- «الاستثماري» استحوذ على 98% من إجمالي قيمة التداولات في الوكالات بقيمة 17.4 مليون دينار
- 22.7% نسبة مساهمة «الخاص» من القيمة الإجمالية والمحافظات الخارجية الأكثر تراجعاً
عمر راشد
ضغطت التزامات البنوك تجاه الأفراد على القطاع العقاري، وأدت إلى تسييل عدد من الرهونات الخاصة بالعقار والأسهم وذلك وفاء بالتزامات البنوك من قبل عملاء أفراد، وقد أدى ذلك إلى سيادة مبدأ الترقب والحذر والذي انعكست آثاره على أداء الأسهم في قطاع العقار في البورصة خلال تداولات الأسبوع الماضي.
وتزامن مع ذلك عقبات تضعها إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل في تنفيذ حكم الاستئناف الخاص بإعفاء بيت التمويل الكويتي من تطبيق قانوني الرهن والتمويل العقاري استنادا إلى اتفاقية تأسيسه.
وأثر تلك الالتزامات وإن كان لايزال محدودا، أثار التساؤل لدى الأوساط العقارية التي تتخوف من اتجاه البنوك المحلية إلى مبدأ التسييل والذي سيكون بمثابة القشة التي تقصم ظهر البعير وتؤدي إلى انهيار قيم الأصول بشكل قد يؤثر على الأصول العقارية خلال النصف الثاني من العام.
ولاتزال الأوساط العقارية تطالب الجهات الحكومية بتجميد العمل بقانوني 8 و9 في الرهن والتمويل العقاري لأثرهما السلبي على السوق ولعدم قدرتهما على توفير مسكن ملائم للمواطن، مع فتح البنوك المحلية باب الإقراض أمام الشركات ذات الأداء التشغيلي الجيد والتي تعاني جفاف السيولة منذ فترة والذي يقابله حذر من قبل البنوك المحلية.
ورغم كل تلك النداءات من قبل القطاع الخاص، لايزال السوق مفتقدا للمبادرات الجادة التي تعطي القطاع الخاص دوره الريادي في التنمية والمشاركة مع الحكومة في صنعها.
تراجع «الخاص»
تراجعت بشدة حركة تداولات العقارية على السكن الخاص خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع قبل الماضي بسبب غياب محفزات الشراء لدى الكثير من الشركات والأفراد وذلك على الرغم من رفض المحكمة استشكال الحكومة المقدم ضد بيت التمويل الكويتي (بيتك) بشأن عدم تطبيق قانوني 8 و9 في الرهن والتمويل العقاري والذي أعطى انطباعات إيجابية للسوق سرعان ما فقدت بريقها في ظل غياب الطلب على الشراء من قبل الأفراد مقابل وجود عروض من قبل شركات وأفراد خاصة في المناطق الخارجية.
وفي مقابل تراجع السكن الخاص نشطت حركة التداول على الاستثماري الذي قاد السوق إلى التماسك من حيث مؤشر قيمة التداولات وتراجع نسبة مساهمة المحافظات الخارجية في تداولات العقار الخاص عن التداولات العقارية بشكل عام.
تداولات العقود
ووفقا للإحصائيات المنشورة من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل انخفض بشدة مؤشر تداول العقود المسجلة بعدد 41 عقارا خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، حيث استقرت تداولات العقار الخاص عند 49 عقارا مقابل 72 عقارا، فيما تراجع «الاستثماري» 8 عقارات في الأسبوع الماضي مقارنة بتداولات الأسبوع قبل الماضي ليستقر عند 20 عقارا فقط، ولم يشهد قطاع التجاري والمخازن أي تحركات.
وقد بلغ إجمالي قيمة تداولات العقود 21 مليون دينار، كان نصيب العقار الخاص منها 8.6 ملايين دينار بنسبة 41% من الإجمالي، بينما بلغ عدد العقارات التي تم تداولها في الاستثماري 20 عقارا بقيمة 12.4 مليون دينار ولم يشهد «الصناعي» و«المخازن» و«التجاري» أي تحرك لهذا الأسبوع.
تداول الوكالات
وعلى مستوى الوكالات، لم يزد عدد العقارات التي تم تداولها عن 4 عقارات 2 في الخاص و2 في الاستثماري، ولم تتجاوز قيمة العقار الخاص 260 ألف دينار وجاءت قيمة العقار الاستثماري لتستحوذ على 98% من إجمالي قيمة التداولات العقارية بقيمة 17.4 مليون دينار، فيما لم تتجاوز قيمة العقار في «الخاص» 1.1%.
59% نسبة التراجع
وعلى المستوى الإجمالي بلغ عدد العقارات المتداولة 53 عقارا بقيمة إجمالية 38.6 مليون دينار، بلغت نسبة العقود منها 54.4%، فيما كانت نسبة الوكالات 45.6%، وقد بلغ نصيب «الخاص» منها 22.7%، فيما جاءت نسبة العقار الاستثماري منها 77.2%.
وبمقارنة مؤشرات تداول العقارات الأسبوع الماضي بالأسبوع قبل الماضي نلاحظ أن إجمالي التداول تراجع بشكل ملحوظ بنسبة بلغت 59.5% حيث بلغ إجمالي التداول العقاري 131 عقارا خلال الأسبوع قبل الماضي مقابل 53 عقارا خلال الأسبوع الماضي.
حكم «بيتك»
لايزال حكم بيت التمويل الكويتي (بيتك) بشأن حكم الاستئناف الخاص بقانوني الرهن والتمويل العقاري في قانوني 8 و9 لسنة 2008 والذي أجاز عدم تطبيق القانونين على بيت التمويل الكويتي بسبب اتفاقية تأسيسه يعاني عراقيل التنفيذ بسبب مشكلات مع إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، وهو ما أدى الى تراجع تداولات السكن الخاص التي شهدها العقار الخاص خلال الأسابيع الماضية.
يذكر ان التقارير العقارية المتخصصة ذكرت ان حكم «بيتك» قد أدى الى انتعاش مناطق شرق القرين، لاسيما أبوفطيرة والفنيطيس والمسيلة التي كانت قد شهدت أعلى مستوى لأسعارها في صيف 2007، حيث كان للحكم بالغ الأثر على مجريات حركة البيع والشراء في سوق العقارات السكنية، خصوصا انه منذ صدور الحكم يحق لبيت التمويل والبنوك الاسلامية بيع وشراء ورهن العقارات السكنية، مما سيزيد الطلب على الشراء ويدفع في اتجاه ارتفاع الأسعار ولكن بشكل محدود، لاسيما مع استمرار الأزمة المالية العالمية التي اصابت القوة الشرائية في مختلف القطاعات وأدت الى تأخير قرارات الشراء لدى أغلب المستثمرين تخوفا من استمرار تراجع الأسعار وتحقيقهم لخسائر خلال فترة قصيرة من اتخاذ قرار الشراء.
وكانت نسب التراجع على السكن الخاص قد تراجعت بما يفوق الـ 60% وأصبحت الأسعار مغرية من جديد بالشراء وبدأ بعض المضاربين يفتعلون صفقات لرفع الأسعار من جديد حتى يحققوا أرباحا من جراء بيع ما لديهم من أراض قاموا بشرائها في السابق.
وقد ظهرت حركة تراجع الأسعار واضحة وفقا للمقارنة بين معدلات أسعار الأراضي والعقارات الحالية ومقارنتها بالفترة نفسها في العامين 2007 و2008 حيث اظهرت نتائج تلك المقارنة ان أغلب أسعار الأراضي والعقارات السكنية لاسيما في المناطق الخارجية تراجعت بنسبة تراوحت بين 40 و60% مقارنة مع العام 2008، وعند المتابعة مع الأسعار في 2007 اتضح انها المعدلات نفسها تقريبا.
حولي في المقدمة
وعلى مستوى تداول المحافظات جاءت حولي في الصدارة بإجمالي تداولات بلغ 25 عقارا منها 11 في القطاع الخاص و14 عقارا في الاستثماري، وهو ما يشير الى ارتفاع التداول على الشقق ذات الغرفة الواحدة والغرفتين مع وجود عروض قوية في المنطقة تشجع الأفراد والشركات على الشراء ولم يشهد التجاري أو المخازن أي تحرك خلال الأسبوع.
ارتفعت التداولات العقارية على السكن الخاص في محافظة الاحمدي خلال الاسبوع الحالي، والتي تشهد ضمن المناطق الخارجية زيادة ملحوظة على شراء قسائم السكن الخاص بسبب الأسعار المغرية والتي تشجع الأفراد، خاصة من الفئات العمرية الشابة الراغبة في تأسيس منزل جديد لها، حيث ارتفع تداول العقار الخاص من 5 إلى 11 عقارا في الوقت الذي انخفضت فيه تداولات الاستثماري الى 6 عقارات بدلا من 10 عقارات في الاسبوع قبل الماضي.
الفروانية تتراجع
تراجعت تداولات السكن الخاص من 19 إلى 16 عقارا خلال الاسبوع الجاري، مع غياب تداولات القطاع الاستثماري خلال الأسبوع الجاري، حيث لم يشهد القطاع الاستثماري تداولات تذكر وكذلك القطاع التجاري والمخازن.
وشهدت تداولات العقار في محافظة مبارك الكبير تراجعا حادا بانخفاض واضح على تداولات السكن الخاص، حيث تراجع حجم التداولات العقارية من 21 عقارا في الاسبوع قبل الماضي الى 4 عقارات خلال الاسبوع الماضي، ويعود الهدوء بسبب غياب الطلبات المحفزة على شراء السيولة لدى الأفراد ومع ذلك لاتزال مبارك الكبير من المناطق الجاذبة للحصول على قسائم في السكن الخاص بسبب جاذبية الأسعار للشراء.
الجهراء بلا تداول
لم تشهد حركة التداولات العقارية في محافظة الجهراء أي تداولات عقارية على التجاري والاستثماري والمخازن وشهدت تداولات العقار الخاص تراجعا واضحا بنسبة تقترب من 50% من 7 عقارات في الاسبوع قبل الماضي الى 4 عقارات في الاسبوع الماضي.
العاصمة بلا تداولات
شهدت محافظة العاصمة تراجعا ملحوظا وحادا في العقار الخاص خلال الاسبوع الماضي مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، حيث تراجعت تداولات الخاص من 13 عقارا الى 3 عقارات فقط، وذلك بعد ان شهدت محافظة العاصمة تطورا في العقار الخاص والذي ارتفع مرة واحدة الى 13 عقارا في نشاط لم تشهده العاصمة منذ فترة.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )