أعلن بيت التمويل الخليجي عن تسلم 300 مليون دولار ضمن إطار مبادرة إصدار الحقوق التي تم إقفال الاكتتاب فيها في 29 أكتوبر الماضي في كل من الكويت والبحرين. وذكر في بيان صحافي أمس ان هذا الحجم من الإقبال يشير الى زيادة رأس المال إضافة الى استمرار نجاح المبادرات الأوسع الهادفة الى زيادة رأس المال الخاصة ببيت التمويل الخليجي، الى أن البنك قد حصل على إجمالي رأسمال جديد يبلغ 450 مليون دولار سيتم العمل على استغلالها بالشكل الأمثل. وستسهم هذه السيولة الإضافية برأس المال في زيادة دعم وتنفيذ خطة البنك الإستراتيجية الهادفة الى ترسيخ بيت التمويل الخليجي كبنك إسلامي ذي قاعدة استثمارية ذات تنوع واسع ومتين.
وفي هذا السياق قال، الرئيس التنفيذي للمجموعة أحمد فاعور: «لقد كنا على يقين عندما باشرنا بتنفيذ مبادرات زيادة رأس المال، بأن نجاحنا يستند بشكل كامل الى ثقة المساهمين والشركاء الاستراتيجيين بكل من نموذج العمل الجديد والفريق الإداري المكلف بالإشراف على تنفيذ هذا النموذج. وفي هذا الإطار وضع البنك خطة واضحة لمتابعة تحقيق أهدافه من خلال جمع أكثر من 450 مليون دولار أميركي سيتسلمها البنك في وقت قصير من خلال مبادرة أسهم الحقوق، إضافة الى مفاوضات متقدمة بشأن المرحلة الثانية من تسهيلات المرابحة القابلة للتحويل بقيمة 100 مليون دولار، وبيع المزيد من الأصول غير الأساسية لغايات تحقيق مكانة عالمية للبنك ليكون البنك الاستثماري الرائد على مستوى العالم».
تجدر الإشارة إلى أن مبادرة إصدار الحقوق تعتبر أحد العناصر الأساسية الثلاثة ضمن برنامج إدارة رأس المال الذي وضعه البنك وتهدف الى جمع حوالي 300 ـ 500 مليون دولار، وتتضمن كذلك مرحلتين من تسهيلات مرابحة قابلة للتحويل بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما، وبيع أصول غير أساسية. وقد أعلن بيت التمويل الخليجي في الأسابيع القليلة الماضية، إضافة الى تسلمه 300 مليون دولار من مبادرة أسهم الحقوق، عن أول تسهيلات المرابحة القابلة للتحويل بقيمة 100 مليون دولار مع مجموعة ماكويري، وعن البيع الجزئي لحصته في بنك كيو إنفست الى مصرف قطر الإسلامي بلغت قيمتها 50 مليون دولار.