أصدرت شركة كافيو للاستثمار تقريرا جديدا خاصا بـ «الأنباء» أعده مدير مكتب التداول في «كافيو للاستثمار» نورس حافظ عرضت من خلاله ما يجري في الأسواق الأميركية من ارتفاعات في أسعار الأسهم متسائلة إذا كانت هناك فقاعة للأسهم؟
وقال التقرير: ان فقاعة الأسهم يمكن التعبير عنها بشكل مبسط على أنها ارتفاع أسعار الأسهم بشكل مبالغ به بحيث لا تصبح تلك الأسعار تعكس واقع العوائد من امتلاك تلك الأسهم ولا تتناسب مع صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية.
بشكل عام كانت لسوق الأسهم الأميركية محطات بارزة في تشكيل وانفجار فقاعات تاريخية، كما حدث في الكساد العظيم عام 1929، حيث انخفض مؤشر الداو جونز 90% حتى عام 1932 وفقاعة عام 1987، حيث انخفض المؤشر نفسه في يوم واحد بمعدل 22.6%، وفي فقاعة أسهم التكنولوجيا التي انفجرت في عام 2000 وأدت لانخفاض مؤشر ناسداك بمعدل 78% حتى عام 2002.
كل تلك الفقاعات كانت تتشكل بسبب الطمع وغياب التقييم الاقتصادي المناسب وكانت تنفجر بسبب الخوف والتدافع للخروج من السوق.
فهل الأسهم الأميركية حاليا تعتبر في فقاعة؟ ومتى يتوقع أن تنفجر؟ الارتباط التاريخي قوي بين معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وبين الارتفاعات التي تحققها مؤشرات الأسهم الأميركية فارتفاع مؤشرات الأسهم بشكل يناسب ارتفاع متوسطات النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يعتبر أمرا طبيعيا ولكن ما حدث منذ عام 2010 هو خلاف ذلك ولذا نعتقد وجود فقاعة سعرية في سوق الأسهم الأميركية.
منذ سبتمبر عام 2010 وحتى ديسمبر عام 2014 يسير متوسط 4 قراءات للنمو السنوي بشكل شبه أفقي مع غياب أي تسارع للارتفاع إلى مستويات الـ 4% أو 6% التي شهدناها سابقا بل لم يبلغ مستوى فوق 3% إلا مرة واحدة كانت في سبتمبر عام 2010، وذلك بالرغم من بقاء معدل الفائدة الفيدرالي عند أدنى من 0.25% وبالرغم من تريليونات الدولارات التي استخدمت لدعم النمو ولكن ماذا حدث لمؤشر s&p500 في تلك الفترة؟الإجابة أنه ارتفع 106.84% وارتفع عن قمة عام 2007 بمعدل 39.5% مما يشير إلى تكرار ما حدث قبل تفجر أزمة الرهن العقاري واختلاف قوة ارتفاعات الأسهم عن قوة معدلات النمو الاقتصادي مما يجعلنا نجزم بأن تلك الارتفاعات تشكل فقاعة.
ومن ناحية أخرى، فإن مستويات النمو عند 2.2% في الربع الرابع من العام الماضي تعد دون متوسط النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لـ 20 عاما عند 2.676%.
وأما عن فعالية سوق العمل في دعم النمو والتضخم فنجد ان عدد الوظائف الجديدة لم تكن بالقوة لدفع مؤشرات النمو والتضخم الأساسية للارتفاع بشكل كبير، ومع تراجع أرباح الشركات في الربعين الرابع من العام الماضي والأول من العام الحالي فمن الصعوبة ان نشهد زخما في توسع أعمال الشركات وارتفاع التوظيف بها بشكل كبير مما يبقي معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تميل للتراجع بشكل عام في حال تشديد السياسة النقدية في العام الحالي مما يشكل عامل ضغط نزولي على مؤشرات الأسهم للتراجع في ظل توقعات الفيدرالي الأميركي بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمدى الطويل سيكون بين 2% و 2.5%، لذا فإن رفع تكلفة الاقتراض ستكون كفيلة بجعل مؤشرات الأسهم الأميركية تنخفض وكافية لدفع المستثمرين لجني الأرباح الناتجة عن الارتفاعات التي تشكلت خلال السنوات الماضية مما يعني بداية انفجار تلك الفقاعة والتي قد تخفض تلك المؤشرات بمعدل قد يصل إلى 20%.