اعتبر تقرير «الشال» الاسبوعي مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية بأنه خطوة ارتداد إلى الخلف، لأنه يكرس نهجا احتكاريا بما ينتقص من شرعيته القانونية، ويخالف النزعة الاقتصادية السائدة في العالم الداعية إلى تحرير التجارة إلى درجة عولمة كل مكوناتها.
وقال التقرير إن التشريع المقترح من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ينزع إلى تغليب مصلحة الوكيل على مصلحة المستهلك أو العميل أو الأغلبية، وذلك سيضيف هامشا غير مستحق على الأسعار، وفي زمن يفترض فيه حماية دخل المستهلك من التآكل بسبب التضخم المتزامن مع حقبة يزداد فيها ضعف احتمالات القدرة على زيادة الأجور.
ومواد مثل حصر استيراد السلعة من بلد المنشأ فقط، أو إعفاء الوكيل من صيانتها ما لم تكن وفق مواصفاته، أو حصر الوكالة بشركة واحدة أو تاجر واحد، مجرد أمثلة على تكريس سلطة الاحتكار لدى الوكيل.
والأمثلة الأخرى كثيرة، ومن المؤكد أن هناك جهات اختصاص أكثر قدرة منا على نقدها، وما يثير قلقنا هو ذلك النهج التشريعي المخالف للمنطق والمخالف لاتجاه التشريع في العالم المتحضر.
والواقع أن التشريعات غير العادلة لا تستقر ولا تحترم، وبمجرد نفاذها، وإلى جانب ما تسببه من غضب لا يحتاجه المجتمع المحلي في ظروفه الحاضرة، ستدفع الناس إلى البحث عن أكثر من وسيلة لتجاوزها.
وإلى جانب خطورتها السياسية، ستضيف إلى العدد المتزايد من القوانين الرخوة، بينما الوضع والظروف تتطلب العودة إلى تكريس سيادة القانون، ولن يتحقق ذلك ما لم تكن قوانين عادلة.
63% نمو سيولة السوق العقاري في نوفمبر
تطرق تقرير «الشال» الأسبوعي إلى آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل ـ إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ـ (بعد استثناء كل من النشاط الحرفي والمواقف والمطاعم والشريط الساحلي)، حيث أشارت إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار في نوفمبر الماضي بنحو 63.1%، مقارنة بسيولة أكتوبر 2015.
إذ بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 305.4 ملايين دينار، في حين أنها بلغت نحو 187.2 مليون دينار، ولكنها انخفضت بما نسبته 30.8% مقارنه مع سيولة نوفمبر 2014.
وفق التقرير، توزعت تداولات نوفمبر 2015 ما بين 298.5 مليون دينار، عقودا، و6.9 ملايين دينار، وكالات.
وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 479 صفقة، توزعت ما بين 459 عقودا و20 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بنحو 218 صفقة وممثلة 45.5% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 80 صفقة وتمثل 16.7%، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ 25 صفقة ممثلة 5.2%.
التفاصيل الكاملة على موقع «الأنباء»: www.alanba.com.kw