- ضعف حاد في السيولة المالية الموجهة للسوق وجزء كبير منها مجمد في أسهم «زين»
- ترقب للنتائج المالية للربع الثالث خاصة الشركات التشغيلية في مقدمتها البنوك
هشام أبوشادي
على الرغم من ان طابع الاتجاه الصعودي سيطر على أغلب أسواق المال العالمية والخليجية إلا أن سوق الكويت للأوراق المالية واصل مسلسل اتجاهه النزولي الذي بدأ من شهر سبتمبر بشكل ملحوظ وتحديدا مع الإعلان عن المفاوضات الخاصة بشراء 46% من أسهم «زين» بعد ان كانت هذه الصفقة وراء انتعاش السوق أغلب مراحل التداول في أول شهرين من الربع الثالث.
ورغم البوادر الإيجابية على تعافي الاقتصاد العالمي واستجابة أسواق المال العالمية وأغلب أسواق المال الخليجية والعربية بشكل إيجابي لهذه البوادر إلا أن السوق الكويتي لم يستجب إيجابا الأمر الذي يظهر مدى النظرة التشاؤمية لأوساط المتداولين تجاه الأوضاع المحلية سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي والأداء العام للشركات في الربع الثالث خاصة في ظل عدم تحرك معظم المجاميع الاستثمارية لتصعيد أسهمها لتحسين اغلاقات نهاية الربع الثالث باستثناء بعض الأسهم التي شهدت يوم الأربعاء الماضي بعض التحسن في أسعارها في الدقائق الأخيرة قبل الإغلاق.
وقد انعكست هذه الأجواء على جميع مؤشرات السوق الأسبوع الماضي بالانخفاض، فقد انخفض المؤشر العام للبورصة 45.6 نقطة ليغلق على 7754.6 نقطة بانخفاض نسبته 0.6% مقارنة بتداولات الأسبوع الأخير من شهر رمضان، وانخفاض قدره 28 نقطة منذ بداية العام ما نسبته 0.4% وسجل المؤشر الوزني انخفاضا محدودا قدره 1.3 نقطة ليغلق على 451.9 نقطة بانخفاض نسبته 0.3% قياسا بتداولات الأسبوع الأخير من شهر رمضان، فيما انه تحقق ارتفاع قدره 45.2 نقطة منذ بداية العام بارتفاع قدره 11.1%.
وتكبدت القيمة السوقية الاجمالية للسوق خسائر محدودة قدرها 100.4 مليون دينار لتصل القيمة السوقية الإجمالية الى 35 مليارا و632 مليون دينار محققة ارتفاعا منذ بداية العام بمقدار مليار و933 مليون دينار بارتفاع نسبته 5.4%، وسجلت المتغيرات الثلاثة انخفاضا بنسب متفاوتة أعلاها انخفاض قيمة التداول بنسبة 22.8% والكمية بنسبة 5.3% والصفقات بنسبة 5.7%.
السيولة المالية
تمثل السيولة المالية الوقود الأساسي لأسواق المال، وانخفاض السيولة المالية يؤدي الى انخفاض في أسعار الأسهم، ورغم ان معظم أسواق المال العالمية والخليجية تشهد تطورا إيجابيا في سيولتها المالية الا ان السوق الكويتي عكس هذه الأسواق، وهناك عوامل عدة وراء التراجع الملحوظ في حجم السيولة المالية الموجهة للسوق:
أولا: الافتقار الى المحفزات الإيجابية التي تدفع بالتدفقات المالية للسوق رغم ان الأموال متوافرة بدليل وصول قيمة التداول في مراحل التداول في الربع الثاني الى 250 مليون دينار.
ثانيا: نظرا لأهمية النتائج المالية للشركات في الربع الثالث، فإنه من الواضح ان الكثير من أوساط المتداولين يفضلون الانتظار الى ان تعلن أغلب الشركات عن نتائجها المالية خاصة الشركات التشغيلية وفي مقدمتها قطاع البنوك، وهذا يعني ان طبيعة التداول من السوق سيغلب عليها طابع الهدوء الى ان تبادر البنوك بالإعلان عن نتائجها المالية خاصة انه في ضوء النتائج المالية لفترة النصف الأول، فإن الأوساط الاستثمارية تترقب الأداء في الربع الثالث لمعرفة مدى تحسن أداء البنوك خاصة التي تكبدت خسائر من النصف الأول.
ثالثا: عدم تحرك أغلب المجاميع الاستثمارية لتحسين مستويات أسعار استثماراتها في البورصة مؤشر على ضعف السيولة المالية لدى هذه المجاميع لأسباب منها الالتزامات المالية وأهمية الالتزام بسدادها، كذلك تفضيل الاحتفاظ بالسيولة وعدم تبديدها في رفع الأسهم خاصة ان الكثير من الشركات سترجع خسائرها الى الأزمة العالمية التي أصبحت «قميص سيدنا عثمان» تعلق عليه ادارات الشركات مساوئ اداراتها.
رابعا: تجميد جزء كبير من الأموال المدارة في السوق في أسهم زين والتي يتوقع ان تستمر مجمدة حتى نهاية الربع الجاري.
خامسا: المخاوف من أزمات سياسية بسبب التناقض في الأولويات بين الحكومة ومجلس الأمة، فهناك أولويات ذات طابع شعبي لبعض التكتلات النيابية والتي تتناقض مع التوجهات الحكومية والمالية العامة للدولة وكذلك العدالة الاجتماعية الأمر الذي قد يدفع باستجوابات لبعض الوزراء إن لم يكن رئيس الحكومة.
سادسا: القناعة بأنه باستثناء الاجراءات والقوانين التي اتخذت لحماية الجهاز المصرفي في البلاد، فإنه لم تتخذ اجراءات فعلية لمعالجة تداعيات الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية.
عالميا وخليجيا
على الرغم من ان العوامل السابقة تدعو الى الإحباط إلا أنه عالميا وخليجيا، فإن هناك ما يدعو الى التفاؤل، فمع ارتفاع أسعار النفط وزيادة الفوائض المالية، هناك توقعات بنمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 4% في العام القادم.
كذلك تعافي الاقتصاد العالمي، سيؤدي الى نمو أصول الشركات الكويتية التي لها استثمارات خارجية، وكذلك في الدول الخليجية التي يتوقع ان تستمر أسواقها المالية في النشاط، كما ان الاجراءات المالية والاقتصادية التي اتخذتها الإمارات والسعودية وقطر باعتبار ان أكثر الشركات الكويتية لها استثمارات في هذه الدول ستؤدي الى تحسن أصولها سواء في أسواق المال أو أصولها العقارية.
كذلك، فإن مرور الشركات الكويتية بأسوأ ما في الأزمة، ومع الانخفاض الكبير في أسعار الأسهم حاليا، فإن ذلك يمثل محفزا لنشاط السوق.
الشركات الأكثر نشاطا
تصدر بيت التمويل الكويتي النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 37.2 مليون سهم نفذت من خلال 1453 صفقة قيمتها 48.8 مليون دينار، وانخفض سهمه 20 فلسا. تعود التداولات المرتفعة لسهم بيتك الأسبوع الجاري خاصة في أول ثلاثة أيام من تداولات الأسبوع الى عمليات النقل التي تمت بين بعض المحافظ المالية الكبيرة استعدادا لإغلاقات نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وقد تراوحت الحركة السعرية للسهم ما بين دينار و280 فلسا إلى دينار و340 فلسا الا ان السهم أغلق في نهاية الأسبوع على دينار و320 فلسا.
وتترقب الأوساط الاستثمارية النتائج المالية لـ «بيتك» في الاشهر التسعة من العام الحالي والتي ستكون مؤشرا أساسيا لنتائجه المالية في نهاية العام الحالي، ومن خلال النتائج المالية في النصف الأول من العام الحالي التي بلغت نحو 72 مليون دينار ما يعادل 32 فلسا نجد ان أرباحه في الربع الثاني والتي بلغت نحو 32.8 مليون دينار ما يعادل 15 فلسا سجلت انخفاضا محدودا مقارنة بالربع الأول من العام الحالي والتي بلغت 39.2 مليون دينار ما يعادل 17 فلسا للسهم، وذلك نتيجة ارتفاع المخصصات، ورغم تصريح محافظ البنك المركزي حول ان الأوضاع المالية للبنوك مريحة الا انه يصعب التأكيد على ان البنك المركزي سيخفض من حجم المخصصات المالية للبنوك في الربع الثالث من العام الحالي، ولكن بفرضية ان أرباح بيت التمويل الكويتي في النصف الثاني من العام الحالي تعادل نفس أرباح النصف الأول من العام الحالي، فإن مجمل الأرباح المتوقعة ستصل الى 144 مليون دينار، وهذه الأرباح تعتبر أكثر من جيدة في ظل الظروف المالية والاقتصادية المحلية والعالمية، ويذكر ان بيت التمويل الكويتي قد حقق أرباحا في الاشهر التسعة من العام الماضي بلغت نحو 220.5 مليون دينار ما يعادل 107 فلوس للسهم.
التمويل الخليجي
جاء بيت التمويل الخليجي في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 126.8 مليون سهم نفذت من خلال 1877 صفقة قيمتها 20.8 مليون دينار، وارتفع سهمه 6 فلوس.
شهد سهم التمويل الخليجي تداولات قياسية الاسبوع الماضي تمثل نحو 17.5% من اجمالي اسهم الشركة البالغة نحو 724 مليون سهم، وقد سيطرت عمليات المضاربة على تداولات السهم الذي ارتفع من 156 فلسا الى 172 فلسا ولكنه انخفض الى 162 بفعل عمليات جني الارباح ولكن السهم اغلق مرتفعا بنسبة 3.8% مقارنة باغلاقه قبل اجازة عيد الفطر. وقد تكبدت الشركة خسائر ضخمة في النصف الاول من العام الحالي، فاجأت الاوساط الاستثمارية، حيث بلغت خسائرها 26.4 مليون دينار ما يعادل 28 فلسا منها نحو 15.4 مليون دينار في الربع الثاني من العام الحالي، وهذا يعطي مؤشرا الى ان مجمل النتائج المالية للشركة في العام الحالي سيكون متواضعا، والاولوية الآن تتعلق بكيفية اطفاء الشركة في النصف الثاني من العام الحالي خسائرها الضخمة التي تكبدتها في النصف الاول من العام الحالي، وستكون النتائج المالية للشركة في الربع الثالث من العام الحالي مؤشرا اساسيا لتحقيق هذا الهدف، وقد اعلنت الشركة ان مجلس الادارة سيجتمع في العاشر من الشهر المقبل للاعلان عن النتائج المالية للربع الثالث، اي قبل نهاية الفترة القانونية بخمسة ايام.
البنك الوطني
احتل بنك الكويت الوطني المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 15 مليون سهم نفذت من خلال 585 صفقة قيمتها 19.6 مليون دينار، اتسمت حركة تداولات سهم البنك الوطني الاسبوع الماضي بالضعف مع تذبذب سعري ملحوظ ما بين دينار و260 فلسا الى دينار و340 فلسا الا انه اغلق على دينار و280 فلسا، وتترقب اوساط المستثمرين النتائج المالية لقطاع البنوك بشكل عام والبنك الوطني بشكل خاص لفترة الربع الثالث، والمعلومات الاولية تشير الى ان ارباح البنك الوطني في الربع الثالث يتوقع ان تكون جيدة، فوفقا لتصريح سابق للرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الوطني اشار فيه الى ان ارباح البنك في النصف الثاني من العام الحالي ستشهد اداء جيدا افضل من النصف الاول، وان مجمل ارباحه في العام الحالي لن تقل عن العام الماضي والتي بلغت نحو 253 مليون دينار، وتعتبر هذه الارباح في حال تحقيقها اكثر من جيدة خاصة ان تداعيات الازمة في العام الحالي كانت اقوى من العام الماضي حيث تركزت تداعياتها على الربع الاخير من العام الماضي، وفي الوقت الذي تراجعت فيه تصنيفات البنوك على المستويين العربي والعالمي، حافظ البنك الوطني على تصنيفاته، وتشير المؤشرات الى انه في ضوء النتائج المالية الجيدة المتوقعة، فانه يتوقع ان يصل سعر سهم البنك الوطني الى دينار و500 فلس في نهاية العام الحالي.
بنك الخليج
جاء بنك الخليج في المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 52.6 مليون سهم نفذت من خلال 1089 صفقة قيمتها 18.3 مليون دينار، وارتفع سهمه 25 فلسا.
على الرغم من ان تداولات بنك الخليج الاسبوع الماضي تعد الاعلى بين البنوك الا انها تعتبر متدنية قياسا برأسماله البالغ نحو 250.7 مليون دينار ما يعادل 2.5 مليار سهم، علما ان هناك 59.4% من اسهم البنك مملوكة لنحو خمس جهات.
وتترقب الاوساط الاستثمارية النتائج المالية لبنك الخليج في الربع الثالث من العام باعتبار انها مؤشر أساسي لمعرفة مدى تعافي البنك من أزمته، حيث يعتبر البنك قد تجاوز أزمة الادارة بعد ان اكتمل جهازه التنفيذي في ضوء الكفاءات التي استقطبها في الفترة الأخيرة، فضلا عن انه على رأس جهازه التنفيذي على رشيد البدر المعروف بكفاءته خاصة انه كان الرجل الذي قام بعملية اعادة هيكلة استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في بدايات التسعينيات عندما كان عضوا منتدبا لها، وكان بنك الخليج قد تكبد خسائر في النصف الأول من العام الحالي تقدر بنحو 7.4 ملايين دينار منها نحو 5.9 ملايين دينار في الربع الثاني من العام الحالي.
الديرة القابضة
جاءت شركة الديرة القابضة في المركز السادس من حيث القيمة، اذ تم تداول 113.1 مليون سهم نفذت من خلال 888 صفقة قيمتها 13.5 مليون دينار، وظل سهمها ثابتا.
شهد سهم الديرة القابضة تداولات تعتبر قياسية مقارنة بالتداولات الضعيفة لأغلب أسهم الشركات الرخيصة الأمر الذي أدى الى ارتفاع سعر سهمها من 116 فلسا الى 124 فلسا الا ان عمليات البيع القوية لجني الأرباح أدت الى انخفاض السهم في نهاية تداولات الأسبوع الى 116، ويأتي هذا النشاط في اطار النشاط الذي شهدته ايفا وأغلب شركاتها الأسبوع الماضي حيث تعد المجموعة الوحيدة التي شهدت نشاطا ملحوظا.
الاستثمارات الوطنية
جاءت شركة الاستثمارات الوطنية في المركز السابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 19.9 مليون سهم نفذت من خلال 323 صفقة قيمتها 11.8 مليون دينار، وانخفض سهمها 20 فلسا.
أغلب التداولات التي شهدها سهم الاستثمارات الوطنية الأسبوع الماضي جاءت بفعل عمليات نقل بين بعض المحافظ المالية استعدادا لاغلاقات نهاية الربع الثالث، واغلب عمليات النقل تمت على سعر 590 فلسا ولكن السهم خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي انخفض على سعر 560 فلسا ولكنه أغلق على سعر 590 فلسا، وتخضع الحركة السعرية لسهم الاستثمارات الوطنية في الفترة القادمة لتطورات صفقة بيع نسبة 46% من أسهم زين، بمعنى انه في حال اتمام هذه الصفقة، فإن سهم الاستثمارات الوطنية سيشهد قفزات سعرية قياسية نظرا للأرباح الضخمة التي ستحققها الشركة من هذه الصفقة، أما في حال عدم اتمامها، فإن السهم سيشهد هبوطا حادا خاصة ان المكاسب السوقية التي حققها خلال تداولات الربع الثالث جاءت بفعل عمليات الترتيب التي تقوم بها لصفقة زين.
عقارات الكويت
احتلت شركة عقارات الكويت المركز الثامن من حيث القيمة، اذ تم تداول 112.5 مليون سهم نفذت من خلال 780 صفقة قيمتها 10.8 ملايين دينار، وانخفض سهمها خمسة فلوس.
على الرغم من التداولات القياسية التي شهدها سهم عقارات الكويت، الا ان الحركة السعرية للسهم غلب عليها طابع النزول، الامر الذي يظهر ان عمليات البيع اقوى من الشراء خاصة في اليومين الاخيرين من تداولات الاسبوع، فقد ارتفع السهم من 97 فلسا الى 99 فلسا، الا انه تراجع الى 92 فلسا في نهاية تداولات الاسبوع، الامر الذي يظهر مدى المخاوف التي تسود اوساط المتداولين. وقياسا بالنتائج المالية للشركة في النصف الاول من العام الحالي والتي بلغت 2.9 مليون دينار ما يعادل 3.2 فلوس للسهم منها 1.1 مليون دينار في الربع الاول من العام الحالي، ما يعني ان ارباحها في الربع الثاني بلغت 1.8 مليون دينار بزيادة قدرها 700 الف دينار، وفي حال تحقيق نفس هذه الزيادة في ارباح الربع الثالث، فإن ارباحها في هذه الفترة ستصل الى نحو 2.5 مليون دينار، ما يعني ان اجمالي ارباحها في الاشهر التسعة سيقدر بنحو 5.4 ملايين دينار، وهذه الارباح تعتبر جيدة اذا اخذنا في الاعتبار ان ارباحها في الاشهر التسعة من العام الماضي بلغت نحو 8.5 ملايين دينار.
الاستشارات المالية
جاءت شركة الاستشارات المالية والدولية «ايفا» في المركز التاسع من حيث القيمة، اذ تم تداول 70.1 مليون سهم نفذت من خلال 870 صفقة قيمتها 8.8 ملايين دينار، وانخفض سهمها فلسين.
شهد سهم ايفا تذبذبا سعريا كبيرا، خاصة في بدايات تداولات الاسبوع في تداولات نشطة سيطرت عليها عمليات المضاربة، فقد ارتفع السهم من 122 فلسا الى 130 فلسا، الا ان عمليات البيع التي شهدها لجني الارباح ادت لتراجعه بمستوى 118 فلسا ليغلق في نهاية الاسبوع على 120 فلسا. وبالنظر الى النتائج المالية للشركة في النصف الاول من العام الحالي، سنجد انها تكبدت خسائر قدرها 3.6 ملايين دينار ما يعني انها تقلصت من 5.8 ملايين دينار في الربع الاول من العام الحالي، بمقدار 2.2 مليون دينار، ما يعني ان هناك توقعات بأن تتلاشى خسائرها في الربع الثالث من العام الحالي أو تقل قليلا.
113 مليون دينار أرباح «أجيليتي» المتوقعة للربع الثالث
احتلت شركة اجيليتي المركز الخامس من حيث القيمة، اذ تم تداول 12.3 مليون سهم نفذت من خلال 541 صفقة قيمتها 15.3 مليون دينار، وانخفض سهمها 40 فلسا.
على الرغم من الخسائر المحدودة لسهم اجيليتي الأسبوع الماضي الا ان السهم تكبد خسائر بنسبة 3.1%، وذلك بفعل عمليات بيع وان كانت ضعيفة الا انها تظهر مدى المخاوف التي تسود أوساط المتداولين بمن فيهم حملة أسهم الشركات التشغيلية القادرة على تحقيق نمو في أرباحها التشغيلية في ظل الأزمة العالمية، حيث حققت الشركة أرباحا بلغت نحو 75 مليون دينار في النصف الاول ما يعادل 75 فلسا للسهم منها 38.1 مليون دينار في الربع الثاني من العام الحالي، وبفرضية تحقيق الشركة أرباح في الربع الثالث تعادل نفس أرباحها في الربع الثاني، فإن مجمل أرباحها في الاشهر التسعة من العام الحالي يتوقع ان تكون بحدود 113 مليون دينار مقارنة بأرباح قدرها 107.8 ملايين دينار في الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة متوقعة قدرها 5.2 ملايين دينار، وفي حال تحقيق هذه الأرباح، فإن مجمل الأرباح المتوقعة للشركة في نهاية العام الحالي ستكون بحدود 150 مليون دينار في حدها الأقصى و140 مليون دينار في حدها الأدنى، فضلا على أن قوة المركز المالي للشركة ووجود فوائض مالية لديها يعطي زخما قويا للسهم ليواصل الارتفاع في المديين المتوسط والبعيد.
230 مليون دينار أرباح «زين» المتوقعة للربع الثالث
احتلت مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» المركز العاشر من حيث القيمة، اذ تم تداول 6.9 ملايين سهم نفذت من خلال 665 صفقة قيمتها 8.8 ملايين دينار، وارتفع سهمها 20 فلسا.
منذ ان اعلن عن ان من يحق لهم المشاركة في صفقة بيع 46% من اسهم الشركة للمساهمين حملة السهم حتى تاريخ السادس من سبتمبر الماضي، وبدأت حركة التداول على السهم في التراجع تدريجيا، الى ان وصلت لمستوياتها المتدنية الاسبوع الماضي، الامر الذي اثر على مجمل التداولات في السوق بشكل عام، وذلك يعود الى ان عددا كبيرا من المساهمين جمدت اموالهم في سهم زين، وستستمر هذه الاموال مجمدة حتى نهاية العام الحالي والذي تنتهي فيه الفترة التي اعلنت عنها الاستثمارات الوطنية للانتهاء من الصفقة التي اما ان تدفع السوق لمستويات قياسية من الصعود أو الهبوط. اما من حيث النتائج المالية للشركة، فقد حققت ارباحا في النصف الاول من العام الحالي تقدر بنحو 155 مليون دينار، وفي حال تحقيق نفس مستويات ارباح الربع الثاني من العام الحالي، فإن ارباحها المتوقعة في الاشهر التسعة من العام الحالي ستكون بحدود 230.7 مليون دينار وتصل الى 310 ملايين دينار في نهاية العام الحالي، علما ان ارباحها في الاشهر التسعة من العام الماضي بلغت 235.1 مليون دينار على رأس المال القديم.