قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، إن قيمة التداولات العقارية انخفضت بنهاية يوليو الماضي 24% مقارنة بقيمتها في يونيو الماضي، مرجعا الانخفاض لتزامن بداية الشهر مع عطلة عيد الفطر، وانشغال المستثمرين بقضاء عطلاتهم في 10 أيام من الشهر.
ولفت التقرير إلى تراجع جميع القطاعات العقارية وفي مقدمتها قطاع العقار التجاري، بينما زادت قيمة تداولات القطاع العقاري الحرفي بنحو طفيف.
وأضاف التقرير، أن قيمة التداولات العقارية للسكن الخاص تراجعت في يوليو بنسبة 30%، وانخفضت قيمة الصفقة بنسبة 4%، وهبطت قيمة تداولات العقارات الاستثمارية 18% في الشهر ذاته، ما دفع متوسط قيمة العقار الاستثماري الواحد إلى الانخفاض على أساس شهري بنسبة 7%.
أما تداولات العقارات التجارية فقد تراجعت بحسب التقرير في يوليو بنسبة 32%، وانخفض متوسط قيمة العقار التجاري الواحد بنسبة 32% على أساس شهري.
وأشار التقرير الى انه ومنذ نهاية العام الماضي تواصل قيمة التداولات العقارية تراجعها على أساس شهري باستثناء بعض الأشهر في العام الحالي منخفضة بنسبة 24% في يوليو أي نحو 48 مليون دينار، وهو معدل يفوق ضعف تراجعها الشهري في يونيو، فقد بلغت قيمتها في يوليو 156 مليون دينار محققة أدنى مستوى خلال أكثر من 3 سنوات، وربما يعود ذلك إلى انخفاض عدد أيام التداول، ليحقق شهر يوليو اعلى تراجع مقارنة بأداء الشهر خلال أكثر من 5 سنوات، ما نتج عنه انخفاض سنوي كبير نسبته 41% للمرة الثانية على التوالي عن تداولات شهرى يونيو ويوليو من العام الماضي.
وبين التقرير أن متوسط المبيعات العقارية اليومية تراجع مع انخفاض عدد أيام التداول إلى 18 يوما، لتصل قيمة التداولات اليومية إلى أدنى مستوى في عامين قيمتها 8.7 ملايين دينار لليوم الواحد، أي بانخفاض نسبته 7% عن متوسط التداول اليومي للشهر الذي سبقه انخفاض وصل إلى 34% على أساس سنوي في يوليو، وبشكل عام فإنه مازال اتجاه معدل التداول اليومي نحو الانخفاض وذلك منذ نحو عامين.
ولفت التقرير الى أن قيمة التداولات العقارات المسجلة بالعقود بلغت 150.7 مليون دينار في يوليو منخفضة بنسبة وصلت 22% أي نحو 43 مليون دينار عن قيمتها في الشهر السابق له، إلا أن هذا التراجع الشهري هو الأعلى في العام الحالي، كما بلغت التداولات العقارية بالوكالات نحو 5.5 ملايين دينار في يوليو وهي أقل من نصف قيمتها في الشهر السابق له، كما تعد أدنى أيضا بنسبة كبيرة قدرها 24% عن قيمة تداولات الوكالات في يوليو من العام الماضي.
وقال التقرير ان تداولات السكن الخاص ساهمت بحصة قدرها 42.9% من قيمة التداولات العقارية في يوليو مقابل حصة أكبر وصلت الى 47% في يونيو، ومازال قطاع السكن الخاص يأتي في المرتبة الأولى بين القطاعات الأخرى من حيث قيمة التداول.
وللشهر الثاني على التوالي فقد زادت حصة العقارات الاستثمارية وقد شكلت 40% من قيمة التداولات في يوليو، مقابل حصة أقل نسبتها 37% من التداولات في يونيو، وبرغم ذلك الارتفاع إلا أنها ما زالت في المرتبة الثانية بين القطاعات العقارية.
وللمرة الثالثة على التوالي انخفضت حصة العقارات التجارية في يوليو لتمثل 13% من التداولات العقارية بعدما شكلت 14.7% من التداولات العقارية في يونيو.
عدد الصفقات
وقال التقرير ان الانخفاض في إجمالي عدد الصفقات العقارية المتداولة في يوليو وصل لمستوى غير مسبوق، إذ بلغ عدد الصفقات العقارية 314 صفقة (296 عقودا، 18 وكالات) بنسبة انخفاض قدرها 21.7% أي 87 صفقة مقارنة بعدد الصفقات في يونيو الذي وصل إلى 401 صفقة (373 عقودا، 28 وكالات)، كما يقل عدد الصفقات المتداولة عن العام الماضي بنسبة كبيرة قدرها 24%، وقد بلغ متوسط عدد الصفقات اليومية في يوليو 17 صفقة بانخفاض نسبته 4% عن الشهر السابق له وتراجع وصلت نسبته 16% عن العام الماضي.
توزيع المبيعات
وبين التقرير أن التداولات العقارية في محافظة حولي التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي في يوليو بلغت 53.2 مليون دينار تشكل 36% من قيمة التداولات في يوليو مقابل حصة ساهمت بنحو 38% من قيمة التداولات في يونيو.
أما محافظة الأحمدي فتأتي في المرتبة الثانية بقيمة قدرها 35 مليون دينار تمثل 21% من قيمة التداولات في يوليو تمثل 22% من عدد الصفقات المتداولة، فيما شكلت 28.6% من قيمة التداولات خلال يونيو.
وتقدمت محافظة مبارك الكبير إلى المرتبة الثالثة من حيث قيمة التداولات، مدفوعة بزيادتها إلى 26.5 مليون دينار تشكل 18% من قيمة التداولات الأسبوعية بنسبة 23% من الصفقات العقارية المتداولة في يوليو.
فيما مثلت قيمة التداولات بالمحافظة 8% من قيمة تداولات المحافظات في يونيو.
وتراجعت محافظة العاصمة إلى المرتبة الرابعة مع انخفاض قيمة التداولات العقارية في يوليو إلى نحو 17 مليون دينار تشكل 11% من قيمة التداولات العقارية التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي وذلك لنحو 13% من عدد الصفقات العقارية في يوليو.
في حين شكلت قيمة تداولات المحافظة في يونيو 14% من قيمة تداولات المحافظات.
السكن الخاص
قال تقرير «بيتك» ان قيمة تداولات عقارات السكن الخاص بلغت 67 مليون دينار في يوليو مقابل 96.2 مليون دينار في يونيو، مسجلة في يوليو ثاني أدنى مستوى لها خلال العام، منخفضة بنسبة 30% أي نحو 29.2 مليون دينار على أساس شهري بعدما تراجعت بأقل من ذلك في يونيو (22%) على أساس شهري، وما زالت معدلات تراجعها السنوية تتجه نحو الزيادة، إذ تواصل قيمة التداولات العقارية على السكن الخاص انخفاضها في يوليو على أساس سنوي مسجلة تراجعا نسبته 34% وهو يفوق انخفاضها السنوي في العام الماضي الذي نسبته 24% حين بلغت قيمة التداولات 102 مليون دينار في يوليو العام الماضي.
وبرز التقرير الانخفاض في قيمة تداولات السكن الخاص بتراجع شهري لقيمة تداولات العقود بنسبة 29% لتصل إلى نحو 63 مليون دينار في يوليو مقارنة بـ 88.2 مليون دينار في يونيو، وكذلك في تراجع سنوي وصلت نسبته 34% يفوق تراجعها السنوي في نفس الشهر من العام الماضي.
كما ينعكس في تراجع قيمة تداولات السكن الخاص بالوكالات في يوليو لتصل إلى 4 ملايين دينار أي نصف قيمة التداولات في يونيو، كما انخفضت قيمة تداولات الوكالات بنسبة كبيرة وصلت 41% عن تداولات نفس الشهر من العام الماضي.
متوسط صفقة السكن الخاص
وأشار التقرير الى أن متوسط قيمة عقار السكن الخاص بلغ 317.7 ألف دينار في يوليو منخفضا بنسبة قدرها 4% أي حوالي 12 ألف دينار مقارنة بمتوسط بلغ قيمته 330 ألف دينار في يونيو، وبذلك تحسن أداؤه بعدما انخفض بمعدل أكبر في الشهر السابق له، فما زالت معدلات تغير متوسط قيمة العقار تتسم بالتذبذب لكن مستويات قيمة العقار تتجه نحو الارتفاع.
أما من حيث المقارنة بذات الشهر من العام الماضي فقد تراجع متوسط قيمة العقار بنسبة كبيرة وصلت 16%، ويذكر أن قيمة هذا النوع من العقارات سجلت زيادة كبيرة وصلت نسبتها 23% على أساس سنوي حين بلغت قيمة العقار نحو 379 ألف دينار في يونيو العام الماضي.
أما عدد التداولات على السكن الخاص فقد انخفضت في يوليو بنسبة 27.7% مقارنة بعدد تداولات يونيو، ليصل عدد الصفقات العقارية إلى 211 صفقة (196 بالعقود، 15 بالوكالات) مقابل عددها الذي بلغ 292 صفقة في يونيو.
ويأتي أداؤها في يوليو بعد تراجع شهري لعدد التداولات بنسبة 2.3% في يونيو، كذلك فإن عدد الصفقات المتداولة أدنى في العام الحالي بنسبة اقتربت من 22% عن نفس الشهر بالعام الماضي، ويشير ذلك الى أن عدد الصفقات المتداولة تسير في اتجاه الانخفاض.
مبيعات السكن الخاص على المحافظات
وأشار التقرير الى أن قيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي في محافظة مبارك الكبير بلغت 15.8 مليون دينار لتأتي في المرتبة الأولى بين المحافظات وتمثل 25% من قيمة التداولات مقابل ما شكل 18% من قيمة تداولات السكن الخاص في يونيو، وتركزت قيمة التداولات في منطقة المسايل بنحو 5.9 ملايين دينار تلتها منطقة الفنيطيس بحوالي 3.1 ملايين دينار ثم منطقة أبوفطيرة بقيمة قدرها 3 ملايين دينار.
سجلت قيمة التداولات في محافظة حولي 12.9 مليون دينار تشكل 24% من قيمة التداولات التي يتم تجميعها في يوليو، مقابل 39% من قيمة تداولات القطاع السكني في يونيو، وتركزت قيمة التداولات في منطقة الزهراء بقيمة بقمة 2.4 مليون دينار، تلتها منطقة السلام بقيمة بلغت 2.2 مليون دينار ثم في منطقة بيان بقيمة فاقت 2.1 مليون دينار ثم منطقة الجابرية بحوالي 1.6 مليون دينار.
بلغت قيمة التداولات في محافظة العاصمة نحو 12 مليون دينار تمثل 20% من قيمة تداولات المحافظات مقابل حصة مثلت 9% في الشهر السابق، وقد تركزت قيمة التداولات في منطقة الشويخ السكنية بقيمة بلغت 3.9 ملايين دينار ثم منطقة السرة بما يفوق 2.3 مليون دينار.
أما محافظة الأحمدي فقد بلغت قيمة تداولات السكن الخاص فيها نحو 10 ملايين دينار أي نحو 16% من قيمة تداولات السكن الخاص خلال يوليو مقابل نحو 25% من قيمة مبيعات المحافظات خلال يونيو، وقد تركزت قيمة التداولات في منطقة صباح الأحمد البحرية بقيمة بلغت 4.3 ملايين دينار ثم في منطقة المنقف بقيمة فاقت 1.7 مليون دينار.
التداولات الاستثمارية
ولفت التقرير الى أن تداولات العقارات الاستثمارية بلغت 63 مليون دينار في يوليو بنسبة انخفاض قدرها 17.9% أي نحو 13.6 مليون دينار مقارنة مع تداولات يونيو وقيمتها 76 مليون دينار، حيث مازالت تشهد أداء شهريا متذبذبا، إذ يأتي هذا بعدما زادت قيمتها بنسبة كبيرة وصلت الى 12% في يونيو، وبرغم الانخفاض الكبير في يوليو إلا أن نفس الشهر في العام الماضي سجل انخفاضا شهريا أكبر، أما من حيث المقارنة السنوية فإن قيمة التداولات الاستثمارية انخفضت بنسبة كبيرة وصلت الى 48% عن يوليو العام الماضي الذي اظهر تراجعا اقل من ذلك، أي ان معدلات التراجع آخذة في الارتفاع.
وقد انخفضت قيمة تداولات العقارات الاستثمارية بالعقود إلى 61 مليون دينار بنسبة 17% أي حوالي 12 مليون عن نحو 73 مليون دينار في يونيو، وبعدما زادت بنسبة كبيرة قدرها 15% في يونيو، وتأتي قيمة تداولات العقود في يوليو من العام الحالي بنصف قيمتها في نفس الشهر من العام الماضي.
وما زالت التداولات العقارية الاستثمارية بالوكالات تسجل مستويات محدودة خاصة أنها في يوليو بلغت 1.4 مليون دينار وهي تمثل نصف قيمة تداولات يونيو، في حين أن قيمتها أكبر بكثير في يوليو العام الحالي مقارنة بقيمتها في نفس الشهر من العام الماضي التي لم تتجاوز 200 ألف دينار.
متوسط الصفقة الاستثمارية
وبلغ متوسط قيمة العقار الاستثماري حوالي 703 آلاف دينار في يوليو منخفضا بنسبة قدرها 7% أي نحو 51 ألف دينار عما قيمته 754 ألف دينار للعقار الاستثماري الواحد في يونيو، ويتجه متوسط قيمة العقار الاستثماري نحو الانخفاض منذ تحققت مستوياتها المرتفعة في العام قبل الماضي، فبعدما ارتفعت قيمة العقار بشكل كبير وصلت نسبته إلى 84% في يونيو على أساس شهري، انخفضت قيمة العقار في يوليو بنحو 25% عن نفس الشهر من العام الماضي وهي تفوق الانخفاض الذي نسبته 22% في يوليو العام الماضي، إذ ما زالت قيمة العقار تواصل تراجعها منذ عامين.
وانخفض عدد صفقات العقارات الاستثمارية إلى 89 صفقة (86 عقودا، 3 صفقات بالوكالات) في يوليو مقابل 101 صفقة في يونيو، وقد سجل معدل تراجعها الشهري في يوليو تراجعا أقل حين بلغ نحو 11.9%، مقارنة مع تراجع أكبر بنحو 39% في يونيو. أما على أساس سنوي فقد انخفض عددها بنسبة كبيرة وصلت الى 30% في يوليو العام الحالي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
مبيعات الاستثماري
وأضاف التقرير انه رغم انخفاض قيمة تداولات العقارات الاستثمارية في محافظة حولي إلا أنها تأتي في المرتبة الأولى لقيمة تداولات القطاع الاستثماري، إذ بلغت قيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي نحو 25 مليون دينار في يوليو تمثل 42% تداولات القطاع محافظة على ذات الحصة للشهر السابق له، وقد تركزت قيمة التداولات في منطقة حولي بقيمة 13.6 مليون دينار تلتها منطقة السالمية بقيمة 10 ملايين دينار.
وقد بلغت قيمة التداولات في محافظة الأحمدي 19 مليون دينار تمثل 32% من تداولات المحافظات فيما يخص القطاع الاستثماري في يوليو مقابل حصة مثلت 41% من قيمة تداولات المحافظات في يونيو.
وتركزت قيمة التداولات في منطقة المهبولة بقيمة 13.5 مليون دينار ثم منطقة المنقف بنحو 3.4 ملايين دينار. وتأتي محافظة مبارك الكبير بمبيعات فاقت 7.9 ملايين دينار تركزت جميعها من تداولات لعدة قطع أراضي في منطقة صباح السالم خلال شهر يوليو.
التداولات التجارية
وقال التقرير ان تداولات العقارات التجارية بلغت 20 مليون دينار في يوليو بأدنى مستوى لها في عامين، ومنخفضة بنسبة 32% أي نحو 10 ملايين دينار عن قيمة تداولات يونيو التي بلغت نحو 30 مليون دينار، وهو معدل انخفاض يفوق التراجع الشهري في يونيو الذي نسبته 13%، ما يدل على استمرار التذبذب الذي يسجله القطاع التجاري برغم أن مستويات قيمة تداولاته في اتجاه تصاعدي باستثناء بعض الأشهر القليلة التي شهدت انخفاضا، أما على أساس مقارنة يوليو في العام الحالي بذات الشهر من العام الماضي فقد تراجعت قيمة التداولات التجارية بنسبة قدرها 35% عن المستويات المرتفعة التي سجلها القطاع العام الماضي حين بلغت 31 مليون دينار في يونيو.
متوسط قيمة العقار التجاري
وبين التقرير ان متوسط قيمة العقار التجاري الواحد بلغ 4 ملايين دينار في يوليو منخفضا بنسبة كبيرة قدرها 32% أي بحوالي 1.9 مليون دينار عن متوسط قدره 6 ملايين دينار في يونيو، وبعدما شهدت قيمة العقار ارتفاعا كبيرا وصل إلى 57% في يونيو، لكن متوسط قيمة العقار التجاري في يوليو من العام الحالي أكبر بنسبة فاقت 18% عن قيمته في نفس الشهر من العام الماضي حين بلغت قيمة العقار التجاري نحو 3.5 ملايين دينار.
وقد استقر عدد التداولات العقارية التجارية مسجلا 5 صفقات في يوليو مقارنة مع يونيو، ومازال في أدنى مستوى له في عامين، كما أنه يعد منخفضا في يوليو من العام الحالي بنسبة 44% عن نفس الشهر العام الماضي، وقد تصدرت محافظة حولي تداولات العقارات التجاري بقيمة بلغت نحو 15 مليون دينار تمثل 74% من قيمة تداولات القطاع التجاري، وهي قيمة لثلاثة عقارات في منطقة حولي، وتأتي محافظة الأحمدي بقيمة قدرها 2.9 مليون دينار لقطعة أرض واحدة في منطقة صباح الأحمد البحرية، تليها محافظة العاصمة بقيمة قدرها 2.4 مليون دينار قيمة لعقار تجاري في منطقة القبلة.