قال مكتب الإحصاءات الأوروبي «يوروستات» أمس إن الانخفاض الحاد في الصادرات واستثمارات الشركات تسبب في تسجيل منطقة اليورو معدل انكماش اقتصادي قياسيا خلال الربع الأول من عام 2009.
وأكد «يوروستات» تقديراته السابقة بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة بنسبة 2.5% خلال الربع الأول كما عدل معدل الانكماش السنوي إلى 4.9% ارتفاعا من 4.8% في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال إن صادرات المنطقة هوت 8.8% في الربع الأول مقارنة بالربع السابق إذ تسببت الأزمة المالية في حدوث أسوأ كساد منذ الحرب العالمية الثانية بمناطق كثيرة من العالم.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة بنسبة 1.4% خلال الربع الأول بينما انخفض في اليابان بنسبة 3.8%.
وقال «يوروستات» إن استثمارات الشركات بمنطقة اليورو تراجعت بنسبة 4.1% في الربع الأول مقارنة بالربع السابق. بينما سجل استهلاك الأسر أداء أفضل إذ انخفض 0.5%. ونما الاستهلاك الحكومي بنسبة 0.2% في ظل إنفاق مليارات اليورو لدعم الاقتصاد.
ويتوقع محللون وكذلك المفوضية الأوروبية انخفاضا أقل في الناتج المحلي الإجمالي في النصف الثاني من عام 2009 كما يتوقعون حدوث انتعاش طفيف في عام 2010. إلا أن معدل البطالة المتنامي والذي سجل في مايو أعلى مستوياته منذ عشرة أعوام ليصل إلى 9.5% من شأنه أن يحد من القدرة الشرائية للأشخاص وأن يقوض أي تحسن.
وقال وزراء مالية منطقة اليورو هذا الأسبوع إن النمو المحتمل للمنطقة قد ينخفض إلى أقل من 1% هذا العام وخلال العام القادم مقارنة بالنسبة المسجلة عند 2.2% قبل حدوث الكساد.
وفي ظل تسجيل التضخم لمعدلات سلبية فمن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوياته المتدنية القياسية البالغة 1% حتى العام القادم.
وقال «يوروستات» إن في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة سجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشا فصليا بنسبة 2.4% وسنويا بنسبة 4.7% ولم ينج من الكساد سوى پولندا وقبرص.
وفي ألمانيا أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% فصليا و6.9% سنويا من جهة أخرى، توقع صندوق النقد الدولي تحسن النمو العالمي في العام 2010 بمعدل 0.6 نقطة ليصل إلى 2.5%، مؤكدا ان «الاقتصاد العالمي بدأ بالخروج» من الانكماش، ومشيرا إلى أن «عوامل الاستقرار غير متساوية» وان استعادة النشاط الاقتصادي «ستكون على الأرجح محدودة»، بحسب مراجعة نشرت امس لتوقعاته. كما اعلن ان حجم التجارة العالمية للسلع والخدمات سيتراجع اكثر مما كان متوقعا في العام 2009، اي بما مجمله 12.2% قبل ان يتحسن اكثر بقليل من المتوقع اي بنسبة 1% في العام 2010.
واعتبر ان العالم بدأ يخرج من الازمة المالية لكنه حذر من ان الاستقرار المسجل الاشهر الماضية في عدد من الاسواق غير كاف لانهاء «حال التأهب».
واشار الصندوق الى «تراجع الضغوط» مقارنة مع «النسب القياسية» التي سجلت في ابريل الماضي، تاريخ نشر توقعاته.
وتابع ان «التدخل غير المسبوق للمصارف المركزية والحكومات» قلل من مخاطر حصول انهيار شامل آخر على غرار ما حصل لمصرف ليمان براذرز الاميركي في الخريف الماضي.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )