أظهر تقرير حكومي ان برنامج التحفيز الاقتصادي الأميركي ساهم بخلق وإنقاذ 650 ألف وظيفة على الأقل.
وذكرت شبكة «سي ان ان» الأميركية الإخبارية امس ان هذه النتيجة هي أول تقييم يجرى لتأثير برنامج التحفيز على الاقتصاد الأميركي بعد إنفاق 150 مليار دولار من أصل 787 مليار هي قيمة البرنامج.
وقال كبير المحللين الاقتصاديين في الإدارة الأميركية جارد بيرنشتاين «إننا نسير بخطى ثابتة نحو هدفنا وهو خلق وإنقاذ 3.5 ملايين وظيفة عند انتهاء صلاحية البرنامج» وهي عامان.
وأضاف ان البرنامج بدأ يعطي ثماره لجهة الناتج المحلي الإجمالي وإنقاذ الوظائف وخلقها. من جهة أخرى، قال البيت الأبيض ان العدد الحقيقي للوظائف التي تم خلقها حتى الآن أصبح قريبا من المليون.
وقد سجل إنفاق المستهلك الأميركي انخفاضا بنسبة 0.5% في سبتمبر وذلك للمرة الأولى منذ خمسة أشهر بعد انتهاء البرنامج الحكومي لدعم صناعة السيارات في أغسطس الماضي.
وذكرت وزارة التجارة الأميركية اليوم ان انفاق المستهلك الذي يعادل ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي انخفض بمقدار 47.2 مليار دولار في سبتمبر بما يتطابق مع توقعات المحللين وذلك بعد تسجيل زيادة نسبتها 1.4% في أغسطس. لكن بحلول شهر سبتمبر أفادت شركات صناعة السيارات بانخفاض المبيعات بعد انتهاء البرنامج ومنها شركة جنرال موتورز التي انخفضت مبيعاتها بمعدل 45%.
وأعلنت وزارة العمل عن زيادة هامشية في الأجور والرواتب التي تعادل نحو 70% من اجمالي تكاليف العمالة بنسبة 0.4%.
من جانبه رحب المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس ـ كان أمس بعودة النمو الى الولايات المتحدة، لكنه حذر من مغبة «إعلان التغلب على الأزمة» لأنها لن تنتهي إلا عندما تنخفض البطالة.
وقال ستروس في مؤتمر صحافي عقد قرب روما بمناسبة ندوة حول العمل «انه نبأ سار، لكني لا اعتقد ان بإمكاننا إعلان التغلب على الأزمة قبل ان تنخفض البطالة.
وبحسب المدير العام لصندوق النقد الدولي، فان «الأزمة لن تنتهي إلا عندما تنخفض البطالة ويعود النمو وذلك يتطلب أشهرا طويلة، لكن الفارق بين تحسن النمو وانخفاض البطالة يتراوح بين عشرة واثني عشر شهرا».
وأضاف «ان الأشهر الاثني عشر المقبلة ستشهد زيادة في البطالة، ولا اعتقد بالتالي ان بإمكاننا القول ان الأزمة انتهت». واستدرك ستروس ـ كان «على العكس، علينا ان نواصل بالتأكيد انتهاج (سياسات) الدعم» للاقتصاد.