قالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن حكومة دبي قررت عدم زيادة الرسوم الحكومية المفروضة وتخفيض بعضها بنسبة تتراوح بين 20 و30%.
وأضافت الوكالة مساء أول من أمس إن الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي ونائب رئيس الإمارات أصدر مرسوما بذلك «ترسيخا للدعم الحكومي المتواصل للبيئة الاستثمارية في الامارة».
وأضافت الوكالة «ويتضمن ذلك عدم زيادة رسوم اي خدمات إدارية تنظيمية واي خدمات اقتصادية غير تنافسية تقدمها الحكومة فقط وكذلك عدم زيادة ثمن أي خدمات اقتصادية تنافسية تقدمها الحكومة الى جانب القطاع الخاص حتى لو كانت كلفة تقديمها أعلى من سعر السوق». وتابعت «كما ستقوم جميع الجهات الحكومية بتقديم التسهيلات الممكنة لدافعي الرسوم من حيث تنويع وتحديث وسائل الدفع وإمكانية تقسيط بعض الرسوم الحكومية بالتنسيق مع دائرة المالية».
وستخفض الرسوم بين 20 و30% على مجموعة من الانشطة الاقتصادية والاستثمار «ويشمل هذا التخفيض رسوم إصدار وتجديد الرخص التجارية والمهنية - رسوم تمديد فترة السداد في عقد الرهن ـ رسوم فك عقد إيجار ينتهي بالتمليك ـ رسوم تثمين المباني من دون الارض ـ رسوم تحسين الخدمات ـ رسوم رخصة تحويل مبنى الى فندق او شقق فندقية ـ رسوم تعديلات المباني بأنواعها ـ رسوم تحليل عينات غذائية ـ رسوم اختبارات هندسية ـ رسوم اختبار مهنة حرفية ـ رسوم التصاريح والاعتمادات السنوية للانشطة الغذائية ـ ورسوم استغلال المناطق المخصصة للمحميات السياحية الصحراوية». وتضرر اقتصاد دبي بشدة من التراجع الاقتصادي العالمي وتم تعليق العديد من مشروعات الانشاءات، وترزح الإمارة تحت وطأة دين ضخم يقدر بنحو 80 مليار دولار.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )