قال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي انه سيمدد برنامجا لشراء الأوراق المالية الحكومية الطويلة الأجل (السندات) حتى نهاية أكتوبر المقبل، وأبقى كما هو متوقع على اسعار الفائدة مستقرة قرب الصفر.
وأضاف أن الاقتصاد يبدي علامات على الاستقرار بعد 20 شهرا من الركود، كما أبقى البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة القياسي قصير الأجل قرب الصفر وقال ان من المرجح أن يبقى بلا تغيير لفترة طويلة. وقال بيان صدر في ختام اجتماع للجنته لصنع السياسة «بغية تشجيع تحول سلس في الأسواق لدى استكمال عمليات شراء أوراق الخزانة هذه قررت اللجنة أن تبطئ تدريجيا وتيرة هذه الصفقات وهي تتوقع شراء المبلغ بأكمله بنهاية أكتوبر، وكان الموعد المقرر السابق لانتهاء برنامج شراء السندات هو سبتمبر.
وهوت أسعار سندات الخزانة الأميركية بعد بيان المجلس فيما يبدو أنها خيبة أمل لعدم قيام مجلس الاحتياطي بزيادة حجم السندات التي يعتزم شراءها، وكان مجلس الاحتياطي قد خفض اسعار الفائدة في نطاق من صفر إلى 0.25% في ديسمبر وضخ مئات المليارات من الدولارات في عروق الاقتصاد لتحفيز النشاط الاقتصادي وسط أسوأ ركود في عقود.
ويظهر الاقتصاد الأميركي علامات على تجاوز الأزمة وعلى أن خسائر الوظائف التي فاقت الـ 6 ملايين ربما بدأت تنحسر.
كان البنك المركزي توقع في يوليو عودة النمو في النصف الثاني من العام بعد انكماش الاقتصاد في خمسة من الفصول الستة السابقة لكنه حذر من أن البطالة ستظل مرتفعة حتى عام 2011.
وبهدف دعم الاقتصاد الهش تعهد مجلس الاحتياطي بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة بشكل استثنائي لفترة ممتدة، ولتبديد المخاوف من أن تضخم ميزانية المجلس قد يغرس بذور التضخم حالما يكتسب التعافي زخما يبذل بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي قصارى جهده لشرح أدوات المجلس لامتصاص السيولة من النظام المالي للحيلولة دون تفاقم ضغوط الأسعار.
من جهة أخرى أفادت أرقام رسمية بأن العجز في موازنة الولايات المتحدة ازداد مجددا في يوليو ليبلغ رقما قياسيا جديدا هو 1267 مليار دولار على مدى الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2008 / 2009.
وقالت وزارة الخزانة في تقريرها الشهري حول الموازنة ان عجز الدولة الفيدرالية ازداد بمعدل 180.680 مليار دولار خلال شهر يوليو، ويطابق هذا الرقم توقعات المحللين ويشكل سقفا قياسيا لشهر يوليو.