- رغبة المستثمرين الأجانب في الاستثمار في الكويت فاقت التوقعات
قال مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مطلق الصانع إن الحكومة تعمل حاليا على إرساء 3 مشاريع كبرى ستتم بطريقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار على الشركات والتحالفات الفائزة قبل نهاية النصف الأول من 2017.
وهذه المشروعات هي مشروع محطة الزور الشمالية (المرحلة الثانية) لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه والذي تبلغ كلفته نحو ملياري دولار ومشروع أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي بكلفة نحو ملياري دولار، والمشروع الثالث هو مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة في كبد بكلفة نحو مليار دولار.
وأضاف الصانع في مقابلة في إطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط «نحن لدينا هدف أنه وبحد أقصى بحلول مايو أو يونيو سيتم الإعلان عن المستثمرين الفائزين في المشروعات الثلاثة».
وأوضح الصانع أن مشروع محطة الزور الشمالية (المرحلة الأولى) استطاعت من خلاله الحكومة «أن تحصل على تعرفة بكلفة الوحدة (للطاقة الكهربائية أو المياه المحلاة) أقل كثيرا من كلفة انتاجها عن طريق محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه المملوكة من قبل الحكومة وهذه تعتبر إضافة كبيرة.
وقال الصانع إن الهيئة «جاهزة للاكتتاب لكنها تنتظر الضوء الأخضر من هيئة أسواق المال «التي تم عرض الأمر عليها باعتبارها الجهة المختصة بشؤون عمليات الاكتتاب في البورصة قبل البدء في إجراءاته، مشيرا إلى أن الهدف هو الانتهاء من الاكتتاب بشكل كامل بنهاية السنة هذه أو بداية السنة المقبلة. وأوضح أن الهيئة سوف تشرع في الإعداد لمشروع محطة الزور الشمالية (المرحلة الثالثة) لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بعد الانتهاء من ترسية مشروع محطة الزور الشمالية (المرحلة الثانية) لأن هناك رغبة في إنجاز مشاريع البنية التحتية.
وقال انه لمس إقبالا ورغبة من المستثمرين الأجانب للاستثمار في الكويت بأكثر مما كنت أتوقع.وحول مشروع العبدلية لتوليد الطاقة الكهربائية، أكد الصانع أن الوثائق القانونية للمشروع مازالت تحت الدراسة والمداولة مع الجهات المعنية في الدولة، مضيفا أن «المستثمرين جاهزون بعروضهم والهدف أن يتم استدراج العروض خلال شهر من الآن».
كما أنه من المقرر أن يتم تسليم مسار مشروع السكك الحديدية للكويت في نهاية 2016 والذي تبلغ كلفته التقديرية نحو مليار دينار ليتم البدء في مرحلة طرح المشروع للاستثمار وفقا لقانون الشراكة تمهيدا للربط الخليجي مع باقي دول مجلس التعاون.