الجمعيات العمومية مطالبة بمحاسبة قطاع الاستثمارفي الشركات ومساءلة مديري الصناديق التي خسرت أكثر من 50%
هشام أبوشادي ـ عمر راشد ـ منى الدغيمي ـ عاطف رمضان ـ أحمد يوسف ـ أحمد مغربي
رغم الاقرار بأن صناديق الاستثمار تعد احدى الادوات الاستثمارية الجيدة، الا ان هناك تلاعبات كثيرة في اداء تلك الصناديق كشفت عنها الازمة المالية وادت الى احداث فجوة ثقة لدى المستثمرين فيها وزادت تلك الازمة باحجام غالبية تلك الصناديق عن توزيع الارباح والقيام بالاسترداد للعملاء ما أدى إلى شيوع حالة «عدم الثقة». وبالاضافة الى التلاعب، هناك بند جدلي خاص بآلية الاسترداد يتيح لادارة الصندوق الامتناع عن السداد بحجة الضغط المالي رغم ان البنك المركزي نبه الى ضرورة العمل على اظهار قدر كبير من الشفافية من مديري الصناديق تجاه المساهمين. وبالاضافة الى الشفافية هناك مطالبات للجهات الرقابية بضرورة التشدد في المتابعة وتقييم اداء الصناديق لمنع التلاعب وحماية حقوق المساهمين. ومن الامور المثيرة للغرابة والاستعجاب ان هناك اقرارا من قبل بعض المتحدثين بأنه لا يوجد في الكويت صندوق واحد ملتزم بالاهداف الاستثمارية التي اعلن عنها. وفي اقتراح للحد من عمليات التلاعب، قال البعض ان هناك ضرورة للرقابة على ممتلكات الافراد من الدرجتين الاولى والثانية وذلك اذا كان بحوزتهم اي اسهم مع تسجيل المكالمات مع الوسطاء وتتبعها لمعرفة سير الاموال وامكانية الرجوع اليها وتحليلها اذا لزم الامر. وقد انتقد البعض اداء الهيئة العامة للاستثمار في متابعة الصناديق التي تمولها، قائلين إنها جزء اساسي من التلاعب الذي قام به المديرون ضد مصالح المساهمين. ومن بين الامور التي لفت اليها البعض وجود ثغرات في القانون المنظم لعمليات الصناديق وضعف اداء الجهات الرقابية عليها مع كثرتها والترهل الذي اصاب جهات معينة بسبب كثرة اعمالها، الامر الذي يستوجب ضرورة دعم هذه الجهات بالخبرات الادارية والفنية لضبط ايقاع الجهات التي تراقبها بما يتوافق مع حقوق المساهمين.
الإجراءات الخاصة بتصفية الصناديق الاستثمارية وفقاً للقانون رقم 31/1990
يرى المحامي عبدالرزاق عبدالله أن تصفية صندوق الاستثمار يفترض من بداية انقضاء الصندوق ودخوله في دور التصفية، ووفقا للقانون رقم 31/1990 في شأن تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار فإن على مدير الصندوق أن يقوم بإشهار انقضاء الصندوق بعد موافقة جهة الإشراف وتعيين المصفي، وذلك عن طريق القيد في السجل المعد لصناديق الاستثمار لدى وزارة التجارة والصناعة والنشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، وفي حالة عدم قيام مدير الصندوق بالإجراءات المتقدمة، فإن على جهة الإشراف أن تقوم بذلك، ولا يحتج على الغير بانقضاء الصندوق ولا تبدأ أعمال التصفية إلا من تاريخ الإشهار والنشر، وفقا للمادة 93 من اللائحة التنفيذية للقانون 31/1990 سالف الذكر.
ولقد قرر المشرع الكويتي تصفية صندوق الاستثمار بالطريقة التي يحددها نظام الصندوق، وإذ تتمتع صناديق الاستثمار في القانون الكويتي بالشخصية المعنوية على خلاف معظم القوانين المنظمة لصناديق الاستثمار فإن المشرع الكويتي قد نص على احتفاظ الصندوق خلال مدة التصفية بالشخصية المعنوية بالقدر الذي تقتضيه أعمال التصفية. ويقوم مدير الصندوق بتصفية موجودات الصندوق ما لم تر جهة الإشراف أو ينص نظام الصندوق على خلاف ذلك، كما لو قرر تعيين شخص آخر للقيام بالتصفية. وفي الحالات التي تكون فيها التصفية بناء على حكم قضائي او من جهة الإشراف يجب أن يتضمن الحكم أو القرار الصادر بالتصفية تعيين المصفي وتحديد أجره ومدة التصفية. وتتبع في تصفية الصندوق الأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية بشأن تصفية شركة المساهمة بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع أحكام قانون صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية أو نظام الصندوق. ووفقا للقواعد العامة لا يحتج على الغير بانتهاء أعمال التصفية إلا بشهر انقضاء التصفية بنفس الطرق والإجراءات المقررة لشهر وجود الصندوق وانقضائه. ولقد اوجب المشرع الكويتي على المصفي ان يقوم بإشهار انقضاء التصفية عن طريق القيد في سجل صناديق الاستثمار والنشر في الجريدة الرسمية، كما اوجب عليه الاحتفاظ بدفاتر الصندوق وسجلاته ومستنداته لمدة عشر سنوات من تاريخ إشهار انتهاء أعمال التصفية.
حالات التصفية المستوجبة
ويرى المحامي عبدالرزاق عبدالله أن بحث حالات التصفية المستوجبة يقودنا إلى أسباب انقضاء صناديق الاستثمار بوجه عام، ويمكننا إجمال أسباب الانقضاء في خمسة أسباب هي انتهاء مدتها، واتفاق الشركاء على حلها حلا مبتسرا، وعدم استمرار شركة الإدارة، وانخفاض قيمة أو عدد حصص الشركاء في الصندوق، وأخيرا صدور حكم قضائي أو قرار إداري بالحل أو بالشطب. وتفصيلها كالآتي:
1-انتهاء الصندوق: إذ تنقضي صناديق الاستثمار بسبب انتهاء المدة المحددة لها ولقد قرر المشرع الكويتي انقضاء صندوق الاستثمار بانتهاء المدة المحددة له وأوجب ذكر هذه المدة في نظام الصندوق ونشرة الاكتتاب في الصكوك التي يصدرها كما نص على وجوب الا تزيد مدة الصندوق على خمس عشرة سنة إذا كان رأس المال ثابتا، ولا تثير هذه القواعد صعوبة تذكر، إذ لم يقم المشرع الكويتي صناديق الاستثمار على نظام الشيوع بل اعترف لها بالشخصية المعنوية، مما يعني استمرار هذه الشخصية أثناء فترة التصفية بالقدر اللازم لأعمال التصفية اثر انقضاء الصندوق بانتهاء مدته أو بأي سبب آخر من أسباب الانقضاء.
2-اتفاق الشركاء على الحل المبتسر للصندوق.
اهتم المشرع بهذه المشكلة ووضع في شأنها نصا صريحا بمقتضاه ينقضي صندوق الاستثمار بموافقة 75% من الشركاء على التصفية، وذلك بناء على طلب يقدم إلى جهة الإشراف (بنك الكويت المركزي) ممن يملكون 5% من حصص او وحدات الاستثمار. ويعني هذا النص ان المشرع الكويتي قد اعترف للشركاء بحق الاجتماع ـ لهذا الغرض ـ واتخاذ قرار الحل المبتسر بالأغلبية المشار إليها، وذلك تحت إشراف بنك الكويت المركزي، فإذا صدر هذا القرار انقضى الصندوق ودخل في دور التصفية.
3-انقضاء الصندوق بسبب شركة الإدارة أو أمين الاستثمار. لا تقوم العلاقة بين الشركاء في صندوق الاستثمار، او بينهم وبين الصندوق على الاعتبار الشخصي، لذا لا ينقضي الصندوق بوفاة احد الشركاء او افلاسه او اعساره او الحجر عليه. إنما تقوم العلاقة بين الشركاء وشركة الإدارة وبينهم وبين أمين الاستثمار على الاعتبار الشخصي، إذ تبنى هذه العلاقة على عقد ترست او عقد وكالة او عقد أمانة، ومن ثم يؤدي فقد الشركاء ثقتهم في شركة الادارة او امين الاستثمار الى انهيار هذه العلاقة مما يستوجب حل صندوق الاستثمار وتصفيته ما لم يكن تغيير شركة الإدارة بأخرى او أمين الاستثمار بآخر، باعتبار أن كلا منهما عضو حقيقي في البنيان الثلاثي لصندوق الاستثمار، وهو البنيان الذي لا يوجد إلا بوجود الشركاء وشركة الإدارة وأمين الاستثمار وهذا هو الحال في جميع القوانين المقارنة. ولقد نص القانون الكويتي على ان ينقضي صندوق الاستثمار بانقضاء الشركة التي أنشأت الصندوق، او إشهار إفلاسها ما لم يحل محلها مدير آخر، كذلك ليس هناك ما يمنع من القول بانقضاء الصندوق بحل شركة الإدارة او اندماجها في شركة اخرى حيث تفقد شركة الادارة شخصيتها المعنوية بما لا يمكنها من الاستمرار في ادارة الصندوق، وهو ما يعد اعمالا للقواعد العامة. لكن يجوز في هذه الأحوال إحلال شركة ادارة اخرى محل شركة الادارة التي حلت وصفيت او اندمجت، وحينئذ لا يؤدي هذا السبب الى انقضاء الصندوق.
4- انخفاض قيمة او عدد حصص الشركاء في الصندوق.
ليس هناك ما يمنع سلطة الإشراف من تقرير حل صندوق الاستثمار متى رأت ان استمراره يضر بمصلحة الشركاء في الصندوق، او بسوق الاوراق المالية، كما لو ثبت ان حصص الشركاء في الصندوق قد انخفضت قيمتها انخفاضا كبيرا دون امل في تعويض هذا الخفض بسبب سوء مركز الصندوق في سوق الأوراق المالية. غير ان المشرع الكويتي قد آثر النص صراحة على ان ينقضي صندوق الاستثمار «اذا انخفضت قيمة الوحدات عن 50% من سعرها في آخر تقييم لها بشرط موافقة جهة الاشراف». وتبدو اهمية هذا النص في انه لا يترك لجهة الاشراف أي سلطة تقديرية في تقرير حل صندوق الاستثمار في الحالة المذكورة، بحيث يتعين عليها اتخاذ قرار الحل متى بلغ نقص قيمة الحصص 50% من السعر المشار اليه. وبديهي ان نقص قيمة حصص الشركاء في صندوق الاستثمار بدرجة كبيرة يدفع الكثير منهم الى استخدام رخصة الانسحاب من الصندوق بطلب تصفية حصصهم، الامر الذي يؤدي الى انخفاض عدد الصكوك الممثلة لهذه الحصص وخروجها من التداول.
5- صدور حكم او قرار بحل الصندوق او بشطبه.
يجوز وفقا للقواعد العامة في مختلف الدول صدور حكم قضائي بحل صندوق الاستثمار لأي سبب من الاسباب التي تبرر هذا الحل كما لو شب خلاف مستحكم بين شركة الادارة وامين الاستثمار تعذر معه تغيير أي منهما مما يحول دون استمرار الصندوق، كما لو باشر الصندوق نشاطا غير مشروع دفع المضرورين الى طلب الحكم ببطلان عملياته بسبب عدم مشروعية المحل مما يستتبع حله وتصفيته. لكن برغم ان انقضاء صندوق الاستثمار بحكم قضائي لا يحتاج الى نص خاص يقرره، الامر الذي يبرر عدم وجود مثل هذا النص في معظم القوانين المنظمة لصناديق الاستثمار، الا ان المشرع الكويتي عني بالنص على ان ينقضي صندوق الاستثمار بصدور حكم قضائي بحل الصندوق.
ومن ذلك أيضا ما قرره المشرع الكويتي من ان ينقضي صندوق الاستثمار «إذا رأت جهة الإشراف تصفية الصندوق من تلقاء نفسها او بناء على طلب مدير الصندوق ولأسباب تقدرها جهة الإشراف في الحالتين». وأخيرا.. يلاحظ أن صناديق الاستثمار، في مختلف القوانين تنقضي بداهة بتحقيق غرضها وهو ما حرص المشرع الكويتي على النص عليه صراحة. وصورة ذلك أن ينشأ صندوق الاستثمار بغرض تكوين حافظة من أوراق مالية معينة وإدارتها ثم تحصل تصفية هذه الحافظة نهائيا ببيع هذه الأوراق أو استهلاكها أو انقضاء الشركات التي أصدرتها. كذلك يجوز النص في نظام إدارة الصندوق على أي سبب آخر لانقضائه بخلاف ما ذكرناه، وهو ما تناوله المشرع الكويتي بما قرره من أن ينقضي صندوق الاستثمار «لأية أسباب أخرى ينص عليها نظام الصندوق».
92 صندوقاً استثمارياً بقيمة 2.2 مليار دينار و1.6 مليار دينار إجمالي قيمة الصناديق النقدية
وفقا للاحصائيات الصادرة مؤخرا عن بنك الكويت المركزي حول اداء صناديق الاستثمار، فإن عدد تلك الصناديق والتي تدار من قبل شركات الاستثمار يبلغ 92 صندوقا بأصول قيمتها تصل الى 2.220 مليار دينار حتى 31/12/2008. واوضح البنك المركزي، ردا على تساؤلات لبعض اعضاء مجلس الامة، انه تمت ملاحظة خروج صناديق عن اهدافها ونشاطاتها، مشيرا الى ان التشريع المنظم لاعمال صناديق الاستثمار هو المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية والتي بموجبها تخضع صناديق الاستثمار لاشراف ورقابة بنك الكويت المركزي، حيث تتم متابعة نشاطها من خلال وسائل الرقابة المكتبية والميدانية للبنك المركزي بصورة دورية، اسوة بما يتم بالنسبة لانواع الوحدات الاخرى المسجلة لدى البنك المركزي. وفي اطار المتابعة، فقد تم رصد بعض المخالفات لاحكام المرسوم بالقانون المشار اليه ولائحته التنفيذية والنظام الاساسي بالنسبة لبعض الصناديق، حيث تم اخطار وزارة التجارة والصناعة بهذه المخالفات مع اقتراح الجزاءات المناسبة باعتبار الوزارة هي الجهة المنوط بها توقيع الجزاءات بشأن مخالفات صناديق الاستثمار وفقا للمرسوم بالقانون المشار اليه ولائحته التنفيذية.
وحول اداء صناديق السوق النقدي، اشار بنك الكويت المركزي الى ان هذه الصناديق تمثل احد انواع صناديق الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي، ويبلغ عددها 60 صندوقا، كما يبلغ اجمالي قيمة اصولها 1.68 مليار دينار كما في 31/12/2008.
السويدي: الأزمة كشفت عدة تلاعبات في إدارة الصناديق ورقابة «المركزي» قبل الأزمة كانت جامدة
أكدت رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار نجاة السويدي أن الصناديق الاستثمارية تعد إحدى الأدوات الاستثمارية الجيدة، مشيرة إلى أن الأزمة كشفت عدة تلاعبات في إدارة الصناديق مما أدى إلى فقدان الثقة عند المستثمرين في الصناديق. وأضافت السويدي أن التلاعبات داخل الصناديق أدت إلى انعدام الثقة وذلك بإحجام أغلبية الصناديق عن توزيع الأرباح والقيام بالاسترداد لعملائه.
وأوضحت أن المستثمرين يعزفون عن الإقبال على الصناديق في الوقت الراهن مقارنة بالسابق أي الفترة السابقة للأزمة المالية العالمية.
واستدركــت السويدي باعتبارها تدير إحدى الشركات الناشطة في إدارة الصناديق انه رغم الحرفية التي تتميز بها إدارتها في الصناديق إلا أن عدم الثقة سيطر بشكل كبير على المستثمرين وجعلهم يرفضون فكرة المساهمة في الصناديق حاليا.
ووجهت لوما إلى كل المديرين القائمين على إدارة الصناديق الذين لم يلتزموا بالثقة التي أوكلت إليهم وساهموا في التأثير على سمعة من يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والحرفية.
العمل على استرجاع الثقة
وطالبت بضرورة العمل على استرجاع الثقة في الصناديق الاستثمارية من جديد ومراجعة كل المعايير التي تحكمها وتشديد الرقابة، مشيرة في ذات الإطار إلى أهمية الدور الرقابي للبنك المركزي لإدارة الصناديق.
وأضافت أن المركزي في الفترة السابقة للأزمة لم يكن صارما في رقابته للصناديق وكانت رقابته جامدة وكان عيبه انه وضع ثقة مفرطة في القطاع الاستثماري، مشيرة إلى أن التجارب أثبتت عكس ذلك. وأوضحت السويدي أنه بصدور التعميم الأخير لمحافظ المركزي بضرورة التزام الصناديق نحو العملاء من شأنه أن يغير من طريقة إدارة الصناديق ويرجع الثقة فيها من جديد. وعن متابعة وتقييم الهيئة العامة للاستثمار للصناديق التي تساهم فيها بينت أن الهيئة فيها رقابة أقوى وتتميز بمتابعة دورية ومنتظمة ومستمرة للصناديق المساهمة فيها لأنها مطالبة بتقديم تقارير حول إدارة الصناديق، مشيرة إلى أن الهيئة لا تدخل مساهمة في صندوق إلا إذا كان يتمتع بأداء متميز ويكون قد مر عليه وقت معين. وأضافت أن عمل الهيئة مؤسسي وان الجهات الرقابية دائمة الاطلاع على الإجراءات التي تتخذها وفق منهجية واضحة ومعلنة لذلك فإن أي إجراء وقرار استثماري يكون داخل إطار منهجي واضح ومنظم وهذا أساس عمل الهيئة المتبع بالنسبة لجميع أنشطتها مشيرة في ذات السياق الى أن الهيئة قد وضعت نظام حماية حتى تضمن أن مدير الصندوق يتبع منهجية سليمة وشفافية واضحة في قراراته الاستثمارية.
مطلوب وجود شفافية مطلقة في عمل الصناديق لمصلحة المساهمين
الجعفر: أطالب الجهات الرقابية بالتشديد على الصناديق لمنع التلاعب وعدم الالتزام
رأى رئيس مجلس إدارة شركة الضيافة الأهلية العقارية محمود الجعفر انه لابد وان تكون هناك شفافية مطلقة في عمل الصناديق ويكون المساهمون على علم بمستجدات الأمور، خصوصا في ظل أوضاع الأزمة الراهنة.
وأكد على ان هناك العديد من القرارات التي يتخذها مدير الصندوق تؤدي في النهاية إلى خسائر فادحة يتوجب معها عملية تصفية الصندوق كما هو مبين ومعلوم في اللائحة التنفيذية من إنشاء الصناديق، منها على سبيل المثال لا الحصر سوء الإدارة، عدم الخبرة والدراية الكافية لتشغيل الصندوق، تضارب المصالح للشركة التي يعمل فيها مدير الصندوق، والتي حتما تؤدي الى خسائر كبيرة، الأمر الذي لا تستقيم معه استمرار الاستثمارات بالصندوق.
وطالب الجعفر جهات الرقابة المعنية بهذا الأمر سواء أكانت وزارة التجارة والصناعة او رقابة البنك المركزي او هيئة الاستثمار باتخاذ أقصى عقوبة ممكنة لمن تسول له نفسه عمل تلاعبات غير مشروعة في عمل الصناديق، لافتا الى أن إدارة الصناديق وعملها في الكويت يعدان صناعة وليدة، مؤكدا ضرورة صياغة الضوابط اللازمة من اجل ازدهار هذه الصناعة.
وقال ان الثقة أصبحت ضعيفة لدى المستثمرين خصوصا الأفراد منهم، وليس أدل على ذلك من تقرير البنك المركزي الأخير الذي يشير فيه إلى ارتفاع نسب الودائع لدى البنوك وتأتي النسبة الأكبر في هذه الودائع للأفراد.
وعن مدى التزام الصناديق بالهدف الاستثماري الذي أنشئت من أجلة، قال الجعفر انه لا يوجد صندوق واحد بالكويت ملتزم بالاهداف الاستثمارية التي أعلن عنها وساهمت في اجتذاب الكثير من العملاء والمساهمين على خلفية هذه الأهداف.
وأكد أن البند الخاص بآلية استرداد وحدات الصناديق انه بند خبيث، حيث هناك فقرة تشير إلى أنــه إذا حدث ضغط مالي على الصندوق فيحق لإدارة الصندوق تأجيل طـــــلب الاسترداد، وهذا ما تقوم بـــه، بل وتستغــــله إدارة الصندوق ضد المســـــاهم في حال طلب استرداد حساباته.
وأشار إلى انه لا خلاف على تقييم أسعار وحدات الصندوق خصوصا في حال تدهور الأسواق، فيمكن عمل متوسطات شهرية او كل ثلاثة أشهر لمعرفة التقييم الحقيقي تبعا لسعر السوق، وبذلك فان التلاعب في التقييم يبقى لا أساس له من الصحة.
وعن الالتزام بمخاطر الاستثمار في الصناديق، بين الجعفــــر ان خطة عمل الصندوق وقت الإنشاء وعرضــــها وقت التسويق تتضمن مدى المخــــاطر التي تراعي ويتم اتخــــاذها بعين الاعتبار، الى ان السؤال الذي يطرح نفســـــه، هل هذه الصناديق ملتزمة فعليـــــا بتنفيذ وتطبيق خطتها الإستراتيجية للصندوق والتي أعلنت عنها سابقا بما يتضمن مخاطر الاستثمار؟ اعتقد أن الإجابة لا، ومــــن هذا المنطلق أطالب جميع الجهات الرقابية بتشــــديد الرقابـــة على عمل هذه الصناديق، حمـــاية للمساهمين.
وعن مدى دور البنك المركزي في الرقابة على هذه الصناديق، قال الجعفر ان البنك المركزي اثبت قدرة، بل نجاحه وتفوقه في التعامل مع كثير من المعضلات الاقتصادية التي واجهت الكويت، غير ان أمور الاقتصاد تشعبت وأثقلت كاهل المركزي، الأمر الذي باتت رقابته على هذه الصناديق أضحت واهنة، وتحتاج الصناديق الآن إلى رقابة أكثر صرامة وحدة في التعامل مع مخالفتها.
وعن دور هيئة الاستثمار في الرقابة على الصناديق التي تستثمر فيها ودور المعلن في ان مساهمتها لحماية ودعم استقرار السوق، قال اذا كانت الهيئة لم تراقب هذه الصناديق في وقت الرواج والازدهار الاقتصادي فان الوقت قد حان لتشديد وتفعيل دورها الرقابي، وهو حق أصيل لها في ذلك.
واقتـــرح الجعفر للحد من عمليات التلاعب التي يقوم بها مديرو الصناديق بالرقابة على ممتلكات أقربائهم من الدرجتين الأولى والثانية اذا كان بحوزتهم أي أسهم، تسجيـــــل جميع المكالمات مع الوسطاء وتتبعها بحيث يمكن معرفــــة سير الأموال من والى الصندوق وإمكانية الرجوع إليها وتحليــــلها إذا لزم الأمر ذلك.
بعض المديرين يحققون مصالح شخصية لهم ولشركاتهم على حساب المساهمين
الكليب: هناك ضعف في الرقابة وعدم الشفافية بإعلان المخالفات والهدف المعلن لـ «هيئة الاستثمار» في مساهماتها لم يتحقق
قال أستاذ التمويل بجامعة الكويت د.ياسر الكليب عن الحالات الخاصة التي يتوجب بناء عليها تصفية الصناديق انها تعتمد في غالبية الدول علي وجود قانون يفسر ذلك لكن الوضع مختلف في الكويت، حيث لا توجد في أي من مواد القانون المنظمة لذلك أي إشارة لا من قريب ولا من بعيد.
وأضاف انه ومنذ اندلاع شرارة الأزمة الاقتصادية تشير بعض التقارير إلي فقدان بعض صناديق الاستثمار ما يقرب من 70% من قيمتها وبالقطع هذا مؤشر خطير من ضياع قيمة كبرى من حقوق المساهمين في مساهمتهم في هذه الصناديق. وعلى هذا الأساس يتوجب على الجهات التشريعية المعنية بالدول النظر بعين الاعتبار إلى ضرورة وجود قانون واضح وصريح للتعامل مع هذه الخسائر التي لحقت بالصناديق جراء الأزمة المالية العالمية كما هو الحال في معظم دول العالم وحتى دول الجوار.
وعن مدى التزام الصناديق بالهدف الاستثماري الذي أنشئت من أجله ومدى التزامها بآلية استرداد الوحدات في موعدها، أشار د.الكليب إلى ان التزام صناديق الاستثمار بالهدف المعلن يتفاوت من شركة إلى أخرى ومن مدير صندوق إلى آخر، على سبيل المثال نجد ان هدف الصندوق المعلن هو «الاستثمار بالسوق الخليجي» ـ هذا المعلن ـ بينما الواقع نجد ان 60% أو أكثر من قيمته يتم استثمارها في سوق الكويت.
وتابع قائلا: «من ذلك نجد أن الصندوق لم يلتزم بالهدف المعلن ولم يحقق مصلحة المستثمر المهتم بالسوق الخليجي ولم يتم توزيع الاستثمارات والمخاطر على أسواق الخليج، فضلا عن تضليل المساهمين فيه».
قال انه توجد صعوبة لمعرفة ذلك في مدى التزام مديري الصناديق، حيث انه لا توجد جهة تعلن عدم التزام المديرين من عدمه، وفي حالة لم يلتزم أي مدير صندوق بالاسترداد، ربما نسمع عن ذلك بتلويح المسترد بتهديد إدارة الصندوق بشكوى إلى المركزي او إلى وزارة التجارة، غير انه، كما ذكرنا، لا يوجد قانون ينص على ذلك، ومن هذا المنطلق أطالب بعقوبة تطبق على الصناديق المخالفة، كما أطالب كذلك بإلزام الصناديق بمزيد من الشفافية.
وأكد الكليب على انه في حال تعرض الأسواق التي تتعامل فيها الصناديق لحالات تدهور او أزمات حادة كالأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت أسواق الأموال ومازالت تداعياتها مستمرة إلى الآن يتحتم تقييم أسعار وحدات الخاصة بالصندوق على أساس صافي القيمة الحالية، مشيرا في نفس الوقت إلى ان طريقة حساب رسوم الإدارة تختلف من شركة إلى أخرى.
ولفت إلى ان عملية التزام الصناديق بمخاطر الاستثمار تتفاوت من ادارة إلى أخرى ومن مدير إلى آخر، حيث ان بعض الصناديق تقوم بالإعلان عن بعض عوامل المخاطر تراها أكثر خطورة، وعلى العكس يراها بعض مديري صناديق أخرى عكس ذلك، فكل حسب رؤيته، غير انه تم تحديد بعض من عوامل المخاطر للصناديق كالتالي:
alpha, beta, r-squared, standard deviation, sharpe ratio
وعن دور البنك المركزي في الرقابة علي الصناديق وجدوى الرقابة قال الكليب ان عملية الرقابة أمر في غاية الخطورة لما يتمثل في أمر المحافظة علي حقوق المساهمين، وكما نعلم فان تلك الرقابة أمر مطبق في العديد من دول العالم، هذا من جانب ومن جانب أخر، فإن إتمام عملية الرقابة على جميع أنواع الصناديق من جهات رقابية على دراية وخبرة بعملها أمر محمود ويصب في مصلحة الجميع، ولكن الملاحظ إن هناك ضعفا في الرقابة والمتابعة وعدم شفافية من ناحية إعلان المخالفات إن وجدت في الصناديق العاملة في الكويت.
فمثلا لم نر ان بنك الكويت المركزي قام بتوجيه إنذار إلى أي من الصناديق العاملة فيه وتم الإعلان عن ذلك حتى يكون عبرة لغيره، وهو ما يجعل عملية رقابة البنك المركزي وكأنها أمر سري بين ادارة الصندوق والبنك دون اعلام المساهمين ومالكي وحدات الصندوق أنفسهم بذلك، وهذا نوع من إغفال جانب الشفافية.
وعن التلاعبات التي يمكن ان يقوم بها مديرو الصناديق لصالح اقترابهم ويتم تحقيق منافع شخصية منها، قال الكليب ان بعض مديري الصناديق يستخدمون الصناديق من اجل تحقيق مصالح شخصية له او لشركته، وذلك على حساب مصلحة المساهمين وحقوقهم، وهذا شيء مرفوض قانونيا وأدبيا، جملة وتفصيلا.
وأضاف أن من واجبات مدير الصندوق إدارة الصندوق لمصلحة المستثمرين وليس لمصلحة الشركة نفسها وهذا التصرف يفقد مصداقية الصندوق كأداة استثمار إذا انتشر ـ هذا الوباء ـ بين مديري الصناديق، ومن هنا نجد ان إحكام عملية الرقابة وأهمية متابعة ذلك على الصناديق لابد ان يكون بشكل عام وعلني وعلى صناديق الاستثمار (الأسهم) بشكل خاص كي لا تفقد الصناديق أهميتها والهدف منها.
واستطرد الكليب في الحديث عن دور الهيئة العامة للاستثمار في استثمارها في الصناديق وأهدافها من دعم استقرار السوق او الرقابة عليه قائلا: «أرى ان الهدف المعلن لهيئة الاستثمار في استثماراتها في الصناديق انه أمر لم يتحقق، فالمراقب للسوق يرى ان السوق يمر بقفزات سعرية غير مبررة وكذلك انخفاض كبير غير مبرر، وإذا كانت هناك رقابة فالهيئة تستطيع أن تراقب وتتابع ملكيات الصناديق وتزيد من استثمارها بالصناديق الملتزمة بالهدف المعلن وتسترد ملكيتها من الصناديق غير الملتزمة وتعلن ذلك لتحقيق مبدأ الشفافية ويعتبر ذلك شهادة التزام للصناديق الملتزمة بهدف الهيئة».
هذا من جانب ومن جانب آخر يرى د.الكليب انه تجدر الإشارة إلى إن هناك نقصا حادا بالتشريعات الخاصة بصناديق الاستثمار بشكل عام، وذلك على خلاف البنية القوية للتشريعات في دول العالم او حتى دول الجوار التي أحكمت ذلك الأمر. وليس أدل على ذلك من عدم وجود تشريع يلزم مديري الصناديق بالكشف عن موجودات الصناديق كي يتمكن المستثمر من متابعة الاستثمارات، هذا مثال ومثال آخر، مدى ملاءمتها للمستثمر وتوزيعها من حيث السوق والقطاع، وكذلك معامل المخاطر.
وقال انه وعلى غرار الدول التي تحترم الشفافية توجد بها قاعدة بيانات لجميع الصناديق، إلا ان الأمر في الكويت يظل في طي الكتمان، حيث يجد المستثمر غاية الصعوبة في المفاضلة بين الصناديق وبعضها وذلك نظرا لتعذر وجود قاعدة بيانات وأيضا إغفال عملية تعزيز الشفافية لديها. وهذا يعتبر احد أهم العوامل الواجبة لتحقيق الرغبة السامية لجعل الكويت مركزا ماليا.
العنزي: إدارة المخاطر غائبة في عمل الصناديق والسوق يتحكم في أدائها
رأى المحلل المالي علي العنزي أن الصناديق الاستثمارية لا تعدو كون استثماراتها جزئية ونتائجها فردية ومرتبطة بمؤشر السوق.
وأشار إلى أن هناك قلة قليلة من الصناديق تدار بكفاءات إدارية عالية مستدركا في ذات الإطار بأن معظم الصناديق مرتبطة بالسوق في عملية بيع وشراء الأسهم.
وعاب العنزي على الصناديق عدم تفعيلها لإدارة المخاطر مشيرا إلى أن السوق هو المتحكم في أداء الصناديق وعزا ذلك إلى غياب الحرفية والكفاءات لبعض مديري الصناديق.
وعن عمليات التلاعب التي تتم في الصناديق المراد بها التربح الشخصي لمدرائها أفاد العنزي بأنه لا توجد أدلة ملموسة تكشف عن هذه العمليات، لافتا إلى انه لا يمكن التعميم رغم وجود بعض التجاوزات الفردية. وأضاف أن من بين مديري الصناديق يوجد الصالح والطالح ولا يجوز أن نخلط الحابل بالنابل. وبخصوص مدى رقابة المركزي لهذه الصناديق بين العنزي أن البنك المركزي يقوم بدوره الرقابي على أكمل وجه، مشيرا إلى انه رغم فعالية الجهاز الرقابي للمركزي إلا انه يحتاج إلى إضافة أعداد أخرى من الكفاءات المختصة نظرا لحجم الصناديق الذي يتجاوز 90 صندوقا حاليا.
ودعا في هذا الخصوص إلى الزيادة في الكوادر البشرية لأن الجهاز الرقابي الحالي يفتقر إلى العدد المطلوب، لافتا إلى أن عملية التجاوزات الموجودة تعد طبيعية إذا ما أرجعناها إلى سبب نقص الكوادر.
وعن الدور الرقابي لإدارة البورصة بين أن إدارة البورصة لا دخل لها في الرقابة لان هذا الدور منوط بالمركزي لكن رقابتها تقتصر على مستوى التداولات.
وحول مدى التزام الصناديق بأهدافها الاستثمارية أكد أن معظم الصناديق تسعى إلى الالتزام بأهدافها لكن التقلبات على مستوى الأسواق العالمية والأزمة المالية العالمية قد قوضت معظم الأهداف الاستثمارية.
وبالنسبة لمجموعة الاقتراحات لتفعيل دور الصناديق والتطوير من مستوى كفاءة إدارتها، أكد العنزي ضرورة أن يكون هناك من ضمن القيادات التي تشرف على الصناديق إطارات مختصة في إدارة المخاطر.
وطالب بالتزام الصناديق بأهدافها الرئيسية المصرح بها واستشهد بمثال صناديق إسلامية تتداول ضمن أسهم غير إسلامية، مؤكدا على أن الالتزام بالضوابط من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق الأرباح وعدم القفز بها إلى أرقام خيالية والدخول في المضاربة. وأضاف انه لا يجب أن تكون المضاربات عنيفة وبشكل متهور لأن هذا من شأنه أن يضر بسمعة الصندوق إزاء مستثمريه. وعن كيفية تصفية الصندوق أوضح أنها تتم وفق القانون لاسيما منها قيام مدير الصندوق بتصفية الصندوق ما لم تر جهة الإشراف خلاف ذلك، مشيرا إلى انه يجب أن يتضمن الحكم أو القرار الصادر بالتصفية تعيين المصفي وتحديد مدة التصفية، إضافة إلى موافقة 75% من المشتركين على التصفية وذلك بناء على طلب يقدم إلى جهة الإشراف ممن يملكون 5% من وحدات الاستثمار وانتهاء الغرض الذي تم إنشاء الصندوق لأجله.
الحربي: ثغرات القانون المنظم لها وراء عمليات تلاعب البعض
أوضح الرئيس التنفيذي لشركة أصول للاستثمار محسن الحربي ان هناك عمليات تلاعب يقوم بها مديرو صغار الصناديق مستغلين ثغرات خاصة في القانون المنظم لعمليات الصناديق وأيضا ضعف أداء الجهات الرقابية على هذه الصناديق مع كثرتها والترهل الذي أصاب جهات الرقابة جراء كثرة أعمالها وكنتيجة لضغوط الأزمة على جميع القطاعات التي تراقبها. وقال الحربي ان الشركات الصغيرة المالكة والمديرة للصناديق لا تتبع المهنية في إدارتها لهذه الصناديق، فضلا عن عدم احتراف مديري صناديقها لأصول العمل، الأمر الذي يجعل من التلاعبات أمرا واردا لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة للشركات التي يعملون فيها وكذلك تجنيب مكاسب لهم عبر أقاربهم وذويهم وهو ما يمثل ضياعا لحقوق المساهمين. وأكد ضرورة اعلان مخالفات هذه الصناديق وشركاتها المديرة حفاظا على حقوق المساهمين وايضا حتى يكون هناك نوع من الشفافية ويكون العقاب رادعا لكل من تسول له نفسه اجراء مثل هذه التلاعبات مستقبلا. وأضاف ان القوانين الخاصة بالرقابة على صناديق الاستثمار تعد في الوقت الراهن غير كافية، حيث باتت هناك العديد من التلاعبات التي يقوم بها البعض وغير مكفولة في مواد القانون، لافتا الى ان هناك بعض الدول الخليجية مثل الإمارات وقطر التي تعتمد قوانين الاستثمار الدولي والتي يتيح انطلاقة أكبر لكل عوامل الاستثمار بما فيها صناديق الاستثمار، وتشتمل هذه القوانين على إجراءات رادعة لكل من المتلاعبين والمحتالين في صناديق الاستثمار. وطالب جميع صناديق الاستثمار بضرورة عمل فحوصات دورية لبيان أعمالها ونفي التلاعبات عنها وذلك يعد ابسط انواع الشفافية التي تحفظ حقوق المساهمين خصوصا في ظل الازمة التي تضرب أسواق العالم. كما طالب جهات الرقابة باتخاذ اجراءات أكثر صرامة في التعامل مع المخالفين سواء أكانوا شركات او مديري صناديق، وايضا تشديد فقرات القانون فيما يخص عمليات التلاعب، او عدم اتباع المهنية في التعامل مع أداء الصناديق. واشار الى ان هيئة الاستثمار كانت قد اعلنت ان استثماراتها في الصناديق يأتي بغرض تحقيق نوع من استقرار السوق والربحية ونوع من الرقابة على هذه الصناديق، الا ان الواقع يخالف ذلك، فان السوق قد دخل في مراحل من التدهور، ولم تستطع هيئة الاستثمار وحدها تحقيق التوازن المنشود، كما ان رقابة هيئة الاستثمار على صناديقها لم تعلن من باب الشفافية عن تطور العمل في صناديق بالصورة الكافية، وتبقى الربحية التي تسعى الهيئة بكل الطرق إلى تحقيقها من خلال سياستها الخاصة والتي هي بالضرورة الافصاح عن كل ذلك.
البسام: بعض مديري الصناديق يتلاعبون بالأسهم وفقاً لمصالحهم
ذكر نائب رئيس مجلس ادارة شركة عربي القابضة حامد البسام ان البنك المركزي كان له دور كبير في ضبط الرقابة على اداء الصناديق الاستثمارية من خلال ادارة الرقابة التابعة له، كاشفا ان هناك تلاعبات يقوم بها بعض مديري تلك الصناديق لاختلاط الاوراق لدى هؤلاء المدراء والقيام بأعمال من شأنها التربح على حساب الغير.
واوضح ان الهيئة العامة للاستثمار لديها تقصير واضح في التعامل مع الصناديق التي تساهم فيها، مشيرا الى ان رؤوس اموال الصناديق الاستثمارية التي تمولـــها اموال «الهيئة» بنسب تصل الى 50% تعـــاني من غياب واضح للرقابة وتترك الامور لتقدير مديري الصناديق دون الاخذ في الاعتبار مصالح المساهمين فيها.
ورأى ان تداعيات الازمة المالية العالمية على الصناديق الاستثمارية دفعت بعضــــها الى التفكيـــر في التصفية وذلك بسبب انخفاض قيمة الاسهم بشكل مبالغ فيه.
ولفت البسام الى ان رقابة وزارة التجارة على الصناديق لاتزال دون المستوى المأمول في التدقيق على اداء تلك الصناديق بشكل فعال يمكّن من القضاء على تجاوزات بعضها، داعيا ادارة السوق والبنك المركزي ووزارة التجارة للقيام بالدور الرقابي المطلوب خاصة في ظل اوضاع السوق الراهنة.
واضاف البسام ان ما يحدث في البورصة من تلاعبات في حركة الاسهم يرجع بشكل رئيسي لقيام مديــــري المحافظ والصناديق بدور يتسم بعدم الشفافيـــــة في تحريك اسهم وخفض اخرى دون ان تعكس حركة الارتفاع او الانخفاض حقيقة السهم واداءه الفعــــلي. وربط البسام بين حركة السهم والاتجاه المضاربي الذي يعاني منه السوق بالقول ان بعض مديري المحافظ والصناديق يعملون لمصلحة اسهم معينة ولمصلحة شركاتها مما يؤدي الى حدوث تضارب مصالح بينها وبين المساهمين في تلك الصناديق.
ودعا البسام الى ضرورة الزام تلك الصناديق من خلال رقابة البنك المركزي وزارة التجارة والصناعة بتقديم تقارير دورية عن ادائها مما يعني ضبط آليات عمل تلك الصناديق ورصد التجاوزات التي قد تحدث منها بشكل مباشر، مشيرا الى ضرورة متابعة الهيئة لاداء عمل صناديقها اولا بأول لتصحيح ادائها، مستدركا بأن على الصناديق التي لم تحقق اهدافها الخروج من الصندوق ورد اموال المساهمين فيها.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )