عمر راشد
ضمن الجهود المستمرة لمتابعة تطورات تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد العالمي وتداعياتها على اقتصاديات دول المنطقة والكويت، قام اتحاد الشركات الاستثمارية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، أمس، بتنظيم ندوة «التمويل الدولي وانهياره» التي ركزت على دور التمويل الدولي في النمو الاقتصادي العالمي وكيف أدى عدم الرقابة إلى انفلاته وانحرافه عن دوره الحقيقي في التنمية الاقتصادية خلال المرحلة الحالية واستشراف دوره في المستقبل.
وفي هذا الإطار، أشار الخبير الاقتصادي في مؤسسة ديكسيا لإدارة الأصول أنتون بريندر إلى أن الأزمة المالية العالمية كان لها تأثير مباشر على أسواق رأس المال، مستدركا بأن التمويل العالمي كان جزءا من الانفجار الاقتصادي ومساهما في إحداث الأزمة.
وبين أن قوة النمو الاقتصادي العالمي التي شهدها في الفترة من 2000 إلى الآن كانت تعود وبشكل جزئي إلى الآليات التي اتبعها التمويل العالمي في فتح المجال أمام المدخرات العالمية في مكان ما ليتم استخدامها في مكان آخر.
وقال إن هناك ضرورة ملحة للعمل على تطوير قدرات الدول والشركات في مواجهة التحركات غير الرشيدة لرؤوس الأموال التي نتجت عنها مخاطر كبيرة، لافتا الى أنه يجب علينا إما أن نحمي أنفسنا منها أو نسخرها لخدمة التقدم الاقتصادي.
وأوضح أن العولمة وان كانت قد قدمت ترتيبات مدهشة للأداء الاقتصادي العالمي، إلا أنها تتصف بالهشاشة، مستدركا بأن الجميع مطالب بتفهم الأزمة المالية العالمية الراهنة.
ومن جانبها، أشارت الخبيرة الاقتصادية والمحاضرة في جامعة باريس فلورنس بيساني إلى أن الاقتصاديات العالمية والإقليمية مطالبة بحماية نفسها من التدهور الاقتصادي الحالي، موضحة أن عدم مراقبة هذا النمو بالشكل الأمثل أدى إلى انهيار خطير، مستدركة بأن التركيز الخاص على الدور الجديد للاقتصاديات النامية يلقي الضوء على تغير توازن القوى الاقتصادية.
وبدورها، قالت مسؤولة العلاقات العامة والإعلام دلال الرفاعي ان الندوة حاولت تعريف المستثمرين بتداعيات الأزمة على الاقتصاد ودور التمويل في الأزمة الراهنة، والتركيز على الدور الحيوي للأسواق الناشئة في ظل تغير توازن القوى الاقتصادية العالمية.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )