محمود فاروق
كشفت مصادر ذات صلة لـ«الأنباء» عن رفض ادارة سوق الكويت للأوراق المالية طلبات 45 شركة مدرجة بالسوق متعلقة برفع رأس المال والاندماج مع شركات غير مدرجة، مبينة أن الشركات أرسلت خطابا رسميا إلى وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون بصفته رئيس لجنة السوق مطالبة فيه بحمايتها وتشجيعها على تطوير سوق رأس المال وتحسين أدائه.
وأفادت المصادر بأن قرار الرفض سيفرز حالة جديدة من عدم الثقة فضلا عما تخلفه من آثار سلبية على المتداولين والشركات المدرجة بشكل خاص وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأشارت المصادر إلى أن قرارات الرفض ستؤدي كذلك الى تضييق عمل الشركات المدرجة ما يدفعها إلى البحث عن أسواق مالية أخرى لكي تدرج أسهمها فيها بالإضافة إلى إحجام الشركات غير الكويتية عن التقدم إلى الإدراج في السوق فضلا عن رغبة بعض الشركات غير الكويتية في الانسحاب من البورصة كما حدث خلال الآونة الأخيرة.
ولفتت المصادر إلى ضرورة وضع معايير واضحة وتعديل قرارات البورصة المتعلقة بذلك الشأن لمواكبة الأسواق المالية بالمنطقة بهدف تعـــزيز كفاءة التداولات ودعم مناخ الثقة في الاقتصـــاد ككل خاصة أن البورصـــة وتداولاتهـــا مرآة للاقتصـــاد الوطني فلا يجوز تهديد منـــاخ الثقـــة في البورصة بتلك القـــرارات التي اتسمت بعدم الوضوح والبعـــد عن مبــدأ الشفافيــة.
وأضافت أن هناك ضرورة للعدول عن هذه القرارات التي تعيق تطلعات القطاع الخاص وتأسيس مركز مالي على مستوى إقليمي ودولي في الكويت على حد قول المصادر.
من جانب آخر أبلغت مصادر في البورصة «الأنباء» بأن 6 شركات تقدمت للادراج في السوق الرسمي خلال الفترة الماضية إلا أنه تم رفض 5 شركات تعمل في قطاعي الاستثمار والعقار نظرا لاكتشاف تلاعبات في تقييم أصولها لتظهر منتفخة في كشوفها، مما دعا الادارة المعنية لتقديم تقرير واف عن أسباب الرفـــض، وذلك من مبــدأ الحـــرص على الشفافية، بالإضافة إلى طلبات ادراج لشركات تابعة لمجاميع استثمارية تم رفضها أيضا نظرا لعدم استيفائهــــا شـــروط الادراج الجديـــدة.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )