أظهر تقرير لقطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن عدد مواطني دول المجلس المتملكين للعقارات بالدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2015 بلغ 33824 حالة تملك، بزيادة قدرها 44% مقارنة بعام 2014.
ووفقا لـ «أرقام» فقد تصدر المواطنون السعوديون لأعداد المتملكين للعقارات من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2015، حيث بلغ عددهم نحو 13328 مواطنا.
وجاء الكويتيون ثانيا بعدد 10896 مواطنا متملكا، فيما حل الإماراتيون في المركز الأخير بنحو 1038 مواطنا متملكا للعقار.
وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس لتملك العقار فيها في عام 2015 وبعدد 29371 حالة تملك، ما يمثل 87% من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى.
وحلت سلطنة عمان في المرتبة الثانية بنحو 3095 حالة تملك ما يمثل نسبة 9% من الإجمالي، فيما جاءت السعودية في المرتبة الرابعة بعدد 315 حالة تملك ما يمثل 1% من الإجمالي.
وبحسب البيانات المتوافرة في «أرقام» يمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقارات في الدول الأعضاء الأخرى احد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز.