تبدأ اللجنة الفنية التجارية الأردنية ـ الكويتية المشتركة دورتها الثالثة اليوم في الكويت وتستمر يومين حيث سيتم بعدها التوقيع على محضر اعمال اللجنة الذي سيناقش الكثير من القضايا التجارية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وقال مدير ادارة الخليج والوطن العربي بوزارة التجارة والصناعة د.عبدالله العويصي ان اعمال الدورة تتضمن مجموعة من المحاور المهمة التي ستناقش من قبل الطرفين والتي سيكون لها عظيم الاثر على مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن والكويت.
وأضاف العويصي أن اللجنة ستبحث تعزيز العلاقات الثنائية في عدة مجالات منها التبادل التجاري والاتفاقيات الاقتصادية المشتركة وتعزيز نشاط القطاع الخاص بين الجانبين والتعاون الجمركي في قطاعات الصناعة والاستثمار والنقل البري والبحري والجوي وغيرها من أوجه التعاون بين البلدين.
وأوضح ان اللجنة ستبحث ايضا آخر تطورات الجهود المشتركة التي بذلتها كل من الكويت والأردن في اطار اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة في مايو 2001 وكذلك جهود البلدين في مجال تنفيذ اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بينهما الموقعة في التاريخ ذاته.
واشار الى انه ستتم مناقشة اهم مستجدات الازمة المالية العالمية وتأثيرها على الطرفين والجهود التي بذلت من قبلهما للحد من الآثار السلبية على اقتصادهما من خلال تبادل البرامج والاجراءات الناجحة في هذا المجال كما سيتم استعراض جهود تشجيع الاستثمار الاجنبي لدى الطرفين للاستفادة من التجارب المشجعة في هذا القطاع.
وتوقع العويصي ان تخرج اللجنة في دورتها الثالثة بمجموعة من القرارات التي من شأنها دعم الجهود السابقة المبذولة من الطرفين لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما، منوها بالعلاقات الاخوية السياسية التي تجمع الأردن بالكويت والتي تعد حجر الأساس لتكوين علاقات اقتصادية وتجارية مميزة.
وفي هذا السياق أكد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة الاردني منتصر العقلة، تميز العلاقات الاردنية - الكويتية في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية منها.
وقال العقلة الذي يترأس وفد بلاده الى اجتماعات الدورة الثالثة للجنة الفنية التجارية الأردنية ـ الكويتية التي تبدأ اليوم ان استمرار عقد اجتماعات اللجنة يؤكد حرص البلدين على تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها الى مستويات افضل تلبي الطموحات.
وأشار الى ان اللجنة ستبحث على مدى يومين المعوقات التي تعترض تدفق السلع والخدمات بين البلدين بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وزيادة التعاون في مجال تشجيع الاستثمار والقضايا الجمركية والنقل البري والبحري والمناطق الحرة.
وقال ان الجانبين سيعرضان تجاربهما في مجال الاصلاح الاقتصادي وسبل مواجهة الأزمة المالية العالمية من اجل تخفيف تأثيرها على البلدين وتجاوز آثارها السلبية، ويتناول الجانبان سبل تفعيل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين البلدين ومواصلة الجهود المشتركة في اطار اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات لايجاد الظروف والمناخ الاستثماري المشجع لتحقيق المزيد من التعاون الاستثماري والاقتصادي.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )