يوسف لازم
وقعت أمس الأجهزة الحكومية بقيادة وزارة التجارة والصناعة اتفاقية تعاون لتسهيل مهام وبنود قانون الصندوق الوطني للتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، شملت نحو 9 جهات في الدولة منها وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للصناعة، والهيئة العامة للقوى العاملة، وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، وديوان الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وقال وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي ان التوقيع على اتفاقيات التعاون المشترك بين الأجهزة الحكومية المعنية ووزارة التجارة يأتي ضمن نشاط الصندوق في توفير شبكة من العلاقات المنظمة بين الأجهزة المعنية باعمال الصندوق.
وأوضح العلي: التمسنا في الفترة الأخيرة تعاونا كبيرا بين الأجهزة الحكومية في انجاز المعاملات وتسهيل الاجراءات على مستوى الربط الالكتروني وتنظيم الاجراءات الحكومية في التعامل مع كثير من المشروعات في الفترة الأخيرة، ليكون التوقيع بمنزلة مثال يحتذي في التنسيق والتعاون الحكومي من خلال منظومة تبادل المعلومات واختصار الاجراءات وتسهيلها.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة د. محمد الزهير: إن التوقيع يعد الخطوة الأولى في ذلك الاتجاه، لافتا الى وجود نية للتوقيع مع جهات أخرى سيتم الاعلان عنها لاحقا.
وقال الزهير عن الهيكل الاداري للصندوق: أخيرا تم اعتماده من ديوان الخدمة المدنية، ونحن الان بصدد اجراء المقابلات لتعيين الدفعة الأولى من الموظفين والتي تم اختيارهم من نحو 1200 قدموا للعمل في أول اعلان توظيف.
وفي رد على سؤال صحافي حول توقيت الانطلاق الفعلي للصندوق وأسباب تأخيره الى الان، أشار الزهير الى أن الأمر ليس تأخيرا، فحجم المسؤوليات ومهام الصندوق في مراحل الاحتضان المختلفة والقواعد والتنظيمات، أمور لا يمكن الاستهانة بها خاصة أنها متعلقة بالمال العام وبتدريب وتأهيل الشباب، مشيرا الى ان الانطلاقة الرسمية ستكون في نهاية شهر أكتوبر مع المؤتمر السنوي الأول للصندوق.
وحول اعتماد اي من المشاريع في برنامج الاقراض مع بنك الخليج، أوضح الزهير انه تم تمويل بعض المشروعات مع اقراض بنك الخليج، كما انه ليس البنك الوحيد في برنامج الاقراض، لان البرنامج مع جميع البنوك المحلية ومن يرغب في التعاون مع الصندوق لتسهيل تمويل بنسبة الـ 20% المتبقية لان قانون الصندوق يسمح بتمويل 80% ولتسهيل التمويل على الشباب عقدت اتفاقيات مع البنوك لتمويل الـ 20% الأخرى فكان بنك الخليج هو الأول الذي سارع في التعامل مع الصندوق.
وعن بعض المشروعات التي تم رفضها من قبل البنوك وما يدور حول قيام الصندوق باعادة دراسة هذه المشروعات لتمويلها دون الاستعانة بالبنوك قال الزهير ان 80% تمويل من الصندوق و20% من البنوك، لافتا الى ان نسبة 20% لابد ان تكون مطابقة لشروط البنوك، فحين يرفض البنك مشروع لا يعني الأمر بالتبعية ان يرفضه الصندوق وانما الأمر يعني أنهم غير مستعدين لوضع 20%، لافتا الى انه تم الطلب من جميع البنوك وبنك الخليج بتزويد الصندوق بجميع المشروعات التي تم رفضها لأنه من الممكن ان تمر في معايير الصندوق وبذلك يتم تمويل 80% من المشروع والشخص يكون مسؤول عن 20% الأخرى.
ومن جهة أخرى قال رئيس لجنة تنظيم بيئة الاعمال وتوطيد العلاقات المؤسسية داوود معرفي ان هناك لجنة بدأت اعمالها في شهر يونيو الماضي، وتتكون من فريق عمل من وكلاء مساعدين في غالبية وزارة الدولة ممن لهم ارتباط بالمشاريع الصغيرة والصندوق.
ولفت الى ان اللجنة دائمة وتابعة لمجلس ادارة الصندوق ويتمثل دورها في تنفيذ قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بصورة سريعة وسهلة عبر الارتباط مع تلك الجهات، للعمل على تطبيق القوانين مع الجهات المعنية، فهناك العديد من الأمور بمذكرات مفصلة مع كل جهة حسب احتياجات الصندوق.