محمود فاروق
علمت «الأنباء» من مصادر ذات صلة ان ادارة سوق الكويت للأوراق المالية تدرس تخفيض نسبة الفائدة لصندوق الضمان البالغ رأسماله 10 ملايين دينار، واوضحت المصادر ان ممثلي شركات الوساطة البالغ عددها 14 شركة قد أعدوا في وقت سابق عدة مطالب عاجلة كان من ضمنها ذلك المطلب.
وأفادت المصادر بان صندوق الضمان لم تعد لديه القدرة الكافية على تغطية مراكز الشركات العاملة بالسوق بعدما تحمل أموالا طائلة عن بعض العملاء الذين تخلفوا عن سداد التزاماتهم وتحملها عنهم الصندوق.
وأشارت المصادر الى تزايد حالات التعسر في السداد منذ بداية الأزمة في شهر سبتمبر الماضي حتى الشهر الماضي مما دفع الجهات المعنية لرفع دعاوى قضائية ضد أغلب المتعسرين.
وذكرت المصادر ان هناك التزامات عديدة تحملها صندوق الضمان لم يتم تحصيلها حتي الآن بسبب القضايا المرفوعة من قبل شركات الوساطة ضد بعض عملائها خاصة بعض الشركات التي قامت بعمليات شراء أسهم دون وجود أرصدة في حساباتها.
توزيع أرباح
وأكدت المصادر ان الصندوق لم يقم منذ تأسيسه عام 2002 بتوزيع أرباح على «الوساطة» حيث طالبت الشركات بتوزيع أرباح منحة بمقدار 100% ليزيد رأسمال الصندوق ليصبح حجمه 20 مليون دينار مما ينعكس ذلك بالإيجاب على جميع شركات الوساطة العاملة في السوق.
وعلى صعيد متصل ذكرت مصادر مطلعة ان الشركة الكويتية للمقاصة تستعد لاطلاق آلية جديدة للتعامل مع «الشيكات» التي يتم تراكمها لدى شركات الوساطة لأسباب تتعلق بأصحابها، مما يفقدها صلاحيتها نظرا لمرور أكثر من 6 أشهر على صدورها.
واوضحت المصادر ان الشركة الكويتية للمقاصة قامت باسترجاع ما يزيد على 1600 شيك لمتداولين لم يقوموا بصرفها بعد تجاوز فترتها القانونية وذلك خلال شهر مارس الماضي وتقدر قيمتها بنحو مليوني دينار.
ويذكر ان «المقاصة» مازالت تدرس مع ادارة البورصة وبنك الكويت المركزي والبنوك المحلية طرق وآليات الربط الالكتروني والمصرفي فيما بينها لتلاشي كل الاخطاء المالية التي تحدث نتيجة عدم الربط بين الجهات المعنية بعمليات الشراء والبيع للاسهم المتداولة بالبورصة.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )