عمر راشد
توقعت مصادر عقارية لـ «الأنباء» استجابة السوق لحكم محكمة التمييز لصالح «بيتك» في قانوني 8، 9 بشأن الرهن والتمويل العقاري خلال 3 أشهر، مستدركة ان الأفراد سيكونون أكثر المستفيدين من الحكم وليس الشركات، مشيرة الى ان الحكم ينبغي تعميمه على جميع البنوك ليشمل البنوك التجارية، مستدركة بأن اتجاه المطالبات بعدم دستورية القانونين سيفتح الباب واسعا أمام القطاع العقاري للخروج من حلقة الركود التي تعيشها تداولاته منذ فترة.
ونوهت المصادر إلى ان الشركة العقارية تعاني من شح السيولة وتحتاج الى تخلي البنوك عن حذرها في منح الائتمان لبدء دورة النشاط العقاري من جديد، والتي لا يمكنها التحرك دون تمويل.