- نتفاوض لشراء 15 طائرة جديدة بأكثر من ملياري دولار.. الشراء لا يعني الاحتكار
- رغم هبوط أرباحنا في النصف الأول..توقعات بنتائج قياسية لـ 2014
أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة طيران الجزيرة مروان بودي أن الشركة تستعد للمنافسة على شراء حصة الشريك الاستراتيجي البالغة 35% من الخطوط الجوية الكويتية التي تمضي الحكومة قدما في خصخصتها.
وقال بودي في مقابلة في «قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط» إنه من الطبيعي أن تكون الشركة مهتمة بالمنافسة على شراء الخطوط الكويتية «لاسيما أن أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) الموقر مشكورين صححوا الخطأ الذي كان موجودا في القانون وتم تعديل قانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية بما يسمح لطيران الجزيرة بالتقدم لشراء حصة الشريك الاستراتيجي».
وحول إمكانية إعداد طيران الجزيرة خططا لتطوير الخطوط الكويتية في حال استحوذت على الحصة، قال: إننا سنقيم الوضع في حينه بناء على الميزانية التي ستقدمها الحكومة عندما تطرح الحصة للمنافسة.
وأضاف «نحن نؤمن بالخصخصة ونؤمن أن الحكومات يجب أن تركز على الإدارة السياسية وليس إدارة شركات ولا طيران ولا نقل ولا غيره».
ونفى أن شراء حصة الخطوط الكويتية سيتولد عنه احتكار.
وقال «هناك 45 شركة طيران تعمل في مطار الكويت الدولي.. على أي خط تعمل به طيران الجزيرة هناك على الأقل شركة أو شركتان منافستان.. حتى لو كان بينك وبين الجزيرة تقارب أو اندماج هذا لن يؤدي الى احتكار بالسوق الكويتي».
15 طائرة جديدة
وكشف بودي عن أن طيران الجزيرة تتفاوض حاليا مع شركتي بوينج وايرباص لشراء 15 طائرة جديدة في صفقة قد تزيد قيمتها عن ملياري دولار.
وقال «جار التفاوض لشراء طائرات لصفقة كبيرة تصل قيمتها لأكثر من ملياري دولار.. (التفاوض يتم لشراء) 15 طائرة جديدة من شركة واحدة».
وستكون الطائرات الجديدة التي يتوقع أن تبدأ الشركة استلامها في 2018 ولمدة ثلاث سنوات من الجيل الجديد نحيفة البدن ومحركاتها ذات مواصفات خاصة توفر نحو 15% من استهلاك الوقود.
وأكد بودي أن الشركة تعتزم تمويل الصفقة الجديدة من أموالها الذاتية والبنوك المحلية والعالمية.
وقال «الحمد لله الجزيرة عندها المال الكافي وعندها النقد الذي يزيد عن 60 مليون دينار.. وعندنا البنوك المساندة لطيران الجزيرة وكلها على استعداد لتمويل اسطولها الجديد».
وأوضح أن الشركة لم تبدأ بعد مرحلة التفاوض مع البنوك انتظارا لانتهاء المفاوضات مع الشركات المصنعة للطائرات والتي يتوقع أن تنتهي في الربع الأول من 2015، مشيرا إلى أن الشركة تمكنت خلال السنوات التسع الماضية من توفير التمويل اللازم لصفقات بلغت 800 مليون دولار.
وأوضح أن المفاوضات مع الشركات المصنعة تشمل أيضا توفير ضمانات للبنوك التي ستمول هذه الصفقة من مؤسسات تمويلية تابعة لدول هذه الشركات مهمتها دعم الصادرات وهو النظام الذي اتبعته الشركة في صفقات سابقة.
توقعات 2014
وتوقع بودي أن تحقق الشركة نتائج وصفها «بالقياسية» هذا العام رغم هبوط أرباحها في النصف الأول ورغم التوترات السياسية والأمنية التي تعيشها المنطقة.
وحققت الشركة أرباحا بلغت 16.7 مليون دينار في سنة 2013 بزيادة 20% عن سنة 2012.
لكن نتائج النصف الأول للعام الحالي جاءت مخيبة للآمال حيث ربحت الشركة 4.9 ملايين دينار وهي أقل بنسبة 34% عن أرباح الفترة المقابلة من 2013.
وقال بودي إن «الوضع السياسي كان عاصفا لشركات الطيران ومنها طيران الجزيرة.. لكن نحن الحمد لله استطعنا بعد هذه الفترة أن نحقق أرباحا قياسية السنة الماضية.. ونتوقع كذلك أن تكون نتائجنا قياسية (في سنة 2014) مقارنة بالسنوات الماضية».
استراتيجية 3 سنوات
وأوضح بودي أن طيران الجزيرة أعدت استراتيجية تفصيلية للسنوات الثلاث المقبلة تهدف الى رفع عدد مسافريها إلى 1.8 مليون مسافر في 2018 من 1.15 مليون حاليا عن طريق تكثيف الرحلات على الخطوط الحالية دون التوسع بشكل كبير في فتح خطوط جديدة.
وأضاف أن الحصة السوقية الحالية لطيران الجزيرة التي تعمل على الخطوط الإقليمية فقط هي 15% من السوق الكويتي كله و24% من الخطوط التي تعمل عليها، مبينا أن الاستراتيجية تهدف لرفع النسبة الأخيرة إلى 35% في 2018.
أسعار النفط
وقال بودي إن كلفة الوقود على الشركة تبلغ نحو 18 مليون دينار سنويا، مبينا أن هبوط أسعار النفط «سيكون له مردود كبير على الشركة» لكن ليس بنفس درجة هبوط برميل النفط الخام لأن وقود الطائرات مادة مطلوبة عالميا ولها سوقها المختلف.
ووافقت حكومة الكويت الأربعاء الماضي على اقتراح برفع أسعار عدد من المواد منها وقود الطائرات لكنها استثنت من هذا الرفع الشركات التي تزيد رحلاتها عن 5 آلاف طائرة سنويا وهو ما اعتبر دعما حكوميا للخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة حيث لا ينطبق هذا الشرط على غيرهما.
لكن بودي رفض اعتبار هذا الأمر «دعما» واصفا إياه «بالحافز» للشركات التي تنشط الاقتصاد الكويتي وهو ما تقوم بمثله دول عدة ومنها دول بالمنطقة على حد قوله.
وقال "نحن لا نتطلع إلى دعم، لكن أي نشاط اقتصادي يحتاج إلى تحفيز من الدولة التي تحتضنه.. عمل الطيران لا يعتمد على مطار واحد وإنما على مطارين.. في المقابل الدول الأخرى تعطي حوافز (لشركاتها).. بهذا الأمر أصبحنا متعادلين.