أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بيت التمويل الكويتي (بيتك) بدر المخيزيم أن قرار دخول «بيتك» للسوق البحريني قبل 7 سنوات جاء تنفيذا لتوجهات إستراتيجية تتوافق مع الأركان الرئيسية لنموذج عمل «بيتك» في اعمار الأرض وهو ما يتطلب القيام بدور يتجاوز مجرد تمويل المشروعات إلى الدخول كلاعب رئيسي فاعل في القطاعات المنتجة للاقتصاد الحقيقي وهو دور ينسجم مع آفاق النمو والتوسع المحلي والخارجي التي يتطلع إليها «بيتك» دائما، ومحل تقدير من قبل الكثير من الدول ـ أكثرها متقدمة ـ التي نتلقى منها بشكل مستمر دعوات للتواجد فيها.
وأضاف المخيزيم في حديث لمحطة تلفزيون «سي.إن.بي.سي» ضمن تقرير خاص أعده عن بيت التمويل الكويتي ـ البحرين «بيتك ـ البحرين» «أن هذا النموذج من العمل الذي يحمل هوية خاصة متميزة من العمل والأداء المهني يخدم أهداف الطرفين اقتصاد البلد المضيف والبنك فـ «بيتك ـ البحرين» شهد خلال مسيرته التي لا تتجاوز سبع سنوات وبفضل من الله ومن ثم الدعم اللامحدود من الحكومة البحرينية مراحل تطور مهمة قد لا تتحقق في ظل أي نموذج آخر من العمل المالي وفي كل منها تمكن بفضل الله من تحقيق قيمة مضافة في الاقتصاد البحريني عادت بالمنفعة على الجميع.
وتطرق المخيزيم إلى أهم المشروعات التي يقوم بتنفيذها «بيتك ـ البحرين» مثل مشروع درة البحرين الذي يعد معلما مهما على مستوى دول المنطقة من خلال إنشاء مدينة عبارة عن جزر مترابطة متكاملة المرافق من مساكن وأسواق وأماكن للرياضة والترفيه وقد تم بيع معظم وحداتها في مدة قياسية حيث شهد المشروع إقبالا كثيفا، موضحا أن هذا المشروع الذي سخرت له الحكومة البحرينية كل التسهيلات خلق فرص عمل كثيرة بالإضافة إلى تحريكه بشكل مباشر وغير مباشر لعجلة معظم قطاعات الاقتصاد الوطني من نقل ومواد بناء وأثاث وأغذية وغيرها.
كما ينطبق الكلام ذاته على مشروع ديار المحرق ومشروع الوحدات السكنية في منطقة أشبيلية وهما مشروعان يؤكدان أهمية وحيوية المنهج الذي يسير عليه «بيتك» القائم على التعامل مع قطاعات الاقتصاد الحقيقي والذي كما تمت الإشارة إليه يعود بالمنفعة على الجميع.
من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لـ «بيتك» محمد العمر الذي يشغل أيضا منصب عضو مجلس إدارة «بيتك ـ البحرين» في إطار التقرير ذاته عن اعتزازه بالإنجازات التي حققها «بيتك ـ البحرين» والتي أضافت رصيدا كبيرا من الخبرة إلى المؤسسة الأم وأعطته الدافع لإنجاز المزيد من هذه المشروعات، موضحا أن دعم الحكومة البحرينية ساهم إلى حد كبير بعد توفيق الله في تحقيق تلك النتائج، والذي يقدم في إطار دعمها لمؤسسات القطاع وهو ما جعل البحرين عاملا حيويا في جعل منطقة الخليج تحظى بقبول المستثمرين العالميين حيث تشير الإحصاءات إلى تزايد مستمر في حجمها.
وأضاف العمر أن القيمة المضافة التي حققها «بيتك ـ البحرين» تتمثل في أنها ساهمت في إنجاح خطط وبرامج الحكومة البحرينية في تحريك العجلة الاقتصادية كما ساهمت المشروعات التي نفذها «بيتك ـ البحرين» في خلق فرص عمل بشكل مباشر وغير مباشر بنحو 2500 فرصة عمل شملت مختلف المجالات كما تحققت المنفعة لعدد كبير من أصحاب المهن المتخصصة وتتمثل في اكتسابهم خبرة جيدة في تصميم وتنفيذ المشروعات الحيوية العملاقة مثل مكاتب الهندسة والمقاولات.
كما قدم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«بيتك ـ البحرين» عبدالحكيم الخياط شرحا للخطط وبرامج العمل التي تم تنفيذها خلال السنوات السابقة حيث أوضح أن الهدف الأساسي لتلك الخطط والبرامج ينطلق من الإستراتيجية الرئيسية والشاملة لـ «بيتك» والتي تجسد النموذج والمنهج الذي اختطه لنفسه منذ تأسيسه قبل أكثر من ثلاثة عقود وهو اعمار الأرض وهو منهج يعطي للمؤسسة المالية دورا يتجاوز كونها مصرفا يقوم بتمويل المشروعات وعندما يكون لصاحبه الرغبة والقدرة على التحرك ضمن آفاق أوسع في قطاعات الاقتصاد الحقيقي المنتجة تكون النتائج على مستوى حدود تلك الخطط والبرامج، وأضاف أنه وبعد مرور سبع سنوات على تأسيس «بيتك ـ البحرين» وبتوفيق من الله يتواجد بيتك في عدة قطاعات حيوية فبالإضافة إلى كونه مصرفا يقدم خدمات مصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية فإنه يمتلك شركة رائدة في مجال الاتصالات وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بخدمات الإنترنت وهي شركة «مينا تليكوم» التي تعتبر أول شركة تقدم خدمة «الواي ماكس»، كما يمتلك شركة رائدة في مجال تقديم الدعم اللوجستي للشركات العاملة في قطاع الصناعة وهي شركة «بيتك الصناعية» والتي تنفذ مشروع القسائم الصناعية في منطقة الحد، وهو مشروع ضخم سيعمل على خدمة القطاع الصناعي وتطويره والمساهمة في جعله يلعب دورا أكبر في خدمة الاقتصاد الوطني.س
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )