محمود عيسى
قالت مجلة ميد ان وزارة المالية الكويتية تلقت ما يعتبر إبداء رغبة من قبل شركات استشارية لتقديم خدمات داخلية للمجلس الأعلى للخصخصة.
وأشارت المجلة الى ان الدور الذي سيلعبه المستشار الذي سيقع عليه الاختيار يتمثل في وضع السياسات ورسم الاستراتيجيات وبرامج الخصخصة وتسليمها ضمن عقد مدته 3 سنوات، ويأتي ذلك في سياق الخطط الخاصة بالمجلس الأعلى للخصخصة.
وأضافت ان العمل سينصب على تحديد أصول مستهدفة ضمن قطاعات مختلفة وتقديم المشورة بشأن الإعداد للخصخصة والمتابعة التي تسبق تنفيذها، ثم متابعة الإجراءات في اعقاب اتمام العملية.
وكان مجلس الأمة قد اقر قانون الخصخصة في عام 2010، وقد اختيرت بعض الوحدات لخصخصتها، على انه لم يتم تحقيق اي تقدم على هذا الصعيد ولم تترجم الى الواقع اي جهود لخصخصة اي شركة مملوكة للدولة.
ولكن المجلة قالت انه لما كانت اسعار النفط التي تقل عن 50 دولارا للبرميل تحدث ضغوطا على المالية العامة للدولة، كما تخلق ضغوطا متجددة لضبط الإنفاق الحكومي، فإن من المتوقع ان تعاني الميزانية العامة الكويتية عجزا تبلغ نسبته 13.4% في عام 2016 وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، بعد ان تقلصت الايرادات النفطية الى نصف مستوياتها عام 2014.