محمود عيسى
قالت مجلة الايكونوميست البريطانية انه خلال العامين الماضيين، عندما اهتزت الأسواق الناشئة على وقع انخفاض أسعار السلع الأساسية، وعزوف المستثمرين الذين يؤثرون تجنب المخاطر وتراجع الطلب على الواردات من قبل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - الاويسد -، فقد أصبحت الهند نقطة مضيئة بالنسبة للاقتصاد العالمي.
فهي بوجه عام أقل اندماجا في سلاسل التوريد العالمية من الصين، ولا تولي اعتمادا كبيرا على الدخل من صادرات السلع كما هو الحال في روسيا والبرازيل.
وهذا يعني أن الهند كانت قادرة على الحفاظ على معدل نمو يتجاوز 7% في الوقت الذي كانت فيه العديد من الأسواق الناشئة تعاني تباطؤا حادا.
ومع ذلك لن يكون من الإنصاف القول ان أداء البلاد الاقتصادي كان جيدا بشكل افتراضي، حيث انه تحت قيادة محافظ البنك المركزي الهندي راغورام راجان المنتهية ولايته، تم كبح جماح التضخم، وذلك بفضل رفض راجان الرضوخ لرغبة الحكومة في خفض أسعار الفائدة.
وقد عزز تصميمه هذا المداخيل الحقيقية للأسر وجعل المستثمرين اكثر قدرة على التنبؤ بالسياسات الممكن اتخاذها بفضل وضوح الرؤية.
ومع ذلك، اختار راجان عدم التجديد لولايته التي استمرت 3 سنوات، ما تسبب في إثارة قدر كبير من القلق، ولكن هذه المخاوف هدأت الأسبوع الماضي مع تعيين نائب راجان، اورجيت باتيل في البنك المركزي الهندي، وهو معروف انه من صقور التضخم، وسيكون باتيل حاسما في تحديد لجنة السياسة النقدية الجديدة، وهي تركة ورثها من عهد راجان والتي تنطوي على التصميم لدعم استمراره في البنك المركزي الهندي، جنبا الى جنب مع الأنباء التي تحدثت عن تشريع وافق عليه مجلس الشيوخ الهندي لوضع نظام ضريبي وطني على السلع والخدمات، ويمثل تعيين باتيل سببا آخر للتأكيد والاطمئنان حول السياسات الهندية في المستقبل، وإذا ما استمرت النظرة المستقبلية في التحسن، فان نجاح الهند لن يكون عائدا للفشل في أي مكان آخر، بل يعود الفضل لصناعة السياسات في الداخل.