عاطف رمضان
أرجع رئيس مجلس إدارة شركة الدار الكويتية للاستشارات العقارية علي الفرج ارتفاع اسعار السكن الخاص في الكويت الى عوامل متعددة، منها شح توزيع القسائم السكنية للمواطنين (قلة العرض) في ظل الطلبات المتزايدة منذ سنوات متعددة الى جانب تقييد دور او عمل القطاع الخاص بالكويت بالرغم من ان السوق يفترض ان يكون حرا، مشيرا الى ان القطاع الخاص اسرع بكثير من القطاع العام من حيث انجاز المشاريع.
واضاف الفرج في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الكويت يفترض ان تعدل قوانينها وتشريعاتها المتعلقة بالعقار، خاصة ان الجهات الحكومية غير قادرة على توفير العديد من القسائم السكنية للمواطنين.
واستطرد قائلا: المشكلة تكمن في السوق الحر، وتقييد عمل الشركات من الدخول او المساهمة في بناء سكن خاص للمواطنين امر يزيد من تعقيد المشكلة.
ولفت الفرج الى ضرورة ان تضع الحكومة خطة واضحة المعالم بالتعاون مع القطاع الخاص للقضاء على مشكلة ندرة السكن الخاص «جذريا».
وضرب الفرج مثالا على سوء التخطيط بمنطقة جنوب السرة التي تم توزيعها على المواطنين منذ 1985 تقريبا ومن دون إتمام بنيتها التحتية، مشيرا الى ان هذا السيناريو يتكرر حاليا في منطقة شرق القرين، مطالبا بضرورة تعاون الجهات المعنية مثل البلدية والمواصلات والكهرباء لإتمام البنية التحتية لهذه المناطق الجديدة.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )