- أبل: نحـتـاج إلى الشفافية في الكشف عن حجم الأمـوال المتعـثـرة للابتعاد عن التكهنات والإشاعـات التـي يمكن أن تضر بالبنوك
- دشـتــــي: ضرورة سن قوانين للاقتـراض جديـدة أكـثـر تحوطـــاً للمشكلات الماليـة والنظـر إلى قيود التسهيلات للشركات
- العجيل: ازدياد عـدد الشركــات للضعف يثير مخاوف حـول السـلامـة المالـية لتعاملاتها والرقابة عليها في عملـيات الإقـراض
- المطـــــوع: انخفـاض أسـواق الأسهم الإقليمية وشح السيولة في الأسواق العالـميـة وسـوق الإنتربنك المحلي وراء أزمة الانكشاف الحالية
- السـويـــدي: البنوك قادرة على تحقيق ربحية جيدة في 2009 ولكن لن تكون بنـفس المستويات المرتفعة التي شهدتها في السنوات السابقة
- الوقيان: هيمنة 95% من شركات الاستثمار على 25% من الأصول دعت «المركزي» إلى تفادي عـدوى أي عجـز محتمل في المصارف
- الجـــــزاف: القـروض الهائـلــة التـي وسعتـهـا البنـوك تفــرض تحدياً جديداً أمامها لانخـفاض جــودة الأصول لدى الشركات
- الصــالـــح: تـدخّـل الحكومـة عبر هيئة الاستثمار لتخفيف وطأة ديون الشركات سيبقى رهناً للتفـاهم السياسي بيـن السلطتيــن
محمود فاروق
على الرغم من حالة الانتعاش التي شهدها القطاع المصرفي المحلي خلال الأعوام القليلة الماضية، بسب القفزات المتتالية لأسعار النفط، والنمو الاقتصادي القوي منذ مطلع العام الماضي، فضلا عن نمو القروض بنحو 17.5% مقارنة مع 34.8% في 2007 إلا أن الطريقة التي استخدمتها البنوك في عملياتها المصرفية، والظروف الاقتصادية الضعيفة التي شهدتها البلاد منذ بداية الأزمة وظهور 55% من قروض مصرفية ممنوحة لقطاعات اقتصادية صنفت بالخطيرة - كما ذكرت وكالة التصنيف العالمية «فيتش» في تقريرها الصادر اواخر الشهر الماضي - بما فيها العقار والانشاء ومؤسسات مالية غير مصرفية وخاصة شركات الاستثمار، وشراء أوراق مالية أدت إلى ظهور انكشافات متباينة في ميزانيات البنوك على الشركات الاستثمارية المحلية بقيمة بلغت 9.1 مليارات دولار كما في 31 مايو 2009، الامر الذي بات يؤكد الحاجة على اعادة رسملة البنوك المحلية لمواجهة تحديات الازمة المالية، مع العلم ان حجم الانكشاف الاجمالي يختلف بين بنك وآخر، ويتراوح بين 40% و120% من اجمالي حقوق المساهمين المعدل لكل بنك، وفي الوقت نفسه، تتراوح الضمانات مقابل هذه الانكشافات بين 20% و60% - كما ذكرت وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد آند بورز» - في تقريرها الصادر الشهر الماضي - وبالتالي أخذت البنوك مخصصات مقابل هذه الانكشافات في الربع الأخير من العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي. وتسبب انكشافات البنوك الحالية على فئات الأصول الخطيرة بالشركات مخاطر ائتمانية واسعة النطاق حيث من المتوقع أن يؤدي هذا الانكشاف على فئات الأصول ربما إلى المزيد من التدهور في جودة أصول المصارف، وسط توقعات بأن تحافظ البنوك الكويتية على أرباحها في 2009، على الرغم من توقعات بانخفاض ربحيتها بشكل ملحوظ بالمقارنة مع مستويات 2007 والنصف الأول من 2008، مما سيدفع ذلك الأمر البنوك إلى اللجوء إلى زيادة مخصصات على القروض والاستثمارات. وبعد أن اصدرت العديد من وكالات التصنيف رأيها حول أداء البنوك المحلية وتوقعاتها للفترة المقبلة حتى نهاية العام الجاري كان لـ «الأنباء» ان ترصد أراء عدد من الخبراء الاقتصاديين حول ما تعرضت له البنوك من انكشافات على الشركات الاستثمارية ومدى تأثير تصنيف الوكالات على القطاع الاقتصادي الكويتي خاصة بعد أن أوصت إحدى مؤسسات التصنيف العالمية بمستويات أعلى من الرسملة في البنوك المحلية، نظرا لانكشافها على فئات أصول محفوفة بالمخاطر فضلا عن إعلان مؤسسة فيتش إبقاء التصنيف السيادي للجدارة الائتمانية للكويت عند aa وسط احتمالات اكتتاب الحكومة في تعزيز رسملة البنوك المحلية، والتفاصيل في التحقيق التالي:
بداية قال رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة الدولية هيرمس إيفا خالد الصالح ان مؤشر شركات الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية فقد 65% من قيمته منذ منتصف عام 2008، و36 شركة استثمار محلية تم تعليق أسهمها في البورصة بعدما فشلت في تقديم نتائجها عن سنة 2008 في الوقت المحدد، في الوقت الذي سجلت 26 شركة منها خسائر عن السنة المالية 2008 الأمر الذي يوضح مدى المخاطر التي تواجهها المصارف الكويتية نتيجة انكشافها على الشركات الاستثمارية خاصة، مضيفا أن انكشاف البنوك المباشر وغير المباشر على شركات الاستثمار، والتهديد المتصاعد لعجز المستهلكين عن سداد القروض، والنظرة المستقبلية للنمو على المدى القصير الخافتة، جميعها تشير إلى أن البلاد في حاجة إلى إعادة رسملة مصارفها حتى تستطيع الاستمرار في حفاظ على تصنيفها الائتماني العالمي مقابل البنوك العالمية الأخرى.
وأشار الصالح إلى كمية الديون في شركات الاستثمار، التي لاتزال غير مؤكدة، إضافة إلى مدى انكشاف البنوك المحلية عليها، حيث سيبقى حجم تدخل الحكومة، عبر هيئة الاستثمار أو أي هيئة أخرى، لتخفيف وطأة ديون شركات الاستثمار، رهنا بالتفاهم السياسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث تملك الهيئة العامة الاستثمار القدرة على احتواء هذه القروض في حال عدم سدادها وفقا للتطورات الحالية، كذلك من المرجح أن تفاقم ظروف السيولة المقيدة عالميا وزيادة القلق حيال جودة العملاء الائتمانية من صداع الأسهم الذي سيدفع المصارف إلى حماية وضع السيولة فيها مع نهاية العام.
سداد الديون
ومن جهة أخرى ذكر رئيس مجلس ادارة شركة «كي جي ال» للاستثمار مهدي الجزاف أن انكشاف المصارف المرتفع على العقار، خصوصا التجاري، والى حد ما السكني، قد يرمي بثقله على اداء البنوك في حال شهدت الأسواق انخفاضا أخر، حيث سيؤدي إلى تصاعد العجز عن سداد الديون.
ولفـت الجـزاف الى ان المحافظ الهائلة من القروض التي وسعتها البنوك بهدف تسهيل شراء الاوراق المالية والزيادة المحتملة في انكشاف هذه البنوك على الشركات الاستثمارية المتعثرة محليا، والتي من شأنها ان تفرض تحديا آخر يتعلق بجودة الأصول في حال لم تنتعش الاسواق من جديد.
وأكد الجزاف أن السائد في السوق المحلى يتمثل في ان البنوك المحلية لديها انكشاف مباشر قليل على العقار السكني، ويمكن رؤيته بشكل اعلى في المؤسسات الاسلامية او الموافقة للشريعة، وعلى العكس من ذلك، تعتبر البنوك الكويتية منكشفة بشكل كبير على قطاع العقار التجاري الذي قد يظهر دليلا متزايدا على تضاؤل الطلب فيما بعد.
هيمنة استثمارية
وفي السياق ذاته قال رئيس مجلس إدارة شركة اعيان العقارية سليمان الوقيان ان هيمنة 95% من شركات الاستثمار المحلية على نحو 25% من الاصول المالية في البلاد، دعا السلطات المتمثلة في بنك الكويت المركزي إلى تفادي عدوى اي عجز محتمل في المصارف، حيث قامت بالتدخل عبر طرح برامج مصرفية عدة في الآونة الاخيرة، من خلال آلية للدعم للعديد من الهيئات، فضلا عن مخاطبة البنوك من اجل توسيع التمويل المضمون على المدى الطويل الذي قد يؤثر بشكل إيجابي على الشركات الاستثمارية المحلية، وعلى الرغم من ان المصارف ذكرت ان مثل هذه القروض مغطاة جيدا بضمانات، إلا أنها تعرضت لخسائر نظير تلك المعاملات، وشدد الوقيان على ضرورة أن تحافظ البنوك المحلية على معدل القروض إلى الودائع والمقصود بها هنا أن تشمل التمويل من المؤسسات المالية غير المصرفية.
وأرجع الوقيان انخفاض معدلات رؤوس الأموال خلال الفترة الماضية، إلى نمو القروض السريع خلال الأشهر الماضية.
مستويات ربحية
ومن جانب آخر قالت رئيسة مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار نجاة السويدي ان البنوك المحلية قادرة على تحقيق ربحية جيدة في 2009 لكن من المرجح أن تنخفض هذه الربحية، مقارنة بمستويات الربحية المرتفعة التي شهدتها في السنوات السابقة حيث من غير المتوقع أن تتكرر على المدى القريب.
واضافت السويدي ان البنوك شهدت تدهورا في الربحية بشكل رئيسي في الربع الأخير من 2008، حيث سجل مصرفان فقط خسائر، نتيجة المخصصات المتزايدة، وانخفاض القيمة العادلة في محافظهما الاستثمارية، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الوضع السياسي الحالي سيساعد على تغيير الوضع الذي يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية والذي يعاني من نقص التمويل المزمن، ومن المتوقع أن تقوم البنك بإعادة تقييم تقديرات أرباحها للنهوض بها خلال الفترة المقبلة وبالأخص في النصف الثاني من العام الحالي.
أداء جيد
وحول تمويل الحكومة لمشاريع البنية التحتية بشكل مباشر عبر مساهمة متواضعة من المصارف وانكشاف معظم البنوك في القطاع قال الرئيس التنفيذي لشركة منافع للاستثمار طلال المطوع ان هناك توقعات تشير الى استمرار اداء السوق المرتبط بمشاريع البنية التحتية على نحو جيد، خاصة الجزء المتعلق بإنشاء العقارات التجارية.
ولفت المطوع إلى أن الانخفاض الحاد في اسواق الاسهم الاقليمية، الى جانب شح السيولة في الاسواق العالمية، وسوق الانتربنك المحلي، تسبب في مشاكل عديدة لشركات الاستثمار المحلية نظرا الى اصولها الضخمة، حيث وضعت السلطات عدة معايير وأمورا فنية لتجنب خطر اي عجز محتمل التي منها ضخ بنك الكويت المركزي سيولة في البنوك، وخفض معدلات الفائدة بواقع 125 نقطة أساس، وخفف من متطلبات السيولة على البنوك، وبالتالي عكس معايير تقييد السيولة التي تم سنها في بداية العام الحالي.
ورأى المطوع أن المعايير التي اتخذها «المركزي» قد خففت من الصعوبات التي كان من المحتمل أن يواجهها قطاع المصارف فضلا عن قطاع المؤسسات المالية بشكل عام، لكن المشاكل الجوهرية لاتزال مستمرة.
بداية الانكشاف
ومن جانب آخر قال رئيس تطوير الأعمال في مؤسسة الخليج للاستثمار مالك العجيل ان عدد شركات الاستثمار في الكويت زاد الى أكثر من الضعف حتى نهاية مايو 2009، حيث بلغ عدد شركات الاستثمار في الكويت أكثر من 101 شركة، منها نحو 55 شركة اسلامية، حيث يبلغ اجمالي أصول هذه الشركات، التقليدية منها والاسلامية، حوالي 16.3 مليار دينار، ويعتبر حجم قطاع شركات الاستثمار كبيرا، اذ يساوي اجمالي أصول الميزانية العمومية لهذا القطاع نحو 40% من أصول النظام المصرفي، وتابع العجيل انه بعد الانكماش الحاد الذي حدث في الآونة الأخيرة في أسعار الأصول المالية العالمية، تعرض اجمالي أصول شركات الاستثمار الى الانكماش بمعدل 5.6% وذلك في الربع الأخير من العام الماضي، وزادت نسبة الانكماش في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بمعدل 5.7%. مما اثار مخاوف متعلقة بالسلامة المالية للشركات وتعاملاتها مع البنوك حيث كانت معظم تمويلات شركات الاستثمار من قروض مصرفية محلية، بنسبة 13.8%، ومن اقتراضات محلية أخرى بنسبة 5.9%.
سن قوانين
وفي السياق ذاته طالب رئيس مجلس ادارة شركة الوطنية للتنظيف فؤاد دشتي بضرورة سن قوانين اقتراضية جديدة تكون أكثر تحوطا للمشكلات التي يمكن ان يتسبب فيها نشاط الإقراض وذلك بعدما تنافست خلال الأعوام الماضية عدة بنوك في التوسع في الإقراض عبر رفع العديد من القيود وخفض معدلات الفائدة وإعطاء مهلة كبيرة للسداد، وذلك بهدف تصريف السيولة التي كانت موجودة عندها، بيد ان هذه السياسة قادتها حاليا الى شبه أزمة بعد تعثر الكثير من الشركات متسببة في انكشافها وعدم تمكنها من سداد مديونياتها.
وأشار إلى ان ما تعيشه البنوك الآن من أزمة صامتة هو نتيجة لسياستها «التسهيلية» في الإقراض.
تكهنات غير مقبولة
من جانبه، شدد رئيس مجلس إدارة شركة ابل العالمية بدر ابل على ضرورة أن تسارع البنوك المحلية في الكشف عن حجم الأموال المتعثرة لديها حتى لا تدع مجالا للتكهنات والإشاعات التي يمكن ان تضر بموقفها أكثر، قائلا انه في غياب المعلومات الأكيدة والرسمية التي تصدر من البنوك المعنية، فان ذلك سيؤدى إلى اللجوء الى الاستنتاج وطرح الاحتمالات، والابتعاد عن الوضع الحقيقي الذي تقف عليه البنوك الآن.
المحافظ: 11.2% نسبة القروض المستحقة للبنوك المحلية والأجنبية على المؤسسات
ذكر محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز في تصريحات سابقة حول انكشاف البنوك على شركات الاستثمار المحلية أن اجمالي القروض المستحقة للبنوك المحلية والفروع الاجنبية على المؤسسات المالية المحلية من شركات الاستثمار والصرافة والتأمين وصناديق الاستثمار تشكل 11.2% من اجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية للقطاع الخاص.
تطورات عملية الانكشاف في البنوك المحلية
شهدت عمليات الانكشاف عدة تطورات منذ بداية الازمة وهي كالتالي:
- ـ منذ بداية الأزمة المالية العالمية في النصف الثاني من العام الماضي، تعرض النظام المصرفي إلى ضغط كبير. على سبيل المثال، تعرض بنك الخليج، ثالث أكبر البنوك في الكويت، إلى تسجيل صافي خسائر بنحو 360 مليون دينار في 2008، ويعود السبب الرئيسي في هذا إلى خسائر مني بها جراء عمليات تداول بالمشتقات في أكتوبر 2008.
- ـ وفي يناير 2009، أعاد البنك رسملته عبر إصدار حقوق شراء أسهم إضافية، جمع خلالها 376 مليون دينار، واكتتب المساهمون الحاليون بنسبة 68% منها، في حين استحوذت الهيئة العامة للاستثمار على 16% من رأسمال البنك، بشراء رصيد الأسهم الجديدة غير المكتتب فيها والتي تمثل 32% من الأسهم الجديدة المطروحة للاكتتاب.
- ـ وفي أكتوبر من عام 2008، أعلن «المركزي» عن عدد من المعايير لإعادة الثقة في النظام المصرفي. وتمرير قانون طوارئ يضمن جميع ودائع العملاء في البنوك المحلية، ولتخفيف ضغوط السيولة في النظام المصرفي، رفع بنك الكويت المركزي من معدل الودائع إلى القروض في المصارف من 80% إلى 85%. كما سمح لشركات الاستثمار بتلقي عمليات تمويل من المؤسسات والهيئات الحكومية.
- ـ وفي ديسمبر من عام 2008، تعثرت شركة بيت الاستثمار العالمي، وعجزت عن سداد قرض من تجمع مصرفي قيمته 200 مليون دولار.
وهو ما تسبب بالتعثر الكامل والعجز في سداد التزامات مالية أخرى. وفي يناير 2009، أعلنت الشركة عن عجز في أغلب التزاماتها المالية. ومنذ تعثر شركة غلوبل تعرض قطاع شركات الاستثمار الى ضغوط متزايدة. كذلك تعثرت شركة دار الاستثمار عن سداد مستحقات صكوك بقيمة 100 مليون دولار في مايو 2009.
حلول لحماية رؤوس الأموال من الانكشاف
وضع الاقتصاديون ثلاثة حلول لحماية رؤوس الاموال من الانكشاف تتضمنت:
- ـ يجب تقليص الدين العام وتوفير احتياطي لمواجهة أي أزمة محتملة.
- ـ ضرورة تدخل الحكومة لوضع أطر تنظيمية في حالة تعدي اي بنك نسبة الانكشاف المحددة له حفاظا على توازنه في السوق المحلى.
- ـ إنشاء صناديق خاصة بحيث تخصص لها قيمة معينة مستقطعة من قيمة كل صفقة أسهم تتم في القطاع البنكي وتخصص المبالغ التي تم تحصيلها لعمليات شراء الأسهم عندما تتأثر الأسعار بسبب انكشاف البنك.
ما معنى مصطلح انكشاف البنوك على شركات الاستثمار؟
انكشاف البنوك مصطلح غير عادي وكلما زاد المبلغ المنكشف زادت الخطورة، وكمثال من أمثلة الانكشاف الاصول الائتمانية التي تقدمها الشركات أو الأفراد للبنك مقابل القروض بمعنى أن هناك شركات رهنت عقارات لدى البنوك كضمان مقابل الاقتراض من البنك وهذه العقارات قيّمتها البنوك في وقتها وكانت قيمتها تغطي تكلفة القرض وتزيد والآن بعد هبوط أسعار العقار أصبحت لا تغطي القيمة المطلوبة مقابل القرض، والأدهى من هذا هي الأسهم المرهونة فقد قلت قيمتها بنسبة كبيرة وعند اعادة التقييم ومقارنتها بقيمة القروض فبالتأكيد ستنكشف البنوك بمبالغ طائلة وهناك شك فيما إذا كانت الشركات تستطيع تغطية قيمة هذه المبالغ المكشوفة، أي أن الموجودات في حساب الشركة لدى البنك لا تغطي المطلوبات التي على الشركة.