عمر راشد
أوضحت أستاذة التمويل في جامعة الكويت د.أماني بورسلي إن هناك ظلما سيقع على صغار المستثمرين لعدم وجود تشريعات تكفل العدالة، فصغار المستثمرين سيبقون خارج الصفقة وضمن الأقلية، ولن يتمكنوا من بيع ما يملكونه من أسهم بنفس السعر. والمحت بورسلي في تعليقها على صفقة «زين» لبيع 46% من أسهمها إلى أنه كان من المتوقع الإعلان عن إتمام مثل هذه الصفقة بعد إقرار عمومية الشركة إلغاء الحد الأقصى للتملك، وقد شرع أحد الأذرع الاستثمارية في عمليات تجميع بشكل مباشر وغير مباشر. وأضافت في حديثها لـ «العربية» إن التاريخ يكرر نفسه فقد كنا نتحدث قبل عامين بشأن صفقة من قبل مجموعة الوطنية للاتصالات لصالح شركة «كيوتل». وقالت إن القانون الذي تم تعديله قبل سنتين كان يتضمن «عند حصول أي شخص أو مجموعة على ملكية تتعدى 40%، من شركة ما، فإنه يتوجب عليها خلال 30 يوما أن تتقدم بعرض لشراء الأسهم المتداولة لتمكين صغار المساهمين من تسلم سعر لا يقل عن الأسهم، حتى لا تتهدد بالانخفاض»، موضحة أن القانون ورغم إعداده منذ ما يزيد على 3 سنوات إلا أنه لم يقر حتى الآن. وقالت بورسلي إنه لا يوجد في التشريعات الكويتية ما يلزم الجهة التي تقدمت بالعرض بتقديم عرض مماثل لشراء أسهم صغار المستثمرين أو حصة الأقلية، وذلك على الرغم من أنه وفقا للتشريعات الدولية فإن أي جهة تتقدم بعرض لشراء ما تزيد نسبته على 5%، وفي بعض الدول 40%، أو50%، فإن القانون يلزم هذه الجهة بتقديم عرض شراء مماثل لحصة الأقلية كما هو معمول به في الإمارات والسعودية.