منى الدغيمي
قال رئيس مجلس إدارة شركة مروة العالمية العقارية محمد الغيث ان الشركة بصدد متابعة حثيثة للعديد من الأسواق، حيث وقع الاختيار على ثلاث فرص واعدة منها للاستثمار فيها وذلك بشراء قطعتي أرض في سلطنة عمان وتم تحويل غرضهما من زراعي إلى سكني وتجاري، مشيرا إلى أن الشركة تقوم حاليا بتسويقهما.
وأضاف أن «مروة» أسست شركة في مصر تمهيدا للقيام بمشروعات استثمار عقاري، لافتا إلى أنها حاليا تبذل جهودا لتأسيس شركة بالمملكة العربية السعودية لذات الغرض. وتابع انه حاليا يجري دراسة العديد من عروض الاستثمار في كل الدول التي سبق ذكرها بالإضافة إلى السوق المحلي وذلك بغرض إيجاد فرص استثمارية مناسبة بعوائد ملائمة ضمن هامش مقبول للمخاطرة. وفي تصريح خاص للصحافيين، قال الغيث ان الشركة تركز في الفترة الحالية على السوق الكويتي خاصة العقارات المدرة للدخل وكذلك على السوقين السعودي والمصري، لافتا إلى أن هذا نابع من إيمان مجلس الإدارة بهذه الخطة.
وعن أهم تداعيات الأزمة العالمية على أداء الشركة، قال الغيث ان الأزمة التي يعاني منها كل من شركة وبنك دار الاستثمار أثرت سلبا على الوضع المالي للشركة وعزا ذلك لاستثمار الشركة لحوالي ستة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف دينار لديهما، مشيرا إلى أن الشركة قد حصلت منها أثناء مدة الاستثمار على أكثر من 3.5 ملايين دينار وجار تحصيل بقية المستحقات عبر الطرق القانونية.
على صعيد متصل، كشف الغيث ان الشركة أخذت مخصصات بالمبلغ المستثمر في شركة وبنك دار الاستثمار الذي يقدر بـ 3.4 ملايين دينار. وأفاد بأن من ضمن السلبيات التي لحقت بالشركة لاستثمارها في دار الاستثمار، هبوط قيمة استثماراتها في شركة مروة لخدمات الحج والعمرة بحوالي 786 ألف دينار، مشيرا إلى أن هذه الخسائر تعتبر دفترية نتيجة تداعيات الأزمة التي أثرت على السوقين المحلي والعالمي. وأوضح الغيث أن الذي ساعد على استبعاد اثر المخصصات تحقيق الشركة لأرباح بمقدار 440.2 ألف دينار ليكون إجمالي الخسائر التي تكبدتها الشركة في حدود 3.7 ملايين دينار، لافتا إلى أن الشركة تأمل في تعويض هذه الخسائر باستردادها للمبالغ المستحقة لها من شركة وبنك دار الاستثمار.
هذا وتمت الموافقة على كل بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للشركة لاسيما عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 وانتخاب أعضاء مجلس إدارة مكملين لفترة عضوية مجلس إدارة الشركة وقد تقرر انتخاب كل من احمد عبدالرحمن الشايع ومحمد عبدالرحمن الشايع ممثلين عن شركة التمدين القابضة وأنور محمد الشعيل ودعيج عبدالله الركيبي كاحتياطي أول.
وعن ابرز التحديات التي تعانيها الشركة في ظل عدم تفعيل قانون الـ b.o.t، أفاد نائب المدير العام خالد المسلم بأن قانون الـ b.o.t في الكويت هو ضحية للتجاذب السياسي وتصفية الحسابات، مشيرا إلى أن الكويت لديها العديد من الأراضي غير المستغلة.
كما تقرر خلال عمومية الشركة غير العادية تعديل نص المادة السادسة والعشرين من النظام الأساسي للشركة ليصبح بمقتضى هذا التعديل إجازة لمجلس الإدارة ببيع عقارات الشركة او رهنها او إعطاء الكفالات أو عقد القروض.