قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية تراجع في الأسبوع الماضي متأثرا بشكل أساسي بالخسائر الكبيرة التي تكبدها في الأيام الأولى من الأسبوع، فسجل مؤشر السوق السعري تراجعا أسبوعيا نسبته 1.79% في حين انخفض المؤشر الوزني بنهاية الأسبوع بنسبة 2.84%. وقد لعبت تطورات صفقة أسهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) دورا بارزا في نشاط السوق خلال الأسبوع الماضي، إذ كان لها وقع سلبي على مجريات التداول في اليومين الأولين من الأسبوع، مما أدى إلى هيمنة عمليات البيع على تحركات المتعاملين مقابل إحجامهم الواضح عن الشراء، وبالتالي تراجع مؤشرات السوق الرئيسية بشكل حاد خلال جلستي تداول الأحد والاثنين. وعلى الرغم من تماسك السوق النسبي في الأيام التالية وتمكنه من تسجيل بعض المكاسب، إلا أنه لم يعوض سوى جزء بسيط من خسائر أول يومين من الأسبوع.
ففي ظل استمرار حالة الحذر والترقب، اتسمت تحركات المتداولين بشكل عام بالمضاربة السريعة، ما تسبب في تذبذب المؤشرات الرئيسية ضمن نطاق ضيق نسبيا وسط الضعف المستمر في مستويات التداول، حيث بلغ متوسط القيمة اليومية للتداول خلال الأسبوع الماضي 60.95 مليون دينار. فيما كان المتوسط اليومي لحجم التداول 280.28 مليون سهم. على الصعيد الخارجي، تباين أداء أسواق الأسهم المجاورة خلال الأسبوع الماضي، حيث حققت أسواق السعودية والإمارات نموا أسبوعيا بينما تراجعت الأسواق الخليجية الأخرى. أما عالميا، فقد واصلت الأسواق المالية الرئيسية تسجيلها للارتفاعات خلال الأسبوع، كما استمرت أسعار النفط في الارتفاع تدريجيا حتى وصلت إلى مستوى قياسي جديد للعام الحالي بدعم من تراجع سعر الدولار الأميركي بالإضافة إلى التوقعات بانتعاش الاقتصاد العالمي وبالتالي زيادة الطلب على النفط.
وبالعودة إلى النشاط اليومي لسوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، فقد تراجع السوق في أول جلسات الأسبوع متأثرا بعمليات البيع التي سحبت مؤشري السوق الرئيسيين بقوة نحو المنطقة الحمراء بعد نمو محدود في بداية الجلسة.
ثم ازدادت حدة عمليات البيع خلال جلسة يوم الاثنين بسبب التأثير السلبي لتطورات صفقة أسهم زين، ما أدى إلى تراجع المؤشرين السعري والوزني بنسبة أكبر من اليوم الأول.
ومع نهاية جلسة يوم الاثنين، بلغت نسبة الخسائر التي تكبدها المؤشر السعري عن أول يومين من الأسبوع 2.31% بينما سجل المؤشر الوزني خسارة بنسبة 3.23%. ثم تمكن السوق يوم الثلاثاء من تعويض جزء من خسائره المتكبدة في أول يومين من الأسبوع، فبعد التذبذب خلال الجلسة، أقفل المؤشر السعري على مكسب بنسبة 0.56%، فيما سجل المؤشر الوزني نموا يوميا نسبته 1.14%. وفي يوم الأربعاء، حقق السوق نموا محدودا خلال النصف الأول من الجلسة ثم نزل بعدها دون مستوى إغلاق اليوم السابق، إلا أن المؤشر السعري أقفل على ارتفاع محدود بمساعدة تداولات الدقائق الأخيرة في حين سجل المؤشر الوزني تراجعا بنسبة 0.44%. عاد السوق بعدها إلى تكبد الخسائر في آخر جلسات الأسبوع، وإن كانت أخف حدة من تراجعات بداية الأسبوع، إذ سجل كل من المؤشرين السعري والوزني بنهاية جلسة يوم الخميس تراجعا بنسبة 0.06% و0.28% على التوالي. وبذلك أنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع عند 7.707.9 نقطة بنسبة تراجع بلغت 1.79% عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه، بينما أقفل المؤشر الوزني يوم الخميس عند 449.70 نقطة منخفضا بنسبة 2.84%.
وعلى الصعيد السنوي، يكون المؤشر السعري قد هبط دون مستوى إقفال العام الماضي بما نسبته 0.96%، فيما تقلصت نسبة نمو المؤشر الوزني السنوية إلى 10.57% مقارنة بإقفال العام 2008.
مؤشرات القطاعات سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، باستثناء قطاع واحد فقط. وجاء قطاع الاستثمار في مقدمة القطاعات الخاسرة حيث أقفل مؤشره عند 6.364.4 نقطة منخفضا بنسبة 3.91%، تبعه قطاع العقار في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 2.10% بعد أن أغلق عند 3.068.7 نقطة، ثم قطاع البنوك ثالثا مع تراجع مؤشره بنسبة 1.98%، مقفلا عند 9.068.9 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضا فكان قطاع الأغذية والذي أغلق مؤشره عند 4.850.0 نقطة بتراجع نسبته 0.67%. من ناحية أخرى، كان قطاع التأمين الرابح الوحيد خلال الأسبوع الماضي، حيث نما مؤشره بنسبة 0.36% منهيا تداولات الأسبوع عند 2.923.0 نقطة.
انخفضت مؤشرات التداول الثلاثة للسوق خلال الأسبوع الماضي، حيث تراجعت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 13.07% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 1.40 مليار سهم، بينما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة 6.56% لتصل إلى 304.74 مليون دينار. كما انخفض عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 29.850 صفقة بتراجع نسبته 5.49% عن الأسبوع ما قبل الماضي.
شغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 459.94 مليون سهم شكلت 32.82% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 19.11% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 267.83 مليون سهم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 33.18% بقيمة إجمالية 101.10 مليون دينار. فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 18.98% وبقيمة إجمالية 57.84 مليون دينار.