- جعفر: الشركة مستمرة في خططها نحو زيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل
- إنتاج النفط الثقيل سيبدأ في ديسمبر 2018
قال الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت جمال جعفر ان خطة نفط الكويت الاستراتيجية لا تشتمل على أي نوع من أنواع الخفض في الاستثمار في القطاع النفطي، مشيرا إلى أن الكويت ملتزمة بقرارات الخفض لمنظمة «أوپيك» وأن نفط الكويت ستستغل فترة خفض الإنتاج لإجراء عمليات الصيانة في آبار النفط والغاز.
وأضاف على هامش مؤتمر النفط والغاز أن هناك فارقا بين الاستثمار في صناعة النفط والإنتاج الفعلي الذي يصدر إلى الأسواق، مؤكدا ان نفط الكويت تبني استراتيجيتها على أساس تلبية الاحتياجات المستقبلية للطاقة أو النفط حتى العام 2020 التي تقدر بـ 4 ملايين برميل يوميا.
وأشار جعفر إلى أن نفط الكويت لديها خطة شاملة لتخزين كميات النفط خلال فترة الخفض وذلك لتكون مخزونا استراتيجيا لاحتياجات الكويت والسوق.
وفيما يتعلق بعودة الإنتاج في المنطقة المقسومة «الخفجي والوفرة» أفاد جعفر بأن التوقف عن الانتاج استمر لمدة عامين ما يتطلب إعادة تأهيل للحقول قبل عودة الإنتاج إلى مستوياته ما قبل التوقف، لافتا إلى أن هناك بعض المعوقات الفنية والإدارية التي يمكن إدارتها حال اتخاذ القرار بعودة الإنتاج، متمنيا عودة الإنتاج في المنطقة بما يعود بالنفع على الجانبين السعودي والكويتي وإعطاء أريحية لعمليات الإنتاج داخل الكويت.
النفط الثقيل
وعن عمليات إنتاج النفط الثقيل قال جعفر ان نهاية ديسمبر 2018 ستكون البداية لإنتاج النفط الثقيل متوقعا أن يصل الإنتاج إلى 60 ألف برميل يوميا من حقل الرتقة، مشيرا إلى أن تلك الكميات هي الخطة الموضوعة لاستكمال 4 ملايين برميل بحلول 2020، مؤكدا ان طاقة حقل الرتقة ستصل إلى 180- 190 ألف برميل يوميا على المدى البعيد.
وأوضح أن القدرة الإنتاجية لشركة نفط الكويت تقدر بـ 3.1 ملايين برميل يوميا، تختلف عن الطاقة الفعلية وفقا لمتطلبات السوق اليومية، تختلف يوميا وفقا لاستيعاب السوق وحاجة المنشآت إلى الصيانة.
وعن مرافق انتاج الغاز، قال جعفر ان هناك نوعين الأول هو توفير الخدمات الفنية لمنشآت الغاز وتم توقيعه فعليا في أبريل الماضي، وسيطرح العقد لإنشاء الغاز الحر بالسوق بنهاية مارس 2017.
وأضاف جعفر في كلمته أمام المؤتمر أن النفط الثقيل يوفر قاعدة كبيرة للموارد لتلبية احتياجات العالم للطاقة على المدى الطويل، ومن الجلي أن الطلب على الطاقة سيستمر في الارتفاع، حيث انه وفقا لأحدث التوقعات، من المتوقع أن ينمو الطلب على الطاقة بنسبة تتجاوز 40% من عام 2012 الى 2035.
وذكر أنه لا يزال هناك الكثير من النفط في باطن الأرض، إلا أن إمدادات النفط التقليدي تبدو في انخفاض سريع، وهو ما اضطر الصناعة النفطية العالمية للجوء إلى مكامن النفط غير التقليدي والتي تعتبر تكلفة إنتاجها أكبر.
التحديات البيئية
وبين أن عملية استخراج النفط الثقيل أكثر صعوبة من غيرها وتنطوي على عدد من التحديات البيئية والاقتصادية، فمن الصعب إدارة التكاليف وخلق الاستدامة في صناعة النفط الثقيل على المدى الطويل إذا أخذنا في الاعتبار التقلبات الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط، ومع ذلك، يلعب النفط الثقيل وبشكل متزايد دورا أساسيا في توفير احتياجات سوق النفط العالمية.
ولفت إلى أنه برغم حداثة تاريخ تطوير وإنتاج النفط الثقيل في منطقة الشرق الأوسط، إلا أنه مليء بالتحديات والفرص الفريدة، حيث يوجد العديد من حقول النفط الثقيل قيد الإنتاج وغيرها الكثير قيد التقييم والتطوير، ويقوم عدد من دول مجلس التعاون الخليجي كالكويت وسلطنة عمان والبحرين باستكشاف كيفية تقييم وفتح مكامن النفط الثقيل الضخمة غير المستغلة.
وأضاف: على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ منتصف 2014، وعدم اليقين الذي يخيم على صناعة النفط والغاز العالمية في ظل هذا الانخفاض المستمر، سعت مؤسسة البترول قدما الى الإنفاق التنموي على الطاقة، لتكون بذلك أكبر سوق إقليمي لمشاريع النفط والغاز بميزانية نفقات رأسمالية إجمالية تبلغ قيمتها 34 مليار دينار خلال السنوات الخمس المقبلة، وجزء كبير من هذه الاستثمارات مرتبط بتطوير النفط الثقيل.