عمر راشد
علمت «الأنباء» من مصادرها ان استشكال الحكومة لوقف تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة «بيتك» في 31 مايو الماضي والقاضي باعفائه من تنفيذ قانوني 8 و9 الخاصين بالرهن والتمويل العقاري على السكن الخاص «مؤقتا»، أمل الحكومة في الحصول على حكم فيه ضعيف للغاية وبنسبة لا تزيد على 20% فقط. وأضافت المصادر ان «بيتك» قد حصل على تنفيذ لصالحه في الوثائق محل الحكم مع الحكومة وهو أمر لم تؤكده المصادر بنسبة 100%، الا انها استدركت بالقول ان الاستشكال يخاطب عموم المتضررين من تنفيذ القانون وان موعد 13 الجاري سيكون الفيصل في تنفيذ الحكم وبشكل قاطع.
الى ذلك، استقبلت الأوساط العقارية الاستشكال الحكومي باحباط انعكست تداعياته على اداء التداولات العقارية خلال الايام الماضية، وهو ما ينذر بمزيد من التراجع في المرحلة المقبلة بعد ان اصبحت الجولات القضائية سيدة الموقف بين الحكومة والبنوك الاسلامية ممثلة في «بيتك» خلال الفترة المقبلة. وبينت المصادر ان المتضررين من تنفيذ قانوني 8 و9 من صغار المستثمرين سيلحق ضرر بهم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والذي سيخلق أعباء اقتصادية اضافية على الاقتصاد في المرحلة المقبلة.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )