أشار بنك الكويت الوطني إلى أن البيانات الأولية الصادرة عن وزارة المالية حول أداء الميزانية خلال السنة المالية الماضية 2008/2009 تظهر أن الكويت حققت فائضا أوليا قدره 6.1 مليارات دينار، أي أقل بواقع 47% عن الفائض المحقق في السنة المالية السابقة، وذلك قبل استقطاع 10% من الإيرادات الإجمالية إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة. ولكن الوطني يتوقع أن يأتي هذا الفائض ما بين 3 مليارات دينار و3.5 مليارات دينار عند صدور الحساب الختامي للميزانية.
ولاحظ الوطني أن الإيرادات للسنة المالية 2008/2009 ارتفعت بنحو 11.6% عن مستواها للسنة المالية السابقة والتي كانت قد بلغت 18.9 مليار دينار، وذلك في ضوء أسعار النفط المرتفعة التي سادت معظم أشهر السنة. وفي الوقت نفسه، قفزت المصروفات إلى ضعف مستواها في السنة السابقة، وذلك نتيجة التحويلات الاستثنائية المدفوعة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتكلفة الوقود المستخدم لتوليد الطاقة لدى وزارة الكهرباء والماء، بالإضافة إلى تحويلات أخرى.
أما المصروفات التي من شأنها أن تحفز الطلب الكلي للاقتصاد، فقد شهدت نموا ملحوظا بنسبة 17%، ولو انه جاء أبطأ من النمو الذي سجله إجمالي المصروفات.
وفي ظل تراجع أسعار النفط، رأى الوطني أن حجم الإيرادات النفطية يتوقع أن يتراجع بشكل ملحوظ، أما الإيرادات غير النفطية، فلحظ الوطني أن نموها تباطأ خلال السنة المالية الماضية إلى 3% مقارنة مع 28% في السنة السابقة. وكانت إيرادات «الضرائب على الدخل والأرباح» قد ارتفعت بنحو 16% مقارنة مع 40% في السنة السابقة.
ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وتدني أرباح الشركات. كما أثر تباطؤ نشاط السوق العقاري سلبا على إيرادات «رسوم نقل الملكية» و«مبيع الأراضي والعقارات» التي انخفضت بواقع 50% و83% على التوالي، كذلك تراجعت إيرادات «الضرائب والرسوم الجمركية» بنحو 4.2% مدفوعة بضعف حركة التجارة، وقرار إلغاء أو خفض الرسوم على بعض السلع في وقت سابق من العام 2008.
وبالنسبة للمصروفات، فقد ارتفعت إلى ضعف مستواها المسجل في السنة المالية السابقة، لكنها لم تتعد فعليا نسبة 79% من مستواها المقدر في الميزانية. ووفقا لنمطها السائد في السنوات السابقة، توقع الوطني أن تتعدل بيانات المصروفات الفعلية مع صدور الحساب الختامي لتبلغ ما نسبته 93% من مستواها المقدر في الميزانية.
وقد تضمنت ميزانية السنة المالية الحالية 2009/2010 مصروفات ضمن الباب الرابع بمقدار 1.3 مليار دينار. لذلك، وحتى في حال جاءت المصروفات الفعلية للسنة المالية الحالية مطابقة تماما لتلك المقدرة، وهو أمر بعيد الاحتمال، فإن نمو المصروفات على «المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة» حينها سيكون طفيفا، هذا إذا سجلت أي نمو.
وأشار الوطني إلى أن الإنفاق على المشاريع (أي ضمن الباب الرابع) يعتبر محركا رئيسيا لنمو القطاع غير النفطي. لذلك، فهو يلعب دورا أساسيا في دعم هذا النمو في الأوقات الصعبة، وعموما، والذي يظهر أثره في العام المقبل. ونظرا إلى توقع تحقيق ما بين نمو طفيف أو عدم تحقيق أي نمو في مصروفات الباب الرابع الفعلية مقارنة بتقديرات الميزانية في العام 2009، يبدو أن ذلك سيكون من المحاذير التي ستعكس تأثيرها على أداء الاقتصاد في العام 2010، لاسيما في حال لم يطرأ أي تعديل على ميزانية السنة المالية الحالية. ويفترض أن تتضح الصورة أكثر مع صدور بيانات الحساب الختامي وتشكيل الحكومة الجديدة.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )