أحمد مغربي
قال نائب رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب في شركة مجموعة المشاريع المتحدة القابضة نزار القرطاس ان الشركة لديها سيولة ونقد يوازي 22% من رأس المال البالغ 4.5 ملايين دينار، موضحا أن مديونية الشركة بسيطة للغاية خاصة ان الأصول ضعف المديونية.
وأوضح القرطاس خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة والتي عقدت أمس في وزارة التجارة والصناعة بنسبة حضور بلغت 100% أن معظم أصول الشركة نقدية خاصة ان الشركة قامت خلال الشهور القليلة الماضية بتقييم كامل لمعظم أصولها العقارية وأخذت بعض الاحتياطات المالية والتجارية.
وبين القرطاس أن الشركة قامت كذلك بإعادة هيكلة شاملة لمشاريعها مثل مشاريع التأجير التشغيلية ليصبح البيع كله بالتفاوض، موضحا أن عملية التخارج في الوقت الحالي من بعض الاستثمارات أصبحت في غاية الصعوبة ولذلك لم تتوصل الشركة الى عملية تخارج نهائية إلا أن الشركة تقوم بعمليات تفاوض نتوقع أن تنتهي قريبا.
وضع السوق
وذكر أن وضع السوق المحلي وبسبب تداعيات الازمة المالية أصبح بطيئا جدا وانعكس بالسلب كذلك على المفاوضات التي نجريها لبعض التخارجات، مشيرا الى أن الشركة الناجحة هي التي تستطيع أن تخرج من العام الحالي بأقل الخسائر وان تعيد هيكلتها بشكل كامل وذلك لتجهيز نفسها للنمو خلال السنوات المقبلة.
وأشار الى أن نوعية الفرص خلال العام 2010 و2011 لابد وان تكون مختلفة تماما عن الفرص في الأعوام الماضية، مضيفا أن المضاربات التي حصلت في الماضي سوف تختفي بشكل نهائي في المستقبل خاصة ان هبوط الأسواق العالمية وفر فرصا عديدة في الأسواق المتقدمة بما فيها الأسواق الأسيوية التي أعطت بالفعل فرصا جيدة للمستثمرين في الأسواق الناشئة بحكم أن شفافية هذه الأسواق أفضل.
وعن اهم مشاريع الشركة قال القرطاس ان لدى الشركة مشروع فندق الخيران والذي كانت قد أعلن عنه في العام الماضي إلا أن ظروف السوق دفعت الشركة إلى التريث قليلا في دراسة المشروع وإعادة هيكلته بشكل كامل، موضحا أن الشركة سوف تبدأ في هذا المشروع قريبا على أن تنتهي أعمال الإنشاء فيه خلال العام 2011.
الدورة الاقتصادية
وأشار إلى أن الدورة الاقتصادية هي التي فرضت على الشركة تأجيل المشروع وذلك كنتيجة للمستجدات التي طفت على السطح جراء الازمة المالية، مشيرا الى أن الشركة كان لديها بعض التعاقدات مع بعض الشركاء في عدد من الصفقات الا أن الازمة حالت دون التزام هذه الجهات في السداد ولذا كان خيار تأجيل البدء في المشروع لا مفر منه.
وقال القرطاس ان العام 2008 كان من أصعب السنوات التي مرت على الاقتصاد العالمي ولم يكن الاقتصاد الخليجي والمحلي بمنأى عنه، وفيما يخص مجموعة المشاريع فقد دأبت المجموعة على مواجهة التحديات والظهور بأفضل الصور الممكنة وذلك بما يتوافر مع معطيات الاقتصاد المحلي والعالمي، وقد تمكنت المجموعة من تحقيق نتائج متميزة بالمقارنة إلى نظيراتها من الشركات المساهمة وخاصة العقارية منها والقابضة وذلك بالإعلان عن أرباح تخطت نسبتها الى 12% بالرغم من أخذ احتياطات تفوق الـ35% على بعض التعاملات التجارية.
واشار القرطاس الى أن العام الحالي سوف يكون عام الصمود للشركات المليئة والتي تتمتع بإدارات جيدة نظرا لصعوبة التعاملات التجارية وشح السيولة وصعوبة تحقيق الأرباح، مضيفا أن العام 2009 كان عام زوال الشركات الهشة والورقية والتي بها إدارات تخصصت في المراوغة والمغامرات الاستثمارية غير المحسوبة.
سنة الفرز
وقال انه بالنسبة للعام 2010 فسوف يكون العام الفاصل والذي من الممكن أن نطلق عليه «سنة الفرز» والذي يتوقع أن تنتهي الشركات خلاله من تحقيق معدلات نمو جيدة الا انها متواضعة، وبالمقابل سوف تواجه العديد من الشركات مصيرها من الاضمحلال والتلاشي نظرا لتراكم الديون وتعاظم الفوائد البنكية، واشار إلى أن الاقتصاد الكويتي مغلق خاصة مع القوانين الخاصة بالأموال الأجنبية ضعيفة، مضيفا أن القانون يحتاج إلى الكثير من التعديلات والتطويرات لكي يتعافى الاقتصاد.
الجمعية العمومية
وافقت الجمعية العمومية للشركة على جميع بنود جدول الأعمال حيث وافقت على زيادة رأسمال الشركة من 4.5 ملايين دينار الى 6.7 ملايين دينار أي بزيادة قدرها 2.25 مليون دينار بقيمة اسمية للسهم الواحد 100 فلس عن طريق عدد 4.7 ملايين سهم ما يعادل 472.2 الف دينار عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 10.4% من رأس المال تخصص للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
وعدد 17.7 مليون سهم ما يعادل مبلغ 1.7 مليون دينار بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد تدفع نقدا وعلى دفعات تخصص للمساهمين الحاليين على أن يجوز تنازل المساهمين الحاليين عن حقهم في الاكتتاب في زيادة رأس المال بعد مرور الفترة القانونية (15 يوما) لصالح المساهمين الجدد.
هذا وقد وافقت الجمعية العمومية كذلك على توصية مجلس الادارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 10.4% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، وكذلك الموافقة على استقطاع نسبة من حساب الاحتياطي الاختياري وكذلك الموافقة على السماح للشركة بالتعامل مع أطراف ذات صلة، وعينت الجمعية العمومية عضوين من أعضاء مجلس الادارة الحالي وانتخاب عضوين مكملين لاستكمال الفترة القانونية المتبقية للمجلس الحالي.