ادت الاصلاحات الاقتصادية العديدة التي طبقت في مصر في السنوات الاخيرة الى زيادة معدل النمو الاقتصادي بعدة نقاط في اجمالي الناتج المحلي.
وحتى مع توقعات تباطؤ النمو في 2009 فانه سيبقى ايجابيا عند 4% تقريبا. لقد تأثر الاقتصاد بانخفاضات متزامنة في كل مصادر القطع الاجنبي ولكن مصر تستفيد من الاصلاحات التي بدأتها في 2004. واشتملت الاصلاحات على ترشيد الادارات الحكومية مع تبسيط لكثير من الاجراءات الادارية والضريبية وتخفيض لمعظم الضرائب بما يقارب 50% بما فيها ضرائب الدخل والشركات ورسوم الاستيراد، كما اصبح تحصيل الضرائب اكثر فاعلية. وبين 2004 و2008 نجحت هذه الاجراءات في مضاعفة ايرادات الخزينة وتحسين حالة الموازنة.
وطرأ ارتفاع كبير على الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي بلغت 34 مليار دولار من 2004 الى 2008، وهذا يدل على الجاذبية الجديدة التي تتمتع بها مصر في نظر المستثمرين. ويتوقف الانتعاش الاقتصادي اليوم على عوامل كثيرة تقع خارج مجال التدخل المباشر من الدولة. فالتحويلات الخاصة وايرادات السياحة والاستثمارات الاجنبية المباشرة تعتمد الى حد كبير على وضع اقتصادات الدول الصناعية ودول الخليج.
وبامكان مصر ان تواصل برنامج تحسين الاطار المؤسساتي وتحرير الاقتصاد مما يزيد من جاذبية سوق يضم اكثر من 80 مليون نسمة. وينبغي لاستمرار جهود تحديث المؤسسات مع التوافر المتزايد للموارد البشرية المؤهلة ان يجتذبا رأس المال الاجنبي الى مصر بالتزامن مع التعافي الاقتصادي العالمي.