قال المجلس الوطني الاتحادي ان دولة الإمارات العربية المتحدة تعتزم خفض مستوى الدين العام إلى 45% من إجمالي الناتج المحلي وذلك في الوقت الذي تستعد فيه الدولة الخليجية لإصدار أول سندات سيادية.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن مشروع القانون الذي أقره المجلس «يجب ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي القائم للدين العام 45% من إجمالي الناتج المحلي للدولة أو 300 مليار درهم أيهما أقل وذلك في تاريخ إصدار أدوات الدين العام»، وأضاف مشروع القانون «انه بالنسبة لحكومات الامارات السبع يجب ألا يتجاوز الدين العام 15% من إنتاجها المحلي».
وفي هذا السياق قال المدير العام بوزارة المالية يونس الخوري إن الامارات تعتزم إصدار أول سندات سيادية لتمويل مشروعات للبنية الأساسية وغيرها من أوجه الإنفاق بعد أن أقدمت إمارتا أبوظبي ودبي على هذه الخطوة. ولم تعلن أي معلومات عن الحجم المتوقع للإصدار أو أجل الاستحقاق.
وجمعت أبوظبي ثلاثة مليارات دولار في أواخر مارس الماضي في إطار برنامج لإصدار سندات بقيمة عشرة مليارات دولار خلال العامين المقبلين لتغطية الإنفاق الحكومي، وباعت دبي سندات بقيمة عشرة مليارات دولار لمصرف الإمارات المركزي في فبراير الماضي وتعتزم جمع عشرة مليارات دولار أخرى وإصدار دفعة أخرى من السندات بقيمة عشرة مليارات دولار أخرى لدعم الشركات المرتبطة بالحكومة التي تجاهد لتحمل آثار الأزمة المالية وتراجع قطاع العقارات.
وقال الخوري إن وزارة المالية ستتولى إصدار السندات نيابة عن الحكومة الاتحادية وتعتزم تعيين مؤسسة استشارية والسعي لتصنيف سيادي.
من جهة أخرى، أصدر مصرف الإمارات المركزي مسودة لخطوط إرشادية جديدة للحوكمة في القطاع المصرفي في أول تحديث منذ سبع سنوات وذلك في خطوة لتلافي الانتقادات بسبب افتقارها للشفافية.
والخطوط الإرشادية الجديدة هي أحدث خطوة من جانب السلطات في منطقة الخليج لاستعادة الثقة في البنوك المحلية التي شهدت تراجعا كبيرا نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة الائتمان، وفي العام الماضي بدأت دبي حملة لمكافحة الفساد أسفرت عن اعتقالات للعديد من الشخصيات البارزة.
وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي ناصر السويدي إن البنوك التجارية مساهم رائد في انجاح اقتصاد الإمارات ومن المتوقع ان تقود الطريق في معايير الإدارة وحوكمة الشركات، مضيفا انه إذا انهار بنك فإن ذلك يؤثر على الاقتصاد ككل إذ ان مديري البنوك هم حماة الاستقرار المالي.
وحث المحافظ البنوك على تحسين معايير الإفصاح وزيادة الشفافية وتشكيل لجان لإدارة المخاطر، وتابع ان مثل هذا التحسن سيكون قيمة مضافة وسيعزز القدرة التنافسية الدولية لبنوك الإمارات.
وتستند الخطوط الارشادية للحوكمة إلى قواعد تنظيمية دولية لكن البنك المركزي يؤكد انها وضعت بما يناسب الاقتصاد الوطني، ويسعى صناع القرار على مستوى العالم الى إصلاح الإطار التنظيمي استجابة لأزمة الائتمان.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )