قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي انه خلال الاسبوع الحالي يبدأ دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الامة وتغيب اولويات البلد الحقيقية ويغيب معها بعد النظر وصناعة المستقبل، ويغلب عليها مبدأ الاقتسام بدلا من البناء، اذ يبلغ عدد مشروعات القوانين المقدمة من اعضاء المجلس والتي تترتب عليها بنود انفاق اضافية اكثر قليلا من 30 مشروعا تبدأ بزيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين ومنح غير العاملات من النساء رواتب ومنح الطلبة زيادات في المكافأة ولا تنتهي بمقترحات لشراء القروض الاستهلاكية والمقسطة، ولا يمكن بدقة حساب التكلفة الاجمالية لهذه المشروعات وهي بمليارات الدنانير، لكنها عملية تخريب كامل لتنافسية الاقتصاد ولانتاجية وانسانية الانسان.
واوضح التقرير انه في بداية الصيف الماضي قدم توني بلير ملخصا لدراسة حول مستقبل الكويت بحلول العام 2030، وحدد الاختناقات المقبلة وربما القاتلة المقبلة، اهمها السيطرة على نمو النفقات العامة، حتى انه حدد زمنا لبداية ظهور هذه الاختناقات المالية يتراوح بين خمسة الى ثماني سنوات، والدراسة ممولة من حكومة الكويت وغرضها حتما ليس جمع المجلدات انما فهم محتواها والتعامل المبكر لنتائجها والحذر منها، لكن غياب الحكومة فتح المجال واسعا للتكسب السياسي على حساب مستقبل البلد ومصيرها، والمشروعات آنفة الذكر والتي يبدو ان البعض في الحكومة يسوقها، تعني تماما السير عكس الاتجاه الذي رسمته دراسة بلير وتعني التعجيل بحدوث الاختناقات المذكورة.
ونحن ننصح بتحرك جاد وقوي لحماية البلد ومعظم ناسها ممن سيدفعون ثمن سياسة الاقتسام الحالية في عمالة ابنائهم وتعليمهم وصحتهم، ونقترح استصدار قانون يمنع طرح اي مشروع قانون يتطلب اي تكاليف مالية بعد اقرار الموازنة العامة للدولة، ففي الدول الديموقراطية التي تعتمد في تمويل ماليتها العامة على مصادر ضريبية، هناك توازن تلقائي، فما يعطى للبعض لابد وان يأتي من البعض الآخر، لذلك يصعب التكسب السياسي على حساب المالية العامة واصدار تشريع مانع في الكويت يشذب العمل الديموقراطي ويعزز مكانته، والواقع ان تحييد مشروعات التكسب السياسي على حساب المال العام، سيعني توفير الجهد والوقت لما هو نافع، وسيحسن نوعية تشكيلة الحكومة والمجلس، وحتما سيساعد على تقوية عناصر مواجهة الفساد، ونعتقد ان الحكومة وهي اكبر كتلة برلمانية تستطيع ان تمرر مثل هذا التشريع لو كانت راغبة ولو عملت ككتلة واحدة مع نواب واعين في المجلس يشعرون بحرج سياسي من سيل مثل هذه المشروعات.
ونقترح بعدها ان يصرف كل من الحكومة والمجلس جهدا حقيقيا في قراءة وفهم دراسة بلير وقبلها كثيرا، وصياغة اولويات البلد الحقيقية والعمل على تنفيذها، فأكثر من نصف الشعب الكويتي من الصغار مسؤوليته في عنقهم، واضعاف هذا العدد لم يولدوا بعد ومصيرهم بعد 60 عاما من عمر النفط، مازال مرتبطا به، لكنه لن يكون موجودا عندما يرون الدنيا، ولايزال في الوقت متسع وفي الموارد ما يكفي، ومازال العيب الجوهري في الادارة العامة، ولا يجب ان نعجز عن تغيير الادارة او على الاقل العمل الجاد على تغيير نهجها.
27.4 مليار دينار إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية بانخفاض نسبته 0.8%
أوضح التقرير ان بنك الكويت المركزي، ذكر في نشرته الاحصائية النقدية الشهرية، لشهر سبتمبر 2009، والمنشورة على موقعه على الانترنت، ان رصيد اجمالي أدوات الدين العام قد انخفض بما قيمته 415 مليون دينار، ليصبح 2026 مليون دينار، في نهاية سبتمبر 2009، بعدما كان 2441 مليون دينار، في نهاية يونيو 2009، وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة الأطول أمدا، برصيد 1876 مليون دينار (2041 مليون دينار في نهاية يونيو 2009)، وأذونات الخزانة برصيد 150 مليون دينار (400 مليون دينار في نهاية يونيو 2009) وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة، نحو 1.5% (في نهاية سبتمبر 2009 بانخفاض من نحو 2% في نهاية مايو 2009)، وعلى أذونات الخزانة، لمدة 3 شهور، نحو 0.723%، ولمدة 6 شهور، نحو 1.075% (في نهاية مايو 2009).
وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 92.4% من اجمالي أدوات الدين العام (نحو 93.8% في نهاية يونيو 2009). وبذلك تبلغ جملة الدين العام المحلي نحو 2026 مليون دينار، أي ما نسبته 5.1%، من حجم الناتج المحلي الاجمالي لعام 2008، والذي كان قد بلغ نحو 39.7874 مليار دينار.
وذكر التقرير ان نشرة بنك الكويت المركزي تشير الى ان اجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين والمقدمة من البنوك المحلية قد بلغت نحو 24.7783 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 62.9% من اجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 465.2 مليون دينار، عما كان عليه في نهاية يونيو 2009، أي ما نسبته 1.9%، وبلغ منها اجمالي التسهيلات الشخصية نحو 8.1940 مليارات دينار، أي ما نسبته 33.1%، من اجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 8.1314 مليارات دينار في نهاية يونيو 2009)، وبلغت منها قيمة القروض المقسطة نحو 4.4476 مليارات دينار، أي ما نسبته 53.9% من اجمالي التسهيلات الشخصية «في نهاية اغسطس 2009»، ولشراء الاسهم نحو 2.7570 مليار دينار اي ما نسبته 33.6% من اجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 611.8 مليون دينار «في نهاية اغسطس 2009»، وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 6.5655 مليار دينار، اي ما نسبته 26.5% من الاجمالي «نحو 6.3594 مليار دينار في نهاية يونيو 2009»، ولقطاع المؤسسات المالية ـ غير البنوك ـ نحو 2.9186 مليار دينار، اي ما نسبته 11.8% «نحو 2.7447 مليار دينار في نهاية يونيو 2009»، ولقطاع التجارة نحو 2.2121 مليار دينار، اي ما نسبته 8.9% «نحو 2.2139 مليار دينار، في نهاية يونيو 2009».
اجمالي الودائع
واشار التقرير الى ان نسبة اجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغت نحو 27.4308 مليار دينار، وهو ما يمثل 65.7% من اجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بانخفاض طفيف بلغ نحو 215.6 مليون دينار، عما كان عليه في نهاية يونيو 2009، وبنسبة 0.8%، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، اي شاملا المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ـ لا يشمل الحكومة ـ نحو 23.8137 مليار دينار، اي يكون ما نسبته 86.8%، ونصيب الودائع بالدينار منها نحو 21.1478 مليار دينار، اي ما نسبته 88.8% ونحو 2.6659 مليار دينار بالعملات الاجنبية.
أسعار الفائدة
اما بالنسبة الى متوسط اسعار الفائدة على ودائع العملاء لاجل بكل من الدينار الكويتي والدولار، مقارنة بنهاية يونيو 2009، فتذكر النشرة انها قد واصلت انخفاضها، على كل من العملتين، ومازال الفرق في متوسط اسعار الفائدة على الودائع لاجل، لصالح الدينار في نهاية الفترتين اذ بلغ نحو 0.970 نقطة لودائع شهر واحد ونحو 1.020 نقطة لودائع 3 اشهر ونحو 1.048 نقطة، لودائع 6 اشهر ونحو 0.912 نقطة لودائع 12 شهرا فيما كان ذلك الفرق في نهاية يونيو 2009 نحو 0.989 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.991 نقطة، لودائع 3 اشهر ونحو 0.841 نقطة، لودائع 6 اشهر ونحو 0.725 نقطة لودائع 12 شهرا وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار مقابل الدولار «سبتمبر 2009» نحو 286.665 فلسا لكل دولار، بارتفاع لصالح الدينار بلغ نحو 0.4%، مقارنة بالمتوسط الشهري ليونيو 2009 عندما بلغ نحو 287.759 فلسا لكل دولار.
6.2 مليارات دينار الإيرادات النفطية في 5 أشهر
اشار التقرير الى ان وزارة المالية تشير في تقارير المتابعة الشهرية الى حسابات الإدارة المالية للدولة، لشهر أغسطس 2009 الى استمرار الارتفاع في جانب الايرادات رغم الانخفاض الملحوظ في معدلها الشهري مقارنة بالسنة المالية الفائتة. فحتى 31/8/2009 ـ 5 أشهر من السنة المالية الحالية 2009/2010 ـ بلغت جملة الايرادات المحصلة نحو 6.641 مليارات دينار، أو ما نسبته 82.2% من جملة الايرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بالكامل، والبالغة نحو 8.074 مليارات دينار وبانخفاض كبير قاربت نسبته 48.3% عن مستوى جملة الايرادات المحصلة خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2008/2009 والبالغة نحو 12.835 مليار دينار.
وفي التفاصيل، تقدر النشرة الايرادات النفطية الفعلية حتى 31/8/2009 بنحو 6.240 مليارات دينار أي ما نسبته 90.1% من الايرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية الحالية بالكامل، والبالغة نحو 6.924 مليارات دينار وما تحصل من هذه الايرادات في 5 أشهر من السنة المالية الحالية كان أقل بنحو 6.033 مليارات دينار أي بما نسبته 49.2% عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة، وتم تحصيل ما قيمته 401.003 مليون دينار ايرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ 80.200 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.15 مليار دينار أي ان المحقق سيكون أدنى بنحو 187.6 مليون دينار عن ذلك المقدر اذا افترضنا استمرار مستوى الايرادات بالمعدل الشهري المذكور نفسه.
اعتمادات المصروفات
وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 12.116 مليار دينار وصرف فعليا ـ طبقا للنشرة ـ حتى 31/8/2009 نحو 2.391 مليار دينار بمعدل شهري للمصروفات بلغ 478.273 مليون دينار ولكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة، ولكنها لم تصرف فعلا، كما ان الانفاق في اشهر السنة المالية الأخيرة أعلى من أشهرها الأولى، ورغم ان النشرة تذهب الى خلاصة مؤداها ان فائض الموازنة في نهاية الشهور الخمسة هذه بلغ نحو 4.250 مليارات دينار، الا اننا نرغب في نشره دون النصح باعتماده، اذ اننا نعتقد ان رقم الفائض الفعلي للموازنة في 5 أشهر سيكون أقل من الرقم المنشور، فالمعدل الشهري للانفاق سيكون تصاعديا بما يعمل على تقليص الفائض مع صدور الحساب الختامي.
سيولة أسواق الخليج في الربع الثالث.. تتراجع
ذكر التقرير أن الجدول المرافق يعرض لأداء مؤشر السيولة لأسواق الأسهم الخليجية السبعة، وواضح من الجدول انه بعد الارتفاع الملحوظ لمستوى سيولة تلك الاسواق خلال الربع الثاني، فإن الاسواق السبعة قد سجلت هبوطا في مستوى سيولتها، خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني.
ومع بداية الربع الرابع، وحتى 15 أكتوبر الجاري، فإن 5 أسواق من الـ 7 أسواق قد حققت نموا موجبا في مستوى سيولتها، وهما سوقا الامارات (دبي وابوظبي) اذ ارتفع مستوى سيولتهما بنحو 124% و91% على التوالي، وتلاهما سوق الدوحة بنحو 47% ثم سوق مسقط بنحو 29% وسوق الأسهم السعودي بنحو 22% اما السوقان اللذان ارتدا الى اتجاه سلبي فيما مضى من الربع الرابع حتى 15 أكتوبر 2009 فهما سوق البحرين بنحو -46% وسوق الكويت بنحو -35%.
أداء مختلط للسوق خلال أسبوع
بين التقرير أن أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي كان مختلطا، حيث انخفضت جميع المؤشرات الرئيسية، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة)، في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 535.3 نقطة وبارتفاع بلغ قدره 2 نقطة، أي ما يعادل 0.4%، عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبارتفاع بلغ نحو 57.2 نقطة، أي ما يعادل 12%، عن إقفال نهاية عام 2008.
ويوضح الجدول التالي التغيرات التي طرأت على أداء مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي.