- بدأنا نقطف ثمار إستراتيجيتنا: مشاريع نوعية..منتجات جديدة..وتغيير جذري للتداول
- نسير بالتغيرات الجديدة لرفع البورصة الكويتية للأسواق الناشئة وإدراجها ضمن MSCI
- OTC سوق جديد لـ1800 شركة.. و بوابة للشركات المستهدف إدراجها في المستقبل
- تقسيم البورصة إلى 3 أسواق الأولى والرئيسي والمزاد.. والتطبيق مع المرحلة الثانية لقواعد التداول
- للشركات العائلية..لا تخافوا من OTC فالإفصاح أقل وهدف السوق انتقال سلس للحصص
- الهدف من تغيير قواعد التداول بالفلس للقضاء على التداولات الوهمية
- لا مخاطر من ارتفاع وهبوط الأسهم 20%.. هدفها تسهيل مهمة صانع السوق
- الأسهم ستتوقف إلكترونياً مع تطبيق المرحلة الثانية لقواعد التداول
- الصفقات الخاصة تشترط ألا تقل القيمة عن 150 ألف دينار
- انطلاق صانع السوق يتطلب وقتاً لوضع نظام آلي ونظام مخاطر
- الشركات في السوق غير مستعدة لصانع السوق..تحتاج موظفين مؤهلين
- نلاحظ اهتماماً لافتاً من المستثمرين الأجانب لمعرفة خطط السوق الجديدة
- خطتنا لاستقطاب شركات عائلية ونفطية جديدة ستجني ثمارها لاحقاً
- الجانب السياسي يحول دون إدراج الشركات الحكومية سريعاً
أجرى المقابلة: أحمد بومرعي
تفاجئ شركة بورصة الكويت المتعاملين والمستثمرين شهريا بتحول جديد في أعمالها وانظمتها، اذ لا تمر فترة حتى يعلن فريق البورصة عن منتج جديد هنا وتطوير في نظام تداول هناك، بشكل يجعل المتابع يشعر وكأنها بورصة جديدة يعاد تأسيسها.
في الواقع منذ وصول هذا الفريق وعلى رأسه نائب الرئيس والرئيس التنفيذي خالد الخالد قبل ٣ أعوام، والتحولات سريعة في سوق المال ومرفق مدخرات الناس، وهو مكان الذي كان من الصعب اعادة احيائه بعد الدمار الذي أحدثته الأزمة المالية قبل ٩ سنوات.
كل ذلك اليوم اصبح من الماضي، كما يبدو من خلال التطورات في البورصة، والتي ترصدها «الأنباء» في مقابلة مع الخالد الذي يعد بالجديد والنوعي في الفترة المقبلة لبلوغ الاستراتيجية التي وضعها للوصول بالبورصة لسوق ناشئة.
ويقول انه اذا استمر هذا المسار من التطوير، وإذا واصل التداول في السوق عند مستوياته الحالية، فان شركة البورصة ستجني ثماره وتبدأ في تسجيل الأرباح.
الشركة التي تقف على أبواب الخصخصة ستعطي إشارات مهمة للمستثمرين اذا استطاعت التحول للأرباح، خصوصا للمستثمرين الأجانب وتحالفاتهم المحلية الذين ينتظر منهم ان يدخلوا بنسبة قد تصل إلى 44% في ملكية البورصة لاحقا.
هؤلاء المستثمرون بدأوا يهتمون في السوق بشكل اكبر كما يقول الخالد في مقابلته، حيث يؤكد ان فريقه يلتقي بالكثيرين ممن يسألون عما يجري من تغييرات في السوق و«يخرجون بانطباعات إيجابية».
يمكن قراءة هذا الاهتمام من المستثمرين أجانب وغيرهم من خلال ارقام التداول، في السوق، الذي انعكس في ارتفاع متوسط سيولة البورصة إلى 45 مليون دينار منذ بداية هذه السنة، وهي تقارب ثلاثة أضعاف السيولة المسجلة في مثل هذا الوقت من العام الماضي.
تكفي الأرقام لتعكس ما يجري في البورصة، مع ضرورة التنويه إلى أمور أخرى تلعب دورا على رأسها ارتفاع أسعار النفط هذه السنة.
في جعبة الخالد، مفاجآت أخرى في الأشهر المقبلة، أهمها تغيير نظام التداول إلى الفلوس بدلا من الوحدات السعرية.
«سيصبح التعامل بالفلوس، ترتفع الأسهم فلسا فلسا، مع إمكانية ارتفاع السهم 20% كحد اعلى و20% كحد أدنى».
الا يوجد مخاطر اذا قفزت هذه الأسهم بهذا الارتفاع الكبير؟ يجيب: كلا، بالعكس سيلغي هذا الأمر الاغلاق الوهمي، لانه لن يتمكن احد من رفع الأسهم او خفضها بشكل وهمي بعد ذلك بوحدة سعرية كاملة وإنما فقط بالفلوس.
يتابع موضحا كلامه أهمية هذا التغيير بوجود هدف آخر: «هذا جزء أساسي لصانع السوق حتى يتمكن من العمل، فهامش الحركة سيصبح واسعا للعمل بدل ان ينتقل من وحدة إلى اخرى».
صانع السوق، تقسيم الأسواق إلى ٣ أسواق، السوق خارج المقصورة التي تحتوي على 1800 شركة، هي ملفات مهمة على طاولة السوق لهذه السنة يتحدث عنها الخالد بالتفصيل في السطور التالية.
نلاحظ ان شركة البورصة تجري تغييرات سريعة في أنظمتها وآلية عمل السوق في الفترة الأخيرة، فما الهدف من ذلك؟
٭ لقد وعدنا منذ وصولنا إلى ادارة السوق بإجراء تغييرات لأنظمة العمل وآلية السوق، ونحن لدينا استراتيجية واضحة هو وصول البورصة الكويتية إلى مرتبة الأسواق الناشئة وإدراجها ضمن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
لقد وضعنا هذه الاستراتيجية بالتعاون مع هيئة أسواق المال لتطوير البورصة.
وتتضمن هذه الاستراتيجية اهدافا عدة لتطوير البنية التحتية للسوق من خلال إدخال نظم تداول وآليات تسعير جديدة وتحسين آلية الحصول على المعلومات.
وقد بدأ نتاج هذه الاستراتيجية في الظهور على أرض الواقع ونحن نعد بالمزيد في الفترة المقبلة.
لاحظنا أن آخر مشاريعكم اطلاق الـ «OTC»..وفي الغالب تنشأ هذه السوق لتقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فما الهدف من انشائه؟
٭ لدينا نحو نحو 1800 شركة كويتية مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة، سيتم بموجب النظام الجديد المزمع تطبيقه خلال العام الحالي تداول أسهم هذه الشركات في سوق التداول خارج المقصورة.
ونتوقع أن 90% من شركات القطاع الخاص مختلفة الحجم ستكون مدرجة في OTC، ونظام التداول الجديد سيعطي الفرصة لملاك الشركات العائلية وغيرها لانتقال حصصها بشكل سلس من خلال تداولات رسمية خاضعة لرقابة البورصة، كما أن هذه السوق الجديدة ستكون بمنزلة بوابة للشركات التي تنوي إدراج أسهمها في المستقبل بالسوق.
هل نتوقع شروط افصاح وتداول اقل من نظيره بالسوق الرسمي خصوصا للشركات العائلية؟
٭ تعكف شركة البورصة حاليا على دراسة الملاحظات التي تلقتها من المهتمين والمختصين حول مسودة القواعد التي طرحتها البورصة في فبراير الماضي، ومن المنتظر أن نعمل على الأخذ بالمناسب من هذه المقترحات بعين الاعتبار عند إعداد المسودة النهائية لقواعد التداول في الـ OTC.
ولن تكون اشتراطات الإفصاح والحوكمة مماثلة لما هو عليه في السوق الرسمي، وذلك بهدف التسيير على الشركات خاصة كونها غير مدرجة وبالتالي غير معتادة على متطلبات الإفصاح.
قواعد تداول جديدة
مشروع آخر تنوون البدء فيه يتعلق بتغيير قواعد التداول، ما تفاصيل هذا المشروع؟
٭ نعمل منذ فترة على تطبيق قواعد جديدة للتداول في البورصة، تقضي بتغيير نظام الوحدات السعرية المعمول في الوقت الحالي، ليصبح التداول بالفلوس وليس بالواحدات السعرية بحد أعلى 5 وحدات ارتفاع ومثلها انخفاض.
وسيسمح النظام الجديد بارتفاع الأسهم سيكون بنسبة 20% حد اعلى للارتفاع ومثلها في الانخفاض، على ان يتم إيقاف الأسهم عند بلوغها نسبا معينة في المرحلة الاولى IPTM1.
لكن في المرحلة الثانية IPTM2 سيكون هناك نظام الكتروني للايقاف circuit breaker عند النسب المعينة التي سنحددها لاحقا.
ما الهدف من العمل بقواعد تداول بالفلوس بحد اعلى وادنى يصل لـ 20%؟
٭ هناك هدفان من هذه القواعد: اولا، ستظهر اهميته عند انطلاق مشروع صانع السوق ويدخل حيز التنفيذ، فهذه القواعد تعتبرا امرا أساسيا لصانع السوق حتى يتمكن من العمل، فهامش الحركة سيصبح واسعا للعمل بدل ان ينتقل من وحدة إلى اخرى.
ثانيا، سيقضي على ظاهرة الاغلاق الوهمي، لانه لن يتمكن احد من رفع الأسهم او خفضها بشكل وهمي بعد ذلك بوحدة سعرية كاملة وإنما فقط بالفلوس.
كما ان من الاهمية ايضا التوضيح أن هذا التداول سيؤدي إلى زيادة الثقة بالسوق وبالتالي زيادة معدلات السيولة.
متى تتوقع أن تطبق هذه القواعد الجديدة؟
٭ نأمل أن يطبق هذا النظام بحلول منتصف العام الحالي، خاصة أن بورصة الكويت انجزت التحديثات المطلوبة على البنية التكنولوجية، وأنظمة التداول لتكون جاهزة لكافة المستجدات التي تعتزم تطبيقها مستقبلا.
بما انكم تحدثتم عن هذه القواعد المهمة لمشروع صانع السوق، متى آخر تطورات المشروع وهل تقدمت شركات فعليا؟
٭ مشروع صانع السوق الذي تم طرحه في نوفمبر 2016، ولنكون واقعيين هي فكرة جديدة في السوق الكويتية، وتحتاج إلى وقت لكي يتأقلم السوق مع القواعد الجديدة.
كما ان المشروع يحتاج إلى متطلبات مثل وجود نظام آلي معين ونظام آخر للمخاطر.
وأود أن اوضح انه حتى الشركات التي ستحصل على رخص لصانع السوق تحتاج إلى عدد من الموظفين المؤهلين للعمل مع هذا المشروع.
ونحن نتعاون حاليا مع الشركات المدرجة والشركات المهتمة بشكل وثيق لتطوير العمل.
ماذا عن تقسيم السوق إلى 3 أسواق؟
٭ هذا المشروع جزء من منظومة ما بعد التداول التي تبنتها هيئة أسواق المال، ونحن جزء مشترك مع شركة المقاصة الكويتية بقيادة الهيئة لتطوير هذه المنظومة.
ونعتقد أن تطبيق هذه المنظومة سيكون بالتوازي مع تطبيق تغيير قواعد التداول IPTM2، وسيكون التقسيم على أساس السوق الاولي والسوق الرئيسي وسوق المزاد وذلك حسب المتطلبات والشروط التي سبق أن نشرناها على موقعنا.
الصفقات الخاصة
من المنتجات الجديدة ايضا السماح بآلية جديدة للصفقات الخاصة، ما شروط وآلية عملها؟
٭ هذه الآلية معمول بها في أسواق المنطقة، وتأتي ضمن مساعينا لإطلاق منتجات جديدة تحاكي الأسواق الاقليمية والعالمية، ونتوقع أن يزداد الإقبال عليها في الفترة المقبلة بعد ان رصدنا العديد من إتمام هذه الصفقات على أسهم تشغيلية وأخرى متوسطة الحجم.
وأود توضيح أن قواعد الصفقات الخاصة بالبورصة الكويتية تشترط الا تقل قيمة الصفقة الخاصة عن 150 الف دينار وأقل من 5% وان يكون السعر اقل أو اعلى بـ 5% عن سعر التداول.
المستثمر الأجنبي
بعد كل هذه التغييرات، إلى اي مدى لمستم اهتماما من المستثمر الأجنبي بالاهتمام بالبورصة الكويتية؟
٭ هناك اهتماما لافتا من المستثمرين الأجانب بالسوق الكويتية وتأتينا شركات أجنبية كثيرة ويسألوننا عن الخطط الجديدة، وأين نحن ذاهبون في التطوير ويخرجون بانطباعات ايجابية، ونعتقد ان هذا ما يؤثر بشكل كبير في وجودهم في السوق.
إدراجات جديدة
هل هناك إدراجات جديدة نتوقعها لشركات النفط وشركات عائلية للبورصة؟
٭ نحن نعمل على هذا الأمر باهتمام كبير مع هيئة أسواق المال، وسنرى نتائج ذلك لاحقا، فنحن نعمل بجد على استقطاب هذه النوعية المهمة من الشركات سواء العائلية أو شركات الخدمات النفطية.
ويجب ألا نغفل جانبا مهما عند الحديث عن إدراج مثل هذه الشركات الحكومية، وهو أن دورة عملها طويلة في اتخاذ قرار في الإدراج، وهناك جانب سياسي يجب أخذه بعين الاعتبار، وبالتالي يحتاج الأمر لبعض الوقت لإجراء المزيد من التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
كيف يمكن أن تنعكس كل هذه التغييرات على ميزانية البورصة، هل سنراها رابحة قريبا؟
٭ اذا استمر التداول عند هذه المستويات ومسار التطوير الحاصل، فسنرى ميزانية شركة البورصة رابحة قريبا.
آخر المشاريع .. تحالف لـ «البورصة» مع جمعية علاقات المستثمرين
وقعت «بورصة الكويت» مذكرة تفاهم مع «جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط»، وذلك بمقر البورصة، حيث وقع المذكرة كل من نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد، ورئيس مجلس إدارة الجمعية أليكس ماكدونالد فيتالي.
وتهدف جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، وهي منظمة غير ربحية، إلى تعزيز أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين ضمن أسواق منطقة الشرق الأوسط، وتتولى «بورصة الكويت» في إطار هذه الشراكة دورا أساسيا في دعم فرع الجمعية في الكويت، حيث تربط بين المنظمة والأشخاص المعنيين بنشاطاتها، وتطلق عددا من برامج التوعية والتدريب المختلفة الخاصة بعلاقات المستثمرين.
وبهذه المناسبة، قال خالد الخالد: «يتطلب تطوير المشهد الحالي للبورصة في الكويت جهدا مكثفا على مختلف المستويات، ومن أهم مستوياته الأساسية التفاعل المستمر مع أصحاب المصالح بمنهج شفاف وبشكل متواصل، وهو المنهج الذي اعتمدناه منذ البداية».
وأضاف الخالد: «لقد مكننا ذلك من تأسيس علاقات إيجابية مع أصحاب المصالح، والتي أدت بدورها إلى دعم تطور بورصة الكويت، وستستمر في ذلك للوصول إلى أعلى مستوى رائد نسعى جميعا إلى تحقيقه».
وتعليقا على دور الجمعية في تعزيز علاقات المستثمرين الفعالة، قال ماكدونالد فيتالي «يسرنا أن نتعاون مع بورصة الكويت في هذه المبادرة الاستراتيجية، لنستمر في تعميق علاقتنا المثمرة الممتدة لفترة طويلة».