- الفائدة على الودائعبالبنوك المحلية تبتلعها حمى التضخم
- مليار دينار سيولة البورصة منذ بداية 2017تعادل 36% من قيم 2016
- مستثمرو العقار يتجهون صوب الأسهممن جديد بعد ركود يعيشه القطاع
- 21 % ارتفاعاً للسوق في يناير الأعلى بين بورصات العالم
شريف حمدي - أحمد موسى
في أول حركة تصحيح قوية تشهدها بورصة الكويت منذ 18 جلسة حققت فيها صعودا متتاليا، شهدت مؤشرات السوق تراجعا جماعيا في تعاملات أمس لتنكسر أطول موجة ارتفاعات شهدتها البورصة الكويتية في تاريخها وذلك على وقع عمليات بيع بهدف جني الأرباح شملت أسهما قيادية في قطاعات متنوعة، وأسهما أخرى مضاربية حظيت بزخم كبير منذ بداية العام الحالي وحققت قفزات سعرية كبيرة.
ويظهر من خلال عمليات البيع أن هناك محافظ استثمارية بدأت في التخارج النسبي من بعض الأسهم المملوكة بهدف جني الأرباح خاصة أن هذه المحافظ تسعى للاستفادة من فروقات الأسعار التي شهدتها كثير من اسهم البورصة خلال الجلسات الماضية والتي ارتفعت فيها بشكل لافت، حيث ارتفعت الأسهم الكبرى التي تشكل القوام الرئيسي لمؤشر كويت 15 بنسب تتراوح ما بين 5 و18% منذ بداية العام الحالي، كما ارتفع أكبر 50 سهما بالبورصة منذ بداية العام ما بين 30 وأكثر من 90%.
وترى بعض المحافظ الاستثمارية أن الوقت مناسب لجني الأرباح، خاصة أنها شرعت في تكوين مراكز استثمارية خلال الربع الأخير من العام الماضي، وبالتالي فهي تسعى للتخارج من بعض الأسهم جزئيا لتحقيق الأرباح على أن تعيد الكرة مرة أخرى وتبدأ في التجميع مجددا استعدادا لموسم التوزيعات النقدية الذي سيبدأ في مارس المقبل.
ومن جهة أخرى، تشكل ارتفاعات البورصة عوامل حاسمة للقطاع المصرفي المصرفي الكويتي خلال الفترة الحالية بسبب حجم الانكشاف الكبير للبنوك على الأسهم من خلال الرهونات من ناحية وعمليات الاقراض بغرض شراء الأسهم من ناحية اخري، فصعود السوق سيرفع قيمة الرهونات لدى البنوك الكويتية التي انخفضت قيمتها بنحو حاد خلال السنوات الماضية بسبب ضعف البورصة.
ومنذ بداية يناير سجلت البورصة ارتفاعات متتالية بلغت 18 جلسة، صعدت خلالها بنحو قارب 21% لتقترب من مستويات 7000 نقطة، مضيفا اكثر من الف نقطة، ليبلغ بذلك مؤشر السوق اعلى مستوى منذ نوفمبر 2014.
ضمان مصرفي
وبحسب بيانات تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي تشكل الأسهم المقدمة للبنوك كضمانات حتى عام 2015 نحو 22% من إجمالي الضمانات لديها وبقيمة تقارب 7.5 مليارات دينار.
وفيما يخص عمليات الاقراض بغرض شراء الأسهم فتشهد حالة من التذبذب خلال الأشهر الماضية حيث تخطت 3.2 مليارات دينار كأعلى مستوى في 2016 خلال يونيو فيما وصلت الى 2.6 مليار دينار بنهاية شهر نوفمبر الماضي.
وتأتي استثمارات البنوك في الأسهم أحد اشكال الانكشاف المباشر على البورصة، فبحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي تشكل استثمارات البنوك المباشرة في الأسهم 22.8% من اجمالي استثماراتها وتتخطى حجم الاستثمارات بالبورصة الكويتية منها حتى نهاية 2015 حاجز المليار دينار وأكثر من 1.5 مليار دينار في بورصات مجلس التعاون وافريقيا وأوروبا، بالإضافة إلى أميركا وآسيا.
صناديق متعطشة
وتتعطش صناديـــــق الاستثمار المحلية وتنتظر بفارغ الصبر حالة الفوران التي تعيشها البورصة خلال الفترة الحالية بسبب تكبدها خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية، فبحسب آخر بيانات متاحة على موقع البورصة الكويتية تكبدت صناديق الاستثمار العاملة بالسوق الكويتي خسائر كبيرة خلال عام 2015 بلغت 103.77 ملايين دينار، وذلك مقابل خسائر في عام 2014 وصلت إلى 13.4 مليون دينار لترفع بذلك من خسائرها بنحو قياسي بلغ قرابة 670%.
وفيما يخص الصناديق المحلية التي تستثمر في البورصة فيبلغ عددها نحو 32 صندوقا ويبلغ اجمالي قيمة أصولها 800 مليون دينار تعادل 2.6 مليار دولار تتركز استثماراتها في الأسهم الدفاعية والقطاعات التشغيلية.
فائدة متدنية
وهناك عامل اخر، يساعد على استمرار صعود البورصة وهو تدني الفائدة على الودائع بالبنوك المحلية التي تبلغ 1.5% مقابل متوسط عائد على السهم قد يصل إلى 3% سنويا من التوزيعات وهو ما يعني ضعف العائد على الإيداع لتشكل بذلك البورصة ميزة استثمارية جيدة تجتذب أموال الافراد الباحثين عن فرصة استثمارية اعلى عائدا خاصة مع اقتراب موسم التوزيعات النقدية وإعلان النتائج.
وبجانب ذلك ستكون هناك مقارنة بين مستويات التضخم التي تبلغ حاجز 3.5% وبين الفائدة على الودائع وهو ما يعني تآكل قيمتها بسبب ارتفاع التضخم.
ويذكر ان اجمالي حجم ودائع القطاع الخاص لدي البنوك المحلية (غالبيتها ودائع شبه نقدية) يبلغ نحو 34 مليار دينار تشكل 84% من اجمالي الودائع فيما تبلغ ودائع الحكومة 6.5 مليارات دينار.
العقار يدعم البورصة
وتأتي ارتفاعات البورصة وسط دعم غير مباشر من مستثمري العقار الذين يواجهون أياما صعبة وسط حالة ركود تضرب القطاع، ووفقا لبيانات وحدة الأبحاث التابعة لبنك الكويت الوطني بلغ إجمالي مبيعات كل قطاعات العقار 2.04 مليار دينار خلال 2016، بتراجع بلغت نسبته 27% على أساس سنوي.
ويتوقــــع خبـراء ان يواجه مستثمرو العقار مصاعب أكبر من التـــي يواجهونهـــا خلال الفترة الحاليــــة بعد رفع الفــائدة وتوجـــه الفيدرالي الأميركي بسلسلــــة زيادة للفائدة، حيث ستصبح تكلفـــة الاقتراض أكبر من العائد المحقق في وقت يشهد العقار الاستثماري حالـــة ركود تضرب القطـاع، بالإضافة إلى زيادة مقبلة في رسوم الكهرباء والماء بدءا من شهر مايو المقبل وهو ما يتوقع ان تؤثــر بشكل كبير على حركة القطـاع خلال 2017.
الأمر الذي سيوجه بوصلة سيولة العقار نحو الأسهم او البنوك.