أوضح التقرير الشهري الصادر عن شركة مجمعات الأسواق التجارية ان وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون قد ذكر أن مشروع قانون هيئة سوق المال له أولوية سامية لدى أمير البلاد حيث ان القانون المذكور أقر في اللجان النيابية المختصة وهو الآن جاهز للتصويت عليه في جلسة نيابية عامة في القريب العاجل.
واضاف التقرير: ان هناك 9 اهداف تنموية عديدة تتحقق باطلاق عدة شركات في معظم القطاعات.
وعلى صعيد متصل، جاء في برنامج عمل الحكومة عدد من الاشارات الى تأسيس شركات اسكان وصحة ومستودعات جمركية وشركات تنشأ من عمليات خصخصة اولاها سيكون للخطوط الجوية الكويتية في الاشهر القليلة المقبلة، وإلى ذلك ستنشأ شركات لمشاريع سكك الحديد وميناء بوبيان وتطوير فيلكا ومدينة الحرير وقطاع البريد والاتصالات والمواصلات وغيرها من القطاعات المرشحة للتنمية في برنامج عمل الحكومة، ناهيك عن شركات نفطية سواء في التكرير أو غيره فضلا عن البتروكيماويات.
وبين التقرير أن منصب نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية استحدث في مجلس الوزراء الحالي ليحمل هذه الحقيبة الثقيلة الوزير الشيخ أحمد الفهد، الذي يتولى أيضا وزراة حيوية بامتياز هي وزارة الإسكان، مبينا أن استحداث المنصب على جانب كبير من الدلالات الايجابية في العمل الحكومي.
وقال: اختيار الوزير الشيخ احمد الفهد لهذا المنصب اتى محاولا تقديم الاولوية الاقتصادية والتنموية التي تخلفت كثيرا في سلم الاولويات الكويتية في السنوات الاخيرة.
واضاف التقرير ان القطاع المعني به الوزير الشيخ أحمد الفهد قبل غيره هو الاسكان وهو قال: «انني في هذه الوزارة بمباركة أولي الأمر حتى أنهي مشكلة الاسكان في البلد». وهو أكد مرارا امكان طرح شركات اسكانية تسهم في حل تلك المعضلة المزمنة، واسرع في تحريك عدة وزارات للاتفاق سريعا على تخصيص اراضي المشاريع السكنية. وفي هذا القطاع لا مجال للحديث عن الجدوى من عدمها. فالجدوى أكثر من أكيدة بدليل وجود 80 ألف طلب اسكان لا يجد من يلبيه. وما انفجار القروض المقسطة (الاسكانية) في البنوك المحلية بزيادتها 150% في سنوات قليلة الا خير دليل اضافي على عطش الكويتيين لتأمين بيوت العمر لأبنائهم. والدليل الساطع الآخر هو شبه عدم نزول أسعار السكن الخاص بعد اقرار قانوني 8 و9 لسنة 2008، وعدم نزولها في الأزمة كما عقارات التجاري والاستثماري، كل ذلك لأن الطلب هائل والمعروض شحيح. ان اطلاق هذا الملف الشائك بطرحه على طاولة الحل المستدام على يد الوزير الشيخ احمد الفهد سيكون بمنزلة حجر الزاوية في نهضة جديدة بالكويت.