أشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى أن شهر مايو الماضي شهد تحسنا طفيفا في حجم القروض الممنوحة من البنوك، مدعوما بشكل رئيسي من القروض الاستهلاكية والعقارية. وفي جانب الودائع، لحظ التقرير أن إجمالي الودائع لدى البنوك كان قد ارتفع على الرغم من مواصلة ودائع غير المقيمين مسيرة انخفاضها التي بدأتها منذ أواخر العام الماضي. وفي الوقت نفسه، توقفت المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية عن ضخ المزيد من الأموال في الجهاز المصرفي الذي بات يتمتع بمستويات كافية من السيولة.وضمن التطورات النقدية الإيجابية، لفت التقرير إلى أن معدل النمو في عرض النقد تسارع إلى 1.1% مقارنة مع الشهر السابق. وقد عوض ارتفاع حجم القروض الممنوحة إلى المقيمين في مايو بواقع 90 مليون دينار الانخفاض الذي شهدته في الشهر السابق. وفي الاتجاه نفسه، ارتفعت ودائع المقيمين من القطاع الخاص بواقع 258 مليون دينار فوق مستواها لشهر إبريل الأسبق.
وفي إطار جهوده لتحفيز الإقراض، قال التقرير ان بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم في 14 مايو بواقع 50 نقطة أساس إلى 3%، وذلك عقب الخفض السابق في منتصف أبريل والبالغ 25 نقطة أساس. لكن «الوطني» لحظ أن نمو الائتمان في مايو بقي عند أدنى مستوى له على أساس سنوي منذ العام 2001، متأثرا بضعف الطلب الناجم عن استمرار حالة عدم اليقين التي تشوب الاقتصاد الكويتي. وكان حجم القروض الممنوحة إلى المقيمين قد ارتفع في مايو بواقع 0.4% على أساس سنوي، معوضا الانخفاض الذي شهده في أبريل. لكن معدل النمو على أساس شهري بقي دون متوسطه بشكل ملحوظ، ما أدى إلى المزيد من التباطؤ في معدل النمو السنوي. وقد حافظت القروض الممنوحة إلى القطاع العقاري والتسهيلات الشخصية على نموها في مايو، مرتفعة بنحو 82 مليون دينار و75 مليون دينار على التوالي. ولحظ «الوطني» أن نحو نصف الزيادة في حجم التسهيلات الشخصية جاءت من التسهيلات الممنوحة لغرض شراء أوراق مالية، والتي عكست مسارها في مايو مع صعود سوق الأسهم. وبالمقابل، شهدت القروض الممنوحة إلى كل القطاعات الأخرى تراجعا في مايو، لكن حدة هذا التراجع تقل عن الشهر السابق.
من جهة ثانية، ذكر التقرير ان ودائع المقيمين ارتفعت من القطاع الخاص في مايو بواقع 258 مليون دينار، جميعها بالعملة المحلية، بينما انخفضت ودائع غير المقيمين بنحو 224 مليون دينار إضافية مواصلة مسارها الهبوطي الذي بدأته في أغسطس الماضي. وفي المقابل، يبدو أن المؤسسات شبه الحكومية قد توقفت وللشهر الثاني على التوالي عن ضخ الأموال في الجهاز المصرفي وذلك مع استمرار ارتفاع مستويات السيولة لدى البنوك وضعف النشاط الاقراضي.
وأشار التقرير إلى أن صافي الموجودات الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي قد انخفض في مايو بنحو 95 مليون دينار، بعدما كان قد ارتفع في الشهر الأسبق بنحو 164 مليون دينار. أما بالنسبة للبنوك المحلية، فقد ارتفع صافي موجوداتها الأجنبية في مايو بنحو 184 مليون دينار، وذلك نتيجة استمرار تراجع الموجودات الأجنبية، لكن بوتيرة أبطأ من تراجع الالتزامات الأجنبية.
وبشكل عام، رأى التقرير أن البنوك استمرت بالتمتع بمستويات كافية من السيولة، فالموجودات السائلة (التي تشمل صافي الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك المحلية) ارتفعت في مايو بواقع 159 مليون دينار. ونتيجة لفائض السيولة هذا، واصل متوسط أسعار فائدة الكايبور الانخفاض في مايو وبنحو 35 نقطة أساس إضافية لكافة الآجال. وكان البنك المركزي قد أصدر أذونات خزانة جديدة بقيمة 125 مليون دينار في محاولة لامتصاص فائض السيولة لدى البنوك، وذلك عقب إصدار بقيمة 275 مليون دينار في أبريل (الذي كان الإصدار الأول منذ أغسطس من عام 2005). كما ارتفعت ودائع البنوك لأجل لدى البنك المركزي بنحو 322 مليون دينار.