شريف حمدي
شهدت تعاملات البورصة الكويتية أداء سلبيا في شهر أكتوبر، وذلك على مستوى المؤشرات والمتغيرات نظرا لتوافر عدد من العوامل السلبية، وأبرزها:
٭ تأثر أداء البورصة الكويتية أكثر من غيرها من بورصات المنطقة بالتراجع الحاد في أسعار النفط بالسوق العالمي، حيث ان أكثر الأسواق الخليجية تراجعا بدأت في التعافي النسبي وهما سوقا السعودية ودبي، في حين مازال السوق الكويتي يرزح تحت وطأة التراجعات خاصة على مستوى المؤشر السعري حتى في جلسة الإغلاق الشهري التي من المفترض أن يرتفع فيها نتيجة محاولات تجميل الميزانيات من قبل بعض المجاميع.
٭ ضعف تفاعل السوق مع النتائج المالية للأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي بالشكل الأمثل رغم أنها شهدت نموا على مستوى البنوك والشركات التي كشفت عن نتائجها حتى الآن، ويبدو أن تدني عدد الشركات والبنوك التي أعلنت ساهم في زيادة المخاوف لدى شريحة كبيرة من المتعاملين، حيث جرت العادة في الكويت ان الشركات المتأخرة في الإعلان غالبا ما تعلن عن أداء ضعيف أو خسائر.
٭ استمرار عدم وجود محفزات إيجابية تدفع السوق في الاتجاه الصاعد يعد من العوامل الضاغطة على سوق الكويت بشكل عام، حيث انه في وقت الارتفاع لا يكون هناك دوافع معينة، ولكن يحدث ذلك نتيجة وجود فرص ناتجة عن تراجع في المستويات السعرية لعدد من الأسهم سواء القيادية أو المضاربية، ورصدت «الأنباء» أهم المتغيرات على مستوى مؤشرات السوق والقيمة خلال شهر أكتوبر الماضي وكانت كالتالي:
٭ تراجعت القيمة النقدية بنسبة تصل إلى 38%، حيث بلغ إجمالي التداول الشهر الماضي 381 مليون دينار مقارنة بـ 616 مليون دينار في سبتمبر الذي سبقه.
٭ خسر مؤشر كويت 15 نحو 2.8% من مكاسبه السابقة، حيث تراجع المؤشر بـ 33 نقطة ليستقر عند 1170 نقطة.
٭ حقق المؤشر الوزني 12 نقطة خسائر تشكل 2.5% باستقراره عند مستوى 482 نقطة.
٭ شهد المؤشر السعري خسائر لافتة بلغت 3.5%، إذ وصلت الخسائر إلى 260 نقطة هوت بالمؤشر إلى 7361 نقطة وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ أكثر من شهرين تقريبا.
15% مكاسب سهم «الكويتية» في أسبوع
ارتفعت القيمة السعرية لسهم الشركة الكويتية للاستثمار خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 15%، حيث أنهى السهم تعاملاته عند مستوى 156 فلسا، مرتفعا من 132 فلسا في بداية الأسبوع، وذلك على وقع عزم الهيئة العامة للاستثمار بيع حصتها البالغة 76% بالشركة، وكان لافتا رغم الارتفاع في القيمة أن حجم التداول كان متوسطا نظرا لاحتفاظ ملاك السهم به في ظل قناعة بأن سعره سيزيد عند مرحلة طرحه للاكتتاب من قبل هيئة الاستثمار.