- المخاوف مـن مساءلة مجلس الأمة للقيادات النفطية حدت من مبادرات القطـاع الخـاص في المشاريع النفطية
- التكامل في المشاريع النفطية بين دول الخليج أمنيات يصعب تحقيقها في المرحلة الراهنة وذلك لأسباب سياسية
- الفترة الحالية هي أفضل وقت لإقامة المشروعات وعلى مسؤولي النفط عدم التحجج بالتدخلات السياسية
- نفتقد قيـادات نفـطية قــادرة على جرأة الطرح لمشـــروعـاتها وكسر لغـة الصمت
- إمكـانـيـات تنفيذ التكامل في المشاريع النفطية بين القطاع الخاص أسهل من الحكومات
- الكــــويت موصدة الأبواب أمام الشركات العالمية رغـم حـاجـتـها إلـى التكنولوجيا
أدار الندوة وأعدها للنشر: هشام أبوشادي ـ عمر راشد ـ منى الدغيمي
لم يشكك المتحدثون في ندوة «الأنباء» حول «النفط شريان الحياة في الكويت والمعوقات السياسية في تطويره» في قدرة القيادات التنفيذية في القطاع النفطي على إحداث تغيير فوري وجذري في أداء القطاع النفطي الذي بات دوره ملحا في الفترة الحالية، خاصة مع الاتجاهات العالمية الحالية نحو تعزيز القدرات الاستثمارية في القطاع النفطي. واتفقوا على ضرورة بناء الثقة بين القطاع النفطي والسلطة التشريعية ومحاولة تقريب وجهات النظر حول النقاط الخلافية، خاصة أن المشاريع النفطية في الكويت عانت من تكلفة الانتظار الطويلة والتي جاءت على حساب القدرات التنموية والاقتصادية والاجتماعية. ورأى المشاركون في الندوة أن التدخل السياسي كان مبررا على خلفية عدد من العوامل لعل أبرزها تداخل المسؤوليات في القطاع النفطي والذي جاء نتيجة تدوير القيادات النفطية، مشيرين إلى أن هناك ضرورة للعمل على تعديل تلك الأوضاع بما يحقق معادلة الرجل المناسب في المكان المناسب.
و قال البعض ان التدخل السياسي أدى لانتشار الفساد ورفع تكاليف تطوير بعض المشروعات مثل حقول الشمال واصفين ما يحدث حاليا من تراجع في أداء الجهاز التنفيذي لتنفيذ المشاريع التنموية وذلك لحساب السلطة التشريعية بأنه جاء بسبب حركة التدوير التي أجريت على القطاع النفطي والتي أوجدت خللا وفجوة في اتخاذ القرارات بين القيادات النفطية بالشكل المطلوب.
ولم يخف المتحدثون الأثر السلبي لتراجع أداء الجهاز التنفيذي وأنه حرم القطاع النفطي من أخذ مبادرات التطوير وهو ما أدى إلى تقهقر أداء المشاريع النفطية. وارجعوا تراجع الأداء في القطاع النفطي إلى غياب مفهوم الاستراتيجية طويلة المدى في رأس الجهاز التنفيذي، حيث تم تغيير 15 وزيرا منذ عام 1992 حتى اليوم وهو ما أدى لغياب القيادات النفطية القادرة على الجرأة في طرح المشروعات التنموية وكسر لغة الصمت. وفي تعقيب منهم على تأثير النفط على التنمية الاقتصادية في الدولة، اتفق المتحدثون على أن هناك لغة واحدة هي أن النفط والذي يمثل نسبة 90% من الدخل يعد عماد التنمية الاقتصادية في الدولة، إلا أن مشاريع التنمية توقفت منذ ثمانينات القرن الماضي، مؤكدين أن الخروج من الأزمة الحالية يتوقف على تنفيذ المشاريع التنموية القادرة على العمل الجاد. وأوضح المشاركون أن انخفاض تكاليف المشاريع النفطية في الوقت الحالي يمثل فرصة تاريخية وحقيقية لتنفيذ مشاريع نفطية جادة. وأكدوا أن مبادرات القطاع الخاص «الخجولة» جاءت على خلفية غياب دعم الدولة له وتوفير بنية تحتية قوية قادرة على دفعه للعمل، مشيرين إلى أن قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص جعل التخوف سيد الموقف لدى المستثمر في القطاع الخاص النفطي.
ولفت المتحدثون الى أن أساس القطاع النفطي في الكويت كان مبادرات القطاع الخاص الجادة والجريئة والمتميزة منذ ستينيات القرن الماضي وهي التي أوجدت نوعا من استمرارية النجاح فيما بعد. وأكد الحضور على أهمية التعاون بين القطاع الخاص في دول الخليج على مستوى المشاريع النفطية، مشيرين إلى صعوبة حدوث تكامل في تلك المشروعات على مستوى الدول لافتقاد المبادرات والخلافات السياسية.
ونبهوا إلى أن تقوقع القطاع النفطي وانكفاءه على الذات أوجد مبررات التشكيك وغياب الثقة لدى القطاع النفطي وجعل من الضروري أن تكون هناك خطط إعلامية قادرة على المواجهة والجرأة في تسويق المشاريع النفطية.
وفيما يلي التفاصيل...
«الأنباء»: في البداية نرحب بضيوفنا الكرام في ندوة «النفط شريان الحياة في الكويت وأثر المعوقات السياسية في تطويره».
ولنبدأ بالخبير النفطي كامل الحرمي ليحدثنا عن المحور الأول في ندوتنا المتعلق بـ «آثار التدخلات السياسية في تطوير قطاع النفط خاصة حقول الشمال».
كامل الحرمي: أعتقد أن تدخل الحكومة في القطاع النفطي جاء على خلفية تراجع أداء الجهاز التنفيذي للقطاع النفطي المتمثل في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها والتي شهدت تغييرات جذرية في القيادات النفطية حيث قام بنقل العضو المنتدب في شركة نفط الكويت والمسؤول عن قطاع التنقيب والاستكشاف إلى قطاع التكرير بعد 30 عاما من الخبرة وكذلك قام بنقل المسؤول عن قطاع التكرير في شركة البترول الوطنية ووضعه في قطاع التنقيب، كما تم نقل أفضل مهندس متخصص في قطاع التكرير ووضعه في قطاع التسويق الخارجي «قطاع التجزئة».
«الأنباء»: وكيف أثر ذلك في أداء القطاع؟
كامل الحرمي: أثر سلبا وبشدة على الأداء وكان مبررا للتدخلات السياسية، وذلك بسبب أن التغيير في المراكز القيادية أوجد أشخاصا في مراكز قيادية وهم غير متخصصين في الأماكن التي انتقلوا إليها.
رؤية شخصية
«الأنباء»: برأيك أستاذ كامل هل تلك التغييرات نابعة من رؤية شخصية أم مبنية على أساس مهني؟
كامل الحرمي: ما يحدث في الجهاز التنفيذي والشركات التابعة في القطاع النفطي أحدث نوعا من الفوضى دفعت بوجود ثغرات مكنت من وجود تدخلات سياسية أثرت في الأداء العام للقطاع وعمليات النقل تلك ليس لها مبرر، فالتغييرات التي تمت في القطاعات النفطية لا يمكن قبولها، حيث تم تفريغ القطاعات من قياداتها النفطية ومن ثم أنت طلبت التغيير وليس لديك وزير متخصص ولا رئيس تنفيذي متخصص وقمت بعمل غربلة في القطاع.
القيادات النفطية غائبة
حجاج بوخضور: ما حدث في ندوة اليوم من غياب القيادات النفطية وعدم التحدث والدفاع عن أداء المشروعات النفطية التنموية هو أبلغ الأثر على التدخلات السياسية في وقف تنفيذ المشاريع النفطية، إضافة إلى غياب لغة واضحة في مخاطبة الجمهور وتعريفهم بتطور أداء تلك المشاريع وبالتالي جاء السقوط لهذه المشاريع النفطية «الوطنية بامتياز» أو لسبب آخر، ومن حيث الواقع نجد أن التدخلات السياسية أثرت على الاستثمار في القطاع النفطي، فالكويت كانت دولة رائدة في الاستثمار في القطاع النفطي وكادت تصل إلى مستويات شركات عالمية في هذا المجال مثل «إكسون موبيل» و«شيفرون» وكان هذا منذ اكتشاف النفط في 1937 انتهاء بتأسيس «مؤسسة البترول الكويتية» وشركاتها التابعة.
«الأنباء»: من حديثك يتضح التراجع في أداء الجهاز التنفيذي لحساب السلطة التشريعية في تأخير المشاريع...
حجاج بوخضور: نعم، فهناك لوم على السلطة التنفيذية مثل اللوم على السلطة التشريعية والتي أدى تدخلها إلى التأثير على كفاءة تشغيل القطاع النفطي، فكثير من الاستشاريين أكدوا أن الكفاءة تدنت في بعض القطاعات إلى نسبة 0.2% ومنها شركات النفط الكويتية وكنا نأمل أن يحضر رئيس مجلس إدارة ناقلات النفط الكويتية وسماع قول الاستشاريين في تقييم كفاءة التشغيل في شركته.
«الأنباء»: وهل أثرت كفاءة التشغيل على أداء المشروعات التنموية؟
حجاج بوخضور: نعم، فكفاءة التشغيل أثرت في أداء تلك المشاريع، ومعروف أن ناقلات النفط تسببت في تأخر التنمية في الكويت وعطلها طوال السنوات الماضية وكانت مثار «الشحن» بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتدخل السياسي أدى أيضا إلى أعطاب ومشاكل في القطاع النفطي وأدى إلى تعويم المسؤولية وعرقلة التنمية في الاقتصاد الكويتي.
«الأنباء»: وهل أدى ذلك إلى انتشار الفساد والمحسوبية؟
حجاج بوخضور: بلا شك، فالتدخل السياسي أدى إلى انتشار الفساد مثل النار في الهشيم وهو ما أدى إلى هدر المال العام، وأدى إلى إحالة الكثير من الملفات إلى النيابة واستبدل منهج الشفافية بالضبابية والذين يجب عليهم إطلاع المجتمع على التطورات والتحديات التي يواجهونها وندوتنا اليوم أكدت هذا الأمر.
«الأنباء»: وهل تتفق على أن تداخل المسؤوليات وتعويمها أدى إلى تدخل سياسي في المشروعات النفطية؟
حجاج بوخضور: نعم، وأدى أيضا إلى تدني الكفاءة في العمل وأدى إلى تدخلات سياسية أوقفت عددا من المشروعات الهامة ومنها حقول الشمال ولو كان المشروع قد تم تنفيذه في وقته، ما كان ليتجاوز 3 مليارات والآن تكلفته تصل إلى 14 مليار دولار.
مشروعات نفطية
«الأنباء»: وهل الوقت حاليا ملائم لتنفيذ مشروعات نفطية؟
حجاج بوخضور: أفضل وقت لإقامة مشروعات نفطية هو الآن، كون الكويت مستوردة للتكنولوجيا والعمالة وهي الآن في مستويات منخفضة للغاية وبالتالي الأفضل حاليا هو زيادة حجم الإنفاق الرأسمالي والاستثماري في فترة الكساد العالمي، ولهذا الأمر فإن التدخلات السياسية تضيع فرصا كبيرة جدا، إلا أنها لا تبرر لمسؤولي القطاع النفطي التحجج بشماعة التدخل السياسي فقد كان عليهم أن يسوقوا مشروعات نفطية كبيرة مثل حقول الشمال دون المرور من خلال مجلس الأمة.
وأوضح أن ما يحدث في القطاع النفطي هو حالة نفسية كالضحية التي تستجدي سياط الجلاد حتى تشعر بوجودها وهو ما أوصلنا إلى الواقع الذي نعيشه.
«الأنباء»: برأيك أستاذ حجاج ما المخرج من هذه الحالة؟
حجاج بوخضور: المخرج من هذه الأزمة هو المبادرة والخروج بهذه المشاريع إلى العلن بشكل يوضح الحقيقة كاملة أمام الجمهور بالشكل الذي أوصلوه اليه.
«الأنباء»: نود سماع وجهة نظرك أستاذ سهيل في المحور الأول المتعلق بأثر التدخلات السياسية في تنفيذ المشروعات النفطية؟
سهيل بوقريص: اليوم كان لدينا اجتماع في شركة نفط الخليج وكان التركيز على غياب الإعلام من القطاع النفطي والحقيقة أن الإعلام في القطاع النفطي عليه دور كبير في تسويق المشاريع، وكان لهم ملاحظات سلبية في دور الإعلام وتأثيره على المشاريع النفطية وليس فيه أي نوع من الفائدة وليس له جدوى وكان عندهم نوع من الإحباط وهو ليس فيه فائدة أو جدوى وتبنيت وجهة النظر المضادة ووضحت لهم أنه وإن كان هناك موقف من جريدة فهناك 10 صحف أخرى في الكويت يمكن تبني رأي عام بشأنها، موضحا أن البعض قال إن هناك خوفاً من المساءلة في حال التصريح للإعلام.
تدخل سياسي
«الأنباء»: وهل ترى أن هناك تدخلا كبيرا في تنفيذ المشاريع النفطية؟
سهيل بوقريص: لا يوجد مشروع في البلد ليس فيه تدخل سياسي وبدأ التشكيك في كل قدرات القطاع النفطي وجعل الثقة تهتز في القطاع النفطي، وهناك رسالة واضحة أن القوي في البلد حاليا السلطة التشريعية والصحف في مواجهة ضعف من السلطة التنفيذية ونحن الآن نعيش في مرحلة التدخلات السياسية والمفروض أن القطاع النفطي يلجأ إلى القوي.
«الأنباء»: تدخل مجلس الأمة في الكثير من قضايا القطاع النفطي ولدت الخوف لدى القطاع النفطي من أخذ مبادرات التطوير.
سهيل بوقريص: مجلس الأمة مكون من 50 عضوا وهناك أعضاء لهم مصالح سياسية ولكن هناك منهم من يبحث عن الحقيقة ويحتاج إلى توضيحات من الجهاز التنفيذي في القطاع النفطي ممثلا في مؤسسة البترول الكويتية وإذا كان هناك 5 لهم مصالح خاصة، فإن هناك 45 عضوا لديهم الحس الوطني للعمل.
حجاج بوخضور: في الحديث عن تأثير التدخلات السياسية في تنفيذ المشاريع النفطية نجد أن هناك إشكالية حقيقية من عدم استيعاب السلطة التشريعية للأفكار التي تريد أن تقدمها مؤسسة البترول الكويتية وبعد كل هذه السنوات والقرارات العديدة التي خرجت والمشاريع التي طرحت وتأجل تنفيذها يشير الى أن القرار في السلطة التشريعية غائب والمفهوم لديها عن الاستحقاقات التنموية في القطاع النفطي بقصد وغير قصد غير موجود.
وليد الحشاش: هناك علاقة قوية بين السلطة التشريعية وتنفيذ المشروعات النفطية ولكن العلاقة بين السلطة التشريعية والمؤسسة تتم من خلال شخص واحد وهو وزير النفط وهناك علاقة بين استقرار الوزير في منصبه وإنجاز المشروعات النفطية، فلو لاحظنا فترة الثمانينيات نجد أنها كانت أكثر الفترات استقرارا وإنجازا للمشروعات النفطية وبعدها رأينا أن معدل بقاء الوزير في المنصب كانت من سنة ونصف السنة إلى سنتين وهو المحور الذي تم التحرك من خلاله في آلية تنفيذ المشروعات النفطية.
15 وزيراً تغيروا
«الأنباء»: تعني أن عدم استقرار الوزير في منصبه يعد سببا رئيسيا في تراجع أداء القطاع النفطي؟
وليد الحشاش: هذا ما أقصده، فتغير 15 وزيرا للنفط من 1992 إلى اليوم يجعل من الصعب تنفيذ مشروعات نفطية تعزز من القيمة المضافة في القطاع النفطي والدليل أن متوسط معدل بقاء الوزراء في منظمة الأقطار المصدرة للبترول «أوپيك» لا يقل عن 10 سنوات، ففي السعودية لا يقل متوسط عمر الوزير عن 10 سنوات وقطر 13 سنة ومن ثم فإنني أعتقد أن غياب عامل الاستقرار في منصب الوزير يعني وببساطة غياب قدرة الجهاز التنفيذي على تنفيذ أي مشروعات تنموية جادة.
«الأنباء»: إذن وجود اتصال جيد بين السلطة التشريعية ووزير النفط عليه معول كبير في التنفيذ؟
وليد الحشاش: نعم، فبجانب وجود وزير قادر على الإلمام بأداء القطاع النفطي ولديه رؤية إستراتيجية في العمل يجب أن يكون لديه علاقة حسنة مع السلطة التشريعية.
«الأنباء»: ولكن غياب فهم مؤسسة البترول للأحداث النفطية والتعاطي معها كان جزءا من المشكلة؟
وليد الحشاش: هناك قضية تتعلق بعدم قدرة المؤسسة في التعاطي مع الأحداث، فهناك مشاريع كبيرة مثل مشروع حقول الشمال يقف وراءها قصة عدم نجاح وهذا المشروع تأثر بسبب تغير الوزير وكان مجلس الأمة موافقا عليه ولكن جاء وزير ورفض المشروع.
جهاز تنفيذي «قوي»
«الأنباء»: وكيف تقيم أداء الجهاز التنفيذي في القطاع النفطي وهل لديه القدرة على الملفات الضخمة للمشروعات النفطية؟
وليد الحشاش: لدينا جهاز تنفيذي قوي ولكنه منعزل وبشكل مبالغ فيه ونحن تحدثنا مرة عن أنه ليس لدينا مشكلة مع الجهاز التنفيذي من حيث التخطيط والمعرفة ولكن نحن نفتقد قيادات نفطية قادرة على جرأة الطرح لمشروعاتها وأن يكون لديها القدرة على الاختراق وكسر لغة التسييس في تنفيذ المشروعات النفطية العملاقة ولابد من فتح قنوات، معتقدا أن مشروعات كبرى مثل حقول الشمال سبب رئيسي من تعطلها الجهاز التنفيذي ودليلي على ذلك أن تغيير الوزراء يؤدي إلى تغيير استراتيجية التعامل مع المشروع وبالتالي طريقة طرح المشروع مما أثر على أداء القطاع بشكل كبير وخاصة في المشاريع الكبيرة مثل حقول الشمال والداو كيميكال.
«الأنباء»: ولكن هناك من يقول إن القطاع الخاص ساهم في توقف بعض تلك المشاريع؟
وليد الحشاش: أكرر ما ذكره سهيل بوقريص من أن القطاع النفطي يحتاج إلى جهاز تنفيذي قادر على إدارة ملفات التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسة في الفترة المقبلة وبالتأكيد سينعكس على أداء القطاع الخاص العامل في القطاع النفطي من خلال إيجاد صيغة عمل تكاملية بين الجانبين فهناك قطاع يقوم بإخراج النفط من باطن الأرض وآخر يديره.
توقف المشاريع التنموية
«الأنباء»: القطاع النفطي شريان الحياة للكويت ودول الخليج ولكن لاتزال الكويت محلك سر في مشاريعها النفطية مقارنة بطفرة ملحوظة في الآونة الأخيرة في بعض دول الخليج؟
وليد الحشاش: لا شك، إن التدخل السياسي يعد سببا كبيرا في توقف المشاريع، إلا أن هناك ربطا بين الاستقرار في منصب وزير النفط وأداء القطاع النفطي التنموي.
كامل الحرمي: ليس معقولا أن يأتي القطاع النفطي اليوم ويقول انه لا يستطيع التعامل مع الإعلام وليس معقولا أن القطاع لم يذكر جملة واحدة عن أن شركة «الداو» هي شريكتنا الأولى في «إيكويت 1» وبدلا من أن يكتب ويوضح مفهوم الشراكة مع «الداو»، إلا أنه وعلى عكس ذلك قام القطاع النفطي بكتابة وثيقة إلى وزير النفط يطالب بوقف التدخلات في اللجان التشريعية ومجلس الأمة، فهل هذا الأمر معقول، وإذا سألنا عن موعد تأسيس البترول الوطنية ونفط الكويت وصناعة الكيماويات البترولية، فسنجد الإجابة أنها أنشئت مع مجلس الأمة، ولم يتم وضع خطة عمل للتعامل مع انتقادات مجلس الأمة.
«الأنباء»: قد تكون الغربلة التي حدثت في قيادات القطاع النفطي جزءا رئيسيا من الأزمة؟
كامل الحرمي: بالتأكيد، فالغربلة التي تمت في القطاع النفطي أدت إلى نتائج سلبية للغاية.
المشاريع النفطية وأثرها في التنمية
«الأنباء»: ننتقل إلى «المحور الثاني» من الندوة والمتعلق بـ «تطوير المشاريع النفطية ودورها في خطط التنمية الاقتصادية الشاملة في الكويت»؟
كامل الحرمي: ذكرنا في البداية أن القطاع الخاص يأتي بالسيولة من المشاركة في المشاريع الحكومية في البنية التحتية أو يستمد سيولته من المشاريع النفطية التي تتعدى تكلفتها المليارات وكان هناك توجه ورؤية وإستراتيجية للقطاع النفطي في السابق مبنية على الخصخصة، وعلى سبيل المثال كان التوجه في بناء المصفاة الرابعة من خلال شراكات بين القطاع الخاص والدولة فمن غير المعقول أن تكون شركة البترول الوطنية مسؤولة عن نقل البنزين من نقطة إلى أخرى، فليست مهمة صعبة بالنسبة للقطاع الخاص، إلا أن المشروعات النفطية العملاقة تحتاج إلى أموال ضخمة، فالمصفاة الرابعة تحتاج إلى 15 مليار دولار و«الداو» تحتاج الى 10 مليارات دولار والأهم من ذلك أن القطاع الخاص له القدرة في تدريب وتأهيل العمالة الوطنية.
«الأنباء»: وهذا ما كان عليه الوضع في الستينيات؟
كامل الحرمي: نعم، ففي ستينيات القرن الماضي كانت مؤسسة البترول الكويتية تنافس الشركات النفطية العملاقة والمعروفة باسم «الأخوات السبع» وكانت الكويت أول دولة نفطية خليجية من داخل أوپيك تبني مصفاة الشعيبة في 1962 وفي 1964 تم تشغيلها، وأذكر لك أن شركة ناقلات النفط كانت مملوكة بالكامل للقطاع الخاص بنسبة 100% وبمبادرة من عبدالعزيز حمد الصقر.
«الأنباء»: وما المانع في عودة القطاع الخاص إلى حلبة المنافسة مرة أخرى في المشروعات النفطية؟
كامل الحرمي: أتمنى ذلك ولكن للأسف التغيير السريع للقيادات النفطية وعلى رأسهم وزير النفط، وعلى سبيل المثال تمت الموافقة على بيع مصفاة روتردام من جميع الجهات وجاء وزير واحد فقط رفض البيع وبالمناسبة آلت إلينا روتردام والتي تمثل حاليا عبئا على المؤسسة.
«الأنباء»: في الآونة الأخيرة تم طرح العديد من الصيغ للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، فما أهم الصيغ من وجهة نظرك للتعامل؟
كامل الحرمي: دعك من الصيغ الخاصة بالتعاون فهي موجودة، إلا أنها تفتقد المبادرة الحكومية، وعلى سبيل المثال مشروع الشركة الثالثة لمحطات الوقود الذي تمت الموافقة عليه من جميع الجهات ومع ذلك لم تنجزه الحكومة بسبب الوزير وهذه مشكلة حقيقية.
«الأنباء»: نود التعرف على رأيك أستاذ حجاج في هذا المحور، فلتتفضل؟
حجاج بوخضور: الكويت معروف أنها بلد تعتمد على النفط بالدرجة الأولى وهو يشكل المصدر الرئيسي للدخل بنسبة تزيد على 90% وبالتالي يجب أن يكون هو المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية ومن ثم فنحن بحاجة إلى الإنفاق على المشروعات الاستثمارية قبل أي مشروع آخر والتي بدورها ستحرك الكيانات الاقتصادية وتقود عجلة المشاريع التنموية في الدولة، ومعروف أن المواد الأولية هي المحرك الرئيسي للنهضة الصناعية الحديثة والدافع والمبرر لتطوير التكنولوجيا في القطاع النفطي، وعندما نعود إلى الوراء تاريخيا نجد أنه تمت إقامة مشاريع نفطية أدت إلى وجود مشاريع بنية تحتية دفعت لبناء مدن بالكامل لها مثل مدينة الشعيبة ولم نبني بعدها مدينة صناعية بسبب تلك التدخلات ولعل عجلة التنمية توقفت منذ بدايات الثمانينيات، وهذا الأمر لم يكن على أرض الواقع.
«الأنباء»: بمقارنة الأداء الحكومي بدول الخليج نلاحظ أنه جاء مخيبا للآمال؟
بوخضور: توقفت التنمية النفطية في الكويت منذ ثمانينيات القرن الماضي، ولذلك خطط تطوير المشاريع النفطية مهمة جدا وأعتقد أن الوصفة المثالية للخروج من الأزمة المالية الحالية هو العمل على تنفيذ المشاريع النفطية في الكويت ودون تأخير أو إطالة وهذا ما سيحرك الكيانات الاقتصادية لتحقيق نتائج تشغيلية حقيقية.
ولا شك إن اتجاه الحكومة للعمل على زيادة قدراتها التنموية في الاقتصاد من خلال ضخ مليارات في البنية التحتية سيكون مردوده التنموي أكبر بكثير وبرأي بدلا من إعطاء 6 مليارات دولار للقطاع المصرفي، وضخ مليار دولار من خلال المحفظة الوطنية في سوق الأوراق المالية والتي تعتمد على المضاربة برأيي، كان الأولى العمل على تنفيذ مشاريع تنموية قادرة على التوسع والتي منها المصفاة الرابعة والمشاريع الأخرى مثل حقول الشمال.
«الأنباء»: هل يعود الوضع الحالي لقائمة الانتظار للمشاريع النفطية إلى نقص التشريعات أم الى نقص القدرات أم لعدم وجود تخطيط أم بسبب التدخل السياسي؟
حجاج بوخضور: ذكرت عوامل أربعة وأنا أتفق معك فيها، فليس هناك خطط تنموية لديها روح المبادرة واليوم نحن أمام فرصة تاريخية لإنفاق 30 مليارا بدلا من 60 مليار دولار، أليس من الأفضل أن تقيم تلك المشروعات بعد انخفاض التكلفة على المستوى العالمي وفي ظل الظروف الراهنة، ونحن الآن نعالج المشكلة الاقتصادية في الكويت وكذلك المشاريع التنموية من خلال تنفيذ المشاريع الموجودة، وأتساءل لماذا لا يفصح القطاع النفطي عن خططه ويقوم بتجييش الإعلام والرأي العام ونقل الكويت من هذا الوضع الذي هي عليه الآن إلى مشاريع أخرى ويستحوذ على مشاريع تنموية قادرة على العمل، وهناك قصور كبير في التشريعات سواء الحكومي أو القطاع النفطي، وقصور التشريعات يتمثل في أن الوزير المختص لديه العديد من الصلاحيات للقيام بها ولكن لا يستطيع القيام بها لأن التنفيذ بيد مؤسسة البترول الكويتية.
«الأنباء»: وهل أثرت الكفاءة البشرية على أداء القطاع النفطي؟
بوخضور: أعتقد أن الكفاءة موجودة ولديهم القدرة على إقناع المعارضين لمشاريعهم النفطية بشكل جيد ومجلس الأمة يمكنه الاقتناع بتلك المشاريع.
«الأنباء»: هل هناك ما يمنع القطاع الخاص من المبادرة في القطاع النفطي؟
حجاج بوخضور: ليس هناك ما يمنع من ذلك، إلا أن مشكلتنا الأساسية في الكويت هي ما يعانيه القطاع الخاص، فهو قطاع خجول ومنكفئ على نفسه لا يقدم المبادرات ولا يقوم بدوره التاريخي وهو ما يعد مشكلة رئيسية في وجه التنمية الاقتصادية في الوقت الراهن وهناك بعض الكيانات الاقتصادية الجيدة التي تعتمد على الرابط العائلي، إلا أن هناك الكثير من الكيانات الخاصة لا تستطيع أن تساهم بجدية في التنمية الاقتصادية بسبب البيئة الاقتصادية التي تعمل فيها.
«الأنباء»: والآن جاء دور الأستاذ سهيل بوقريص ليحدثنا عن رأيه في المحور الثاني المتعلق بدور المشاريع النفطية في التنمية الاقتصادية؟
سهيل بوقريص: في البداية أود أن أشير إلى موضوع تدوير القيادات النفطية، وتأثيره على بعض الأحداث المرتبطة به ومن وجهة نظري أن التدوير لم يكن موفقا، وحول مبادرات القطاع الخاص، أعتقد أن السبب يعود إلى أن القطاع النفطي محتكر من قبل الدولة وإن لم تخصصه الدولة فالدخول إليه ممنوع بأي شكل من الأشكال، وأرى أن المبادرات في الكويت يعيبها شيء واحد انه لو ذهبت لاقتراح مشروع فانهم لا يمنحونني إياه خوفا من مساءلتهم.
«الأنباء»: وهل ترى أن قانون الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة المعروفة بـp.p.p كفيل باقتحام القطاع النفطي؟
القانون يعتبر جديدا حيث اننا في كل السنوات التي مضت لم نشهد اي مبادرة للقطاع الخاص لأن القطاع النفطي محتكر من قبل الدولة.
«الأنباء»: وهل تعتقد أن القانون سهّل أداء القطاع الخاص؟
بوقريص: للأسف لم يحدث بسبب الخوف من تفضيل الواحد عن الآخر، وهنا أقول انه يجب أن تكون هناك خصخصة بأسلوب فيه شفافية، والأمر المهم في مبادرات القطاع الخاص أنها يجب ربطها مع خطط الدولة ومعرفة ما الذي تحتاج إليه من خلال آلية تنسيق، وأضيف أن الموضوع الأساسي يعتمد على وضع الخطط بالتنسيق بين القطاع الخاص وبذلك نحاول إيجاد الرابط لكن للأسف لا وجود لأي رابط، انا لا استطيع ان أضع خططا من تلقاء نفسي دون الاطلاع على خطط الدولة، والتساؤل هو كيف تستطيع تنشيط القطاع الخاص ما الأهداف من تنشيط القطاع الخاص وما نوع الإيرادات التي تريد؟ يجب أن تتكامل مع خطط التنمية للدولة هناك رابط مفقود بين خطط المؤسسة وخطط الدولة، لكن في الحقيقة يمكن للمؤسسة من خبرتي ان تبذل مجهودا في الخطط اما لو كان عندهم خلل في التنفيذ فهذا شيء ثان.
«الأنباء»: وهل ترى أن الخطط والدراسات تفقد قيمتها في غياب التنفيذ؟ وما انعكاس عدم التنفيذ على التنمية؟
سهيل بوقريص: هذا جانب أتفق معك فيه، وهناك جانب آخر يتعلق بمعوقات التنفيذ، حيث نجد خللا أو قصورا في قطاع يختلف عن الآخر ونجد أن من ضمن أهم أهداف القطاع النفطي التنمية الاقتصادية ومواكبة المشاريع التنموية داخل الكويت، مع فتح الفرص أمام القطاع الخاص ليعمل على توفير فرص عمل للمواطنين وهذه الأهداف الثلاثة لا يمكن أن تتم إلا بالتناغم مع أداء القطاع الخاص.
«الأنباء»: وماذا عن فتح المجال أمام القطاع الخاص؟
سهيل بوقريص: القطاع الخاص جزء من العمل التنموي وأنا أريد أن أتكلم في فتح المجال للقطاع الخاص فالمؤسسة بادرت في يوم من الأيام ووضعت ورقة اسمها ورقة الخصخصة وكانت في الحقيقة مبادرة جيدة وكانت فيها عدة مشاريع أرادوا خصخصتها من خلال القطاع الخاص بعض منها شركة استكشافات حتى المصفاة الرابعة تتضمن تخصيص 20% للناقلات وهكذا كانت ورقة في الحقيقة فيها مجالات كثيرة للخصخصة بدأت خصخصة محطة البنزين الأولى والثانية ثم توقفت العملية لسبب عدم صدور قانون الخصخصة وطلبوا انتظار قانون الخصخصة الذي سينظم عمليات الخصخصة وشروطها والتزاماتها والرقابة وخلاف ذلك ولم تطبق بذلك ورقة الخصخصة وهذا ما أخر خصخصة الكثير من أنشطة القطاع النفطي، الشيء الآخر تجاوب القطاع الخاص مع الخصخصة.
«الأنباء»: وهل نجحت تلك المبادرة؟
سهيل بوقريص: على استحياء، فنحن قمنا بخصخصة محطات البنزين وحققت نجاحا لمشاريع الخصخصة وهذا النجاح مرتبط بأهداف منها تحسين أسلوب الخدمة لكن هذا لم يحسن الخدمات في المحطات، يجب أن تعالج البيرقراطية في الدولة لتوفير فرص عمل.
خصخصة القطاع النفطي
«الأنباء»: إذن هناك أمور ساعدت على موضوع الخصخصة؟
وليد الحشاش: في الحقيقة، هناك نقطة أخرى ساعدت على تشجيع عمليات الخصخصة وهي من الأسباب التي احدثت ردة فعل سواء من مجلس الأمة او من النقابات أو من القطاع النفطي الذي بدأ يتخوف وهذا جانب لم نوفق فيه.
وهناك نقطة كنت أود أن أشير إليها حين ذكر الأستاذ بوخضور أن الوزير لا يملك صلاحيات مطلقة وهي ان فيها إيجابية وفيها سلبية يعني حين يمتلك الوزير حق القرار يمكن ان يكون قراره خاطئا ولذلك يجب ان يكون القرار نابعا من مجلس الإدارة يتحمل الجميع مسؤوليته فالانفراد بالقرار فيه نوع من الخطورة فالايجابية ان تكون لديك مجموعة آراء اما السلبية فان الوزير يقدر تمرير الأمور بسرعة وهذا كان ممكنا ان يكون ايجابية لو كانت عنده صلاحيات معينة فكان خلق مؤسسة البترول في السابق مجلس إدارة فيه نوع من المشاركة في الرأي الهدف منه استقلاليتها.
وفي اعتقادي أن الوزير لديه صلاحيات كافية في مجلس إدارات الشركات وهناك بعض الأمثلة التي بينت صلاحيات الوزير وسلطته يمكن أن يستخدمها لاسيما أنه مخول بأن يقبل استقالة مجلس الإدارة ويعيد تشكيل مجلس ثان وحدث هذا مرتين في 2001 و2003 حيث تمت إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة البترول في ذلك الوقت.
صلاحيات وزير النفط
«الأنباء»: ولكن هل تلك الصلاحيات مطلقة؟
وليد الحشاش: الوزير لديه صلاحيات كثيرة ولكنني لا أجزم ومعي الإخوان بأنها مطلقة بل انه يتمتع بها، ولكن الإشكالية تتمثل في وجود وزير في القطاع النفطي حيث ان هذا القطاع به 3 محاور او لنقل 3 أجهزة المجلس الأعلى التنفيذي ودوره فعال وجهاز الوزارة والمفروض ان جهاز الوزارة في كل مكان يتمتع بجهاز رقابي اليوم نجد وزير النفط على رأس هذه الإدارة والجهاز التشغيلي فالوزير اليوم هو رئيس الجهاز التنفيذي والتشغيلي وفي نفس الوقت على رأس وزارة النفط.
«الأنباء»: هناك رؤية جديدة في القطاع تطالب بتطوير تلك العلاقة وتحسينها؟
الحشاش: أعتقد أن وزارة النفط ومؤسسة البترول يسعيان إلى تعديل هذه العلاقة لمصلحة العمل.
مبادرات القطاع الخاص
«الأنباء»: هل تعتقد أن هناك مشكلة في نقص الدراسات الخاصة بالمشاريع النفطية؟
الحشاش: موضوع الدراسات مهم جدا فهو بالنسبة لمؤسسة البترول الكويتية، وعلى سبيل المثال مؤسسة البترول لديها استراتيجية واضحة في 2020 وهذه الإستراتيجية جاءت بعد التصور الكبير للدولة وأنا أرى أن أهم قطاع اليوم في الكويت يحتاج إلى أن يفهم تصور الدولة ورؤيتها تجاه المستقبل وهو القطاع النفطي لأنه هو المعني بتوفير الأموال للوصول إلى هذا الهدف فالجهاز النفطي اليوم بإمكانه أن يجد هذه المادة يوفر رأسمال يمكن الدولة من الوصول إلى هدفها في 2020 و2030، لكن نرى اليوم ان الجهاز النفطي أو مؤسسة البترول هي التي تقوم بهذه الخطط وهي التي تباشر التنفيذ.
«الأنباء»: وهل تعتقد أن مبادرات القطاع الخاص تحتاج إلى دعم الدولة؟
وليد الحشاش: بلا شك، فكل المبادرات في حقيقة الأمر تحتاج إلى مبادرة من الدولة فهي التي من شأنها وضع الخطط وعلى سبيل المثال اليوم نتكلم عن مركز مالي وتجاري ولكن لا وجود إلى خطط لإنشاء الموانئ أو ما يتعلق بالخدمات اللوجستية فلا وجود الى خطة واضحة من الدولة، وأنا أتساءل وأنتم كذلك: أين التشريعات الخاصة بهذا المركز المالي؟
«الأنباء»: ولكن القطاع الخاص يمكنه المبادرة والتقدم بمشروعات جادة؟
وليد الحشاش: نعم القطاع الخاص لديه القدرة، إلا أنه لا يمتلك المبادرة وأشير هنا الى أن مؤسسة البترول الكويتية هي أكثر جهاز يعرف بالمبادرات وأفسر خوف القطاع الخاص وخجله من المبادرة بحاجته إلى ضمانات للمبادرة التي يتقدم بها لضمان حقوقه ومع ذلك فان مؤسسة البترول الكويتية هي التي كانت تفكر في طريقة توفر بها حماية حقوق المبادرات واليوم نجد في قانون الشراكة بين القطاع الخاص والدولة ضامنا لـ 15% لصاحب المبادرة.
القطاع الخاص وسياسة طرق الأبواب
«الأنباء»: إذن ما المطلوب من القطاع الخاص وكيف نوفر جوا ملائما للتنمية؟
وليد الحشاش: القطاع الخاص ليس باستطاعته تقديم أي شيء نظرا لغياب ما يستقطبه لتقديم مبادرات أو أفكار في حين انه من المفروض على القطاع الخاص طرق الباب وتقديم الأفكار، وأعتقد أن التنمية الاقتصادية تنطلق من خطة تطوير المشاريع التنموية التي تخدم البلد وتنمي من إيرادات القطاع النفطي لكن للأسف اليوم القطاع النفطي يفكر فقط في تنمية القطاع دون ربطه بالاقتصاد.
سهيل بوقريص: لو تسمحوا لي هناك نقطة أريد أن أوضحها هي أن كل ما يتعلق بنوعية المشاريع النفطية فهي تنقسم إلى نوعين: مشاريع ملحة يحتاجها البلد مثل بناء محطات بنزين وكل ما يهم الخدمات النفطية ومشاريع ذات طبيعة استثمارية مثل مشروع «الداو» وأقول في هذا الصدد ان المشاريع الحيوية يجب أن تتناسب مع مشاريع الدولة ويجب أن يكون تنفيذها لازما.
التكامل في المشاريع النفطية بين دول الخليج
«الأنباء»: ننتقل الآن إلى المحور الثالث من الندوة والمتعلق بموضوع التكامل في المشاريع النفطية بين دول الخليج؟
كامل الحرمي: اعتقد أن هذه أمنية والكويت كانت من الدول السباقة في طرح المشاريع منها مشروع «الفحم المكلسن» ويتعلق بإنتاج الفحم البترولي حيث تقدمت الكويت إلى دولة البحرين بفكرة تكامل ببناء مصنع في البحرين لتقوم البحرين بشراء الفحم البترولي من الكويت ثم تصنعه وهذه كانت مبادرة كويتية وطنية لكن تعطل هذا المشروع لأسباب يقال انها «سياسية»، وكذلك تقدمت الكويت بمشروع آخر هو استيراد الغاز من قطر لتوليد الكهرباء فهذا عبارة عن تكامل صناعي وتجاري لكن تعطل هذا المشروع نتيجة الأسباب سياسية.
«الأنباء»: كيف لدول مجلس التعاون ان تحول هذه الأماني الى حقيقة ملموسة؟
كامل الحرمي: مازلت أصر على أن تحول التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في المشاريع النفطية إلى واقع أمر مستحيل عمليا، وأضرب لك مثلا على ذلك بأن العملة الخليجية الموحدة التي كثر الكلام عنها في الآونة الأخيرة ستواجه بعدد كبير من العراقيل، خاصة في عملية التنفيذ المستمرة منذ فترة.
التكامل مطلوب
«الأنباء»: أستاذ حجاج، هل تتفق مع رؤية أستاذ كامل في استحالة تحقيق التكامل بين الكويت ودول الخليج في المشاريع النفطية؟
حجاج بوخضور: أنا أرى أن العمل في هذا الاتجاه مطلوب وبشدة خصوصا في تلك الفترة التي تعد فرصة تاريخية لتطوير القطاع النفطي، وتحقيق التعاون في محطات الطاقة ومحطات إنتاج الماء والكهرباء وتبادل الخبرات في هذا القطاع خصوصا ربط سكك الحديد وهو من المشاريع التي أعلن عنها مجلس التعاون الخليجي والتي تتطلب التعاون في مجال الطاقة وتعتمد بالأساس على البترول أو بمعنى آخر على الصناعة النفطية مما يتطلب أن يكون هناك نوع من التعاون بين دول الخليج في موضوع الصناعة النفطية كما ان هناك مشاريع البتروكيماويات والتكرير وهي مهمة جدا لإحداث هذا النوع من التكامل والاتفاق على التكنولوجيا التي تطبق لاستيعاب الأسواق لهذه المنتجات.
«الأنباء»: إذن إمكانية التكامل في المشروعات النفطية موجودة ولكن على مستوى التخصص.
حجاج بوخضور: أعتقد أن هذا الأمر جدير بالاهتمام من قبل الكويت وكذلك دول الخليج لاستغلال الإمكانيات المتاحة، وأن التخصص مطلوب لتطوير المنتجات المشتركة في هذا المجال والاتفاق عليه في بعث المشاريع التي تحقق التكامل لا التنافس مما يتطلب الاتفاق على نوعية المصانع والتكنولوجيات التي من الممكن إقامتها في دول الخليج، ومنذ فترة كان هناك تحرك محموم من دول الخليج في مجال بناء المصافي أدى هذا إلى ارتفاع تكلفة الإنشاء بسبب زيادة الطلب على هذه الصناعة وتسبب كذلك في ضيق المساعي التسويقية.
«الأنباء»: إذن، هناك تنافس بين الدول الخليجية في تأسيس مشاريع مشتركة في هذا القطاع.
حجاج بوخضور: نعم، بالفعل أصبح هناك تنافس ومن الحكمة أن يكون هناك تنسيق ومنافذ متفق عليها وهذا من شأنه أن يحقق التكامل في الاتجاه ومستوى الإنجاز، وأنا أعتقد أن هذا الأمر بات مطلوبا وبشدة حتى يكون لدول الخليج نظرة تكاملية موحدة.
معوقات فنية وسياسية
«الأنباء»: برأيك أستاذ حجاج ما المعوقات التي تحول دون تطبيق هذه المشاريع؟
حجاج بوخضور: المعوقات تنقسم الى «فنية» و«سياسية» والتي منعت الكويت من استيراد الغاز وعلى سبيل المثال تسبب هذا الأمر في وضع الكويت في موضع حرج وأصبح الخيار الآن أو البديل مكلفا وصعبا جدا ولعلنا نركز على «الفنية» أكثر من السياسية وأعتقد أن المسؤولية تعود إلى القطاع الخاص لأنه باستطاعته أن يكسر كل المعوقات الفنية والسياسية ويستطيع أن يستفيد من هذه المشاريع وإن كانت مكلفة وباهظة ولكن إذا كان هناك ما يسمى بالتحالف بين الكيانات الاقتصادية في القطاع الخاص فهذا التحالف يعطي نوعا من التجمع الذي به تستطيع أن تقدم مبادرة لدول الخليج وهذا ما اعتبره المخرج والوصفة المناسبة لتذليل الصعوبات.
«الأنباء»: سمو الأمير عزز هذا الاتجاه لدى القطاع الخاص الكويتي.
حجاج بوخضور: نعم، فسمو الأمير لديه إيمان كامل بقدرات القطاع الخاص ولذلك دعا سمو الأمير الى تفعيل القطاع الخاص وفسح المجال له عربيا وعالميا وأعتقد أن القطاع الخاص سينجح في تنفيذ ما صعب على الحكومات.
«الأنباء»: هل تتفق أستاذ سهيل مع ما أشار إليه الأستاذ حجاج، وما مدى تقييمك لمسألة التكامل في المشاريع النفطية بين دول الخليج بمبادرات خاصة.
سهيل بوقريص: التكامل والتعاون والتنسيق مطلوب وأول شيء أود توضيحه هنا أن دول التعاون الخليجي واقتصاداتهم متشابهة تقريبا وكلها تعتمد على النفط بشكل ضروري والذي تريده هذه الدول هو استهداف الأسواق الناشئة، فأنا أرى ان الجو العام بين الدول الخليجية يتسم بالتنافس أكثر من التكامل وهناك أكثر من مجال يمكن أن نتعاون فيه.
التعاون أفضل من التكامل
«الأنباء»: هل يمكن أن توضح لنا إمكانية التعاون بين الجانبين؟
سهيل بوقريص: نعم التعاون ممكن، فالسعودية أصبحت منتجاتها البتروكيمياوية في خطر بسبب احتمال فرض ضريبة باهظة على منتجاتها المصدرة إلى الصين، حيث تتبع الصين سياسة «مكافحة الإغراق وهي ضريبة عالية تقدر بنحو 30%، وصناعات دول الخليج كلها مرتبطة بهذا المجال فهذا المجال يفرض التنسيق بين الأفراد لأن منتجاتها تغطي احتياجاتنا ونحن بحاجة للتصدير وهذا الجانب يجب أن يراعى من قبل دول مجلس التعاون فالحكومات مطلوب منها التنسيق.
«الأنباء»: وماذا عن دور القطاع الخاص في هذا المجال؟
سهيل بوقريص: القطاع الخاص عليه أن يقوم بتأسيس مشاريع مشتركة وانا كممثل عن شركة ايكاروس من الممكن ان أشارك في مشاريع بالسعودية دون عناء والمهم هو تحقيق النجاح المشترك فالقطاع الخاص ممكن أن يصل الى مستوى التكامل أسهل من القطاع الحكومي.
وأود هنا الإشارة إلى أن القطاع الحكومي مطلوب منه دور التنسيق في اتجاه الأسواق العالمية باعتبار ان البيئة التي تعمل فيه صناعة الكيماويات البترولية يطغى عليه التنافس لتشابه نشاط صناعاتنا فهذا هو باختصار الإطار العام لنوعية العلاقة في دول مجلس التعاون.
«الأنباء»: نود أن نسمع وجهة نظرك أستاذ وليد في هذا الجانب، فلتتفضل.
وليد الحشاش: الإخوان تطرقوا إلى كل الأسباب التي تؤدي إلى صعوبة وجود تكامل لكني أؤكد أنه لا وجود للتكامل في المشاريع النفطية في الدول الخليجية فالموجود يمكن ان نطلق عليه كلمة تنسيق أو تعاون لكن تكامل لا، واقول إن جانب المصلحة يغلب على الجرأة السياسية في هذا المجال.
«الأنباء»: هل هناك تكامل وتنسيق فعلا بين الحكومات في تطوير المشاريع النفطية؟
وليد الحشاش: أرى ان التكامل أو التعاون في البتروكيمياء فشل حيث ان هذه الصناعة تشهد تنافسا، فمثلا شركة أرامكو السعودية دخلت هذا المجال مع «الداو» ولكن نحن رفضنا وهي تملك أكبر مشروع بتروكيماوي في المنطقة فتخيل ان «الداو» لم يكن لها ممثل في منطقة الشرق الأوسط إلا بالكويت كانت تتمنى تدخل قطر ولم تتمكن لكن «أرامكو» فتحت الباب أمامها لتدخل فيها من أوسع المجالات، وحين تسأل عن فشل التكامل فهو موجود وهو أكبر من أي فشل.
سيطرة الشركات العالمية على تكنولوجيا النفط
«الأنباء»: في آخر محور في الندوة أردنا أن نسلط الضوء على سيطرة الشركات العالمية على التكنولوجيا النفطية ومعوقات الشراكة معها، فلتتفضل أستاذ كامل.
الحرمي: أنا أرى ان المعوقات موجودة فقط في الكويت.
«الأنباء»: في الكويت فقط؟
الحرمي: نعم، وسأتناول مثالا على ذلك وهي شركة «أرامكو» التي أعلنت توقيعها مع أكثر من شراكة عالمية مثل «اكسون موبيل» و«شل» وغيرها وفي قطر كذلك، كانت هناك أكثر من شراكة مع شركات عملاقة نفس الشيء في الدول الخليجية وحتى في العراق، وأنا لا ادري شخصيا لماذا توصد الكويت الأبواب أمام الشركات الأجنبية وهي بحاجة إلى تقنيات وخبرات.
شراء التقنيات
«الأنباء»: لكن الكويت تقوم بشراء التقنيات.
الحرمي: نعم، تشتري لكن لم تفكر في الصيانة أو أخذ الخبرة من الآخرين طيلة السنوات الماضية.
«الأنباء»: أستاذ كامل، ألا تعتقد أن الكويت بحاجة للتطوير من حجم الإنتاج بقدر ما هي بحاجة إلى شركات عالمية والشراكة معها؟
الحرمي: نعم، بالنسبة لمشروع تطوير الشمال هناك 3 لجان مالية وافقت على المشروع لكن الوزير لم يعرض المشروع في قاعة عبدالله السالم، وإذا أردنا فعلا تحقيق هدف 4 ملايين برميل من النفط فلن يكون ذلك سهلا دون وجود شركات عملاقة ذات خبرة لانه في السابق كانت لدينا حقول سهلة لكن اليوم تستوجب تقنيات متطورة.
«الأنباء»: نسمع رأي أستاذ حجاج في تلك النقطة.
بوخضور: تاريخيا نحن نعلم أن الشركات النفطية العالمية كانت تسيطر على معظم احتياط النفط العالمي حتى السبيعينات وبداية التأميم وكانت الكويت من الدول الأولى التي قامت بالتأميم النفطي، وقد ركزت الشركات العالمية على البحوث وتطوير تكنولوجياتها واستثمرت أموالا كثيرة في تأمين التكنولوجيا أملا في أن تستطيع أن تسيطر مرة أخرى على الاحتياطات العالمية ولاسيما الاحتياطي الخليجي أكبر احتياطي عالمي وبوادر النضوب بدأت في اكبر منتجة ومستهلكة للنفط الولايات المتحدة وهذا ما دفع الولايات إلى تعويم الدولار بالذهب وربطه بالنفط من خلال اتفاقية البترودولار عام 1972.
المشاريع تجاوزت المرحلة الأولى
«الأنباء»: إذن الشركات العالمية لم تترك الأمور بسهولة.
بوخضور: الشركات النفطية ليست غبية حتى تترك هذا الكنز بسهولة فالآبار الخليجية مضى عليها أكثر من 60 سنة وبالتأكيد هي تجاوزت المرحلة الأولى وهي الآن في المرحلة الثانية وتتطلب تكنولوجيات عالية ولعل من يبادر بدعوة هذه الشركات ويتعامل معها بمسؤولية هو الذي يتسم بالحكمة والذي سيوفر على نفسه عناء كثيرا، فالتكنولوجيا كأي سلعة وكأي منتج تأخذ دورة اقتصادية وتحتاج إلى التحديث كل فترة، وإن لم نتعاون ولم نصر على استيراد هذه التكنولوجيا فأمامنا أمران أولا المعاناة من ارتفاع تكلفة إنتاج النفط باعتبار أننا نطبق تكنولوجيا غير فاعلة وليست ذات كفاءة في إنتاج النفط من الآبار القائمة وكل ذلك من شأنه أن يعطل عمليات الإنتاج وأؤكد في هذا الإطار انه فقط بالتكنولوجيات المتقدمة نستطيع أن نوفر فرصا اكبر في حجم الإنتاج.
«الأنباء»: وهل ترى أن البيئة في الكويت مشجعة لدخول الشركات العالمية؟
بوخضور: المشكلة ليست في البيئة وهل هي ملائمة أم لا؟ فعلينا أن ندرك المسؤولية باعتبار اننا بحاجة إلى هذه التكنولوجيا كحاجتنا للهواء فلا نملك أن نتكلم من برج عاجي وعلينا أن نهيئ البيئة وحتى نحصل على هذه التكنولوجيا نحتاج الى 60 عاما فمن الحكمة ألا نكابر فهو ليس أمرا اختياريا بل هو مصيري.
والأمر الثاني أن هذه التكنولوجيا وإذا وفرناها الآن سنوفر تكلفة الإنتاج وتكلفة إنتاج التكنولوجيا فعلينا أن نستثمر في هذه التكنولوجيا، فالهيئة العامة للاستثمار باعت جزءا من حصتها في شركة british petroleum واتجهت للعقار في الوقت الذي يحذر فيه العالم من العقار، أنا أدعو إلى التركيز على الاستثمار في التكنولوجيا.
حاجة ملحة
سهيل بوقريص: أنا لا أختلف مع الإخوان في أننا بحاجة ملحة لشركات التكنولوجيا ولو تطلعنا إلى العالم، فسنجد أنه يستقطب ويستفيد من التكنولوجيا وكل الدول مفتوحة على الشركات العالمية إلا الكويت فهي ترفض هذا وتتخوف من سرقة مدخراتها النفطية من هذه الشركات وأنا أؤكد على أهمية الاستفادة بين الطرفين والتفاوض على الشروط ومن الممكن أن نستفيد من خبراتهم العالمية.
دور الجهاز التنفيذي
«الأنباء»: أستاذ وليد، هل تتفق مع أهمية الشراكة في قطاع التكنولوجيا النفطية بين الشركات المحلية والعالمية؟
الحشاش: اكيد، فأنا أتفق معهم في الرأي وأنا أرى أن الكويت في حاجة ضرورية لهذه الشركات وانا اطالب أن يشرح الجهاز التنفيذي لمجلس الأمة أهمية وجود شركات نفطية لتطوير تكنولوجيا القطاع النفطي واسباب وجود هذه الشركات وكذلك الأهداف المرجوة منها، وأعتقد أن الذي حدث في قطاع الغاز هو مثال واضح يعكس فشلنا في استقطابها فالسعودية ليست لديها خبرة في الغاز ولكنها استطاعت استقطاب شركات لها خبرة في هذا المجال.
«الأنباء»: لماذا تبقى الكويت في معزل عن هذا التحرك؟
الحشاش: لأننا متخوفون ومتأثرون بفكرة حقول الشمال وأن الشركات ستسرقنا، هذا فيه مسؤولية، لذلك بما أنني مسؤول عن قطاع فيجب أن أكون مبادرا وجريئا في الطرح وأنا أعني الدولة هنا فالآبار التي نملكها هي صعبة ليس لدينا خبرات متنوعة وليست لدينا تكنولوجيا، ولابد أن نلجأ إلى الشركات لكي تساعدنا.
وبالنسبة لطريقة التعامل مع هذه الشركات يجب ان يكون هناك اتفاق على طريقة التعامل وانا اعتقد ان الجهاز التنفيذي الممثل في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عليه مسؤولية طرح الأسباب بتجرد وبمهنية وفنية وشرح الظروف للجهاز السياسي وأعتقد في نهاية المطاف ان هذه مسؤوليتنا تجاه البلد.
محاور الندوة
- المحور الأول: آثار التدخلات السياسية في تطوير قطاع النفط خاصة حقول الشمال.
- المحور الثاني: خطط تطوير المشاريع النفطية ودورها في التنمية الاقتصادية الشاملة في الكويت.
- المحور الثالث: التكامل في المشاريع النفطية بين دول الخليج.
- المحور الرابع: سيطرة الشركات العالمية على التكنولوجيا النفطية ومعوقات الشراكة معها.
المشاركون في الندوة
- رئيس مجلس إدارة شركة عارف للطاقة وليد الحشاش.
- عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة إيكاروس للصناعات النفطية سهيل بوقريص.
- الخبير النفطي حجاج بوخضور.
- الخبير النفطي كامل الحرمي.
الحشاش: 4 عوامل لتطوير القطاع النفطي
وصايا أربع أرسلها رئيس مجلس إدارة شركة عارف للطاقة من خلال ندوة «الأنباء» حيث اشار الى ان القطاع النفطي يحتاج إلى:
العمل على زيادة مهنية القطاع النفطي من خلال تدريب الكوادر وتأهيلها بالشكل المناسب والسعي نحو تطبيق حزمة من الإجراءات تعمل على تطوير وتحديث الأداء الحالي.
الإرادة والجرأة في طرح المشاريع التنموية الجادة وفتح قنوات الاتصال بين المؤسسة والسلطة التشريعية وتجسير الفجوات القائمة بينهما من خلال مناقشة الخلافات العالقة.
الحيادية والتجرد في العمل النفطي والسعي نحو تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وتكوين رؤى مشتركة بين القيادات من خلال آلية تنسيق في العمل على جميع القطاعات والمسؤوليات.
على الأجهزة التنفيذية في الدولة وضع تصورات عن الاستراتيجية المطلوبة من القطاع النفطي ليصبح في حالة تناسق في الافكار والرؤى المشتركة ولا تعمل كل قيادة بمعزل عن الأخرى.
بوقريص: القطاع النفطي مطالب بإعادة الثقة
وفـي تـوصياتـه لكيــفية خــروج القــطاع النفــطي مــن أزمــته الــراهنة، أشــار عضــو مجــلس الإدارة والــرئيس التــنفيذي فــي شركة ايكــاروس النفطــية سهيــل بــوقـريص ان القــضية فــي القــطاع النفطي تتمثل في العمل على اعادة الثقة وخلق حوار بناء بين قيادات القطاع النفطي من الداخل وبينها وبين السلطة التشريعية وذلك من خلال:
- استرجاع عملية الثقة ومراجعة النفس اول شيء يجب ان نحرص على من خلال معالجة الخلل الداخلي والقدرة على طرح المشاريع النفطية.
- الخروج من حالة الانكماش والتقوقع لا يخدمنا، يجب ان نطلع للعالم بقوة وبثقة تامة، فالمسؤولية ضخمة خاصة خلال المرحلة المقبلة.
- تحمل الدولة لمسؤوليتها في القطاع النفطي من خلال وضعه على اول الطريق وتهيئة البنية التحتية للقطاع الخاص ليصبح لديه روح المبادرة والابداع.
بوخضور: فصل التداخل بين المسؤوليات
الخبير النفطي حجاج بوخضور لم يشكك في كفاءة القطاع النفطي وقدراته ولكنه اكد المسؤولية الملقاة على عاتقهم ووضع اجندة عمل للخروج من الأزمة تتمثل في:
- القطاع النفطي فيه الكثير من الكفاءات التي لا يمكن التشكيك فيها وعليهم ان يواجهوا مخاوفهم ويعالجوا المخاوف التي تعتلي بيئة عملهم.
- العمل على سيادة روح المبادرة وتفعيل مبدأ الشفافية مما يتطلب ان يخرجوا للعمل ويشكلوا الرأي العام الذي يساعدهم في طرح رؤاهم والتحديات التي يواجهونها.
- الفصل بين المسؤوليات ومنع التداخل فيها وعليهم ان يفصلوا كما ان عليهم تدعيم التنمية في الاقتصاد الكويتي من خلال تشجيع الاستثمار ورفع الكفاءة التشغيلية التي اصابها وهن كبير.
- العمل على تسويق الأفكار الخاصة بالمشاريع النفطية وذلك في خطوة استباقية.
الحرمي: القطاع النفطي يحتاج لرؤية جديدة
الخبير النفطي كامل الحرمي أكد على أهمية بناء الثقة، موضحا أنه قد يكون سبب عدم الحضور القطاع النفطي الكويتي في ندوتكم هو «بناء الثقة» والكل في الندوة اجمع على ذلك، كما اتفق الجميع على أن القطاع النفطي بحاجة إلى بناء الثقة مرة أخرى.
وأشار إلى أن كلمة بناء الثقة قيلت 7 مرات في توصيات المشاركين وأنا أؤكد عليها مرة أخرى.
وهناك أمور ركز الحرمي عليها تتمثل في:
- بناء رؤية جديدة وصبر للكفاءات النفطية الموجودة.
- العمل على بناء شراكات استراتيجية حقيقية عالميا من أجل العمل على بناء وتوطين تقنيات حديثة لها القدرة على البناء والتطوير.
- أحذر من تراجع أداء القطاع النفطي من خلال الانكفاء والتقوقع وهو ما يعني كتابة وثيقة لتدخلات مجلس الأمة فالإخوان قد ذكروها، كل 5 دقائق نقول داو ولهذا السبب أنا أقول إننا بحاجة إلى قيادة.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )