- الدولار يواصل تراجعه وسط تباطأ تضخم الأسعار
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في سبتمبر قد صدرت الأسبوع الماضي، وذلك مع ترقب المستثمرين لنبرة المجلس بخصوص مسار رفع أسعار الفائدة.
وكشفت المحاضر انه بالرغم من أن البنك المركزي أبقى على مساره الخاص برفع أسعار الفائدة في ديسمبر، فإن مسؤولي المجلس اختلفوا في رأيهم حول ما إذا كان بطء التضخم ثابتا أم مؤقتا.
وأظهرت المحاضر ان العديد من المشاركين أعربوا عن قلقهم من أن قراءات التضخم المنخفضة هذه السنة قد تعكس ليس فقط العوامل المؤقتة، ولكن أيضا تأثير التطورات التي يمكن أن تكون أكثر ثباتا، وكان من الملاحظ ان هناك حاجة إلى بعض الصبر لإزالة سياسة التسهيل مع تقييم مسارات التضخم.
واعتقد قليل من هؤلاء المشاركين أنه لا داعي للمزيد من الرفع في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في المدى القريب، أو أن مسار ارتفاع سعر الفائدة على الأموال الفدرالية قد يكون سطحيا جدا بشكل مناسب.
ولكن بعض المشاركين الآخرين كانوا أكثر قلقا بشأن المخاطر على التضخم الناجمة عن سوق عمل قد بلغ التوظيف التام ومن المتوقع أن يضيق أكثر.
وصور التقرير أيضا القلق الذي يساور بعض واضعي السياسة بشأن الانتظار طويلا لرفع أسعار الفائدة، قائلين إن «الوتيرة البطيئة في إزالة سياسة التسهيل قد تؤدي إلى تجاوز التضخم المستهدف للجنة في المدى المتوسط، وهو أمر سيكون عكس مساره مكلفا على الأرجح أو قد يؤدي إلى تكثيف المخاطر على الاستقرار المالي أو غيرها من أوجه عدم التوازن التي سيكون من الصعب حلها».
وفي أواخر الأسبوع، ولخيبة أمل مسؤولي مجلس الاحتياطي، لم ترق أرقام التضخم الصادرة يوم الجمعة إلى التوقعات، لتثبت بذلك أن الأوقات القادمة ستكون صعبة بالنسبة لواضعي السياسات.
فقد استمرت أسعار المستهلك الأساس، التي تستثني الغذاء والطاقة، في تخييب الآمال في ارتفاعها بنسبة 1.7% فقط من سنة لأخرى في سبتمبر، ويشكل ذلك الشهر السابع في 8 أشهر لم ترق فيه هذه الأرقام إلى توقعات المحللين.
وإضافة لذلك، لم يبلغ مؤشر سعر المستهلك أيضا التوقعات، وسجل ارتفاعا نسبته 2.2% من سنة لأخرى. ومع ذلك، وبالرغم من أرقام التضخم المخيبة للآمال، فإن فرص رفع أسعار الفائدة في ديسمبر تراوحت حول 74% من حيث ثقة السوق.
مبيعات التجزئة
من ناحية أخرى، أشارت الأرقام الصادرة عن وزارة التجارة إلى أن مبيعات التجزئة في أميركا ارتفعت بنسبة 1.6% من شهر لآخر، وهو أكبر ارتفاع مشترك مع شهر آخر منذ 2009. وكان وراء هذا الارتفاع ارتفاع في مبيعات السيارات بسبب مسارعة المستهلكين إلى تبديل سياراتهم نتيجة التضرر من الأعاصير التي ضربت ساحل الخليج الأميركي.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات التجزئة الأساس، التي تستثني السيارات، بنسبة 1% من شهر لآخر، وهو مستوى أعلى من توقعات الأسواق، وأعلى مستوى مشترك مع شهر آخر منذ 2012.
وتراجع الدولار بسبب استيعاب المتداولين للأنباء بأن التضخم كان أقل من المتوقع. وبلغ الدولار أدنى مستوى له في أكتوبر عند 92.749 مع تراجعه أمام سلة من العملات الرئيسة. وإضافة إلى ذلك، تراجعت أيضا عائدات سندات الخزينة، إذ تراجعت السندات الإسنادية ذات مدة 10 سنوات لتبلغ أدنى مستوى لها منذ 3 اسابيع يوم الجمعة عند 2.2730%، فيما تراجعت سندات مدة السنتين إلى 1.4888%.
نمو الاقتصاد العالمي
وبالنظر إلى الاقتصاد العالمي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية العالمية بعد المراجعة الأسبوع الماضي، قائلا إن الانتعاش الاقتصادي العالمي قد عزز الاستقرار المالي.
ورفع الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لسنتي 2017 و2018 إلى 3.6% و3.7%. وجاء ذلك التحسن بشكل رئيس بسبب تحسن التجارة والاستثمار وثقة المستهلك.
ومع ذلك، حذر الصندوق واضعي السياسات من ألا يكونوا مرتاحين جدا، وقال إن الظروف الاقتصادية الحالية كانت تدعم الإقبال على المخاطر التي، إلى جانب ما قامت به البنوك المركزية لمعالجة الأزمة العالمية في 2008، يبدو أنها تهيئ الوضع لأزمة مالية جديدة.
واستشهد صندوق النقد الدولي بالدين البالغ 135 تريليون دولار أميركي في دول مجموعة العشرين التي يجد المقرضون صعوبة في خدمته.
وأفاد توبياس ادريان، من قسم مراقبة الاستقرار المالي في صندوق النقد الدولي، بأنه «في حين تبدو المياه هادئة، تنشأ نقاط ضعف تحت السطح، وما لم تتم معالجتها يمكن أن تحيد الانتعاش العالمي عن مساره».
صرف العملات
وعلى صعيد العملات، تمكن الجنيه الإسترليني من الارتفاع بثبات طوال الأسبوع إلى أن تمكنت المفاوضات غير المستقرة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بين بريطانيا والاتحاد من رفع تقلب الجنيه.
وأفاد رئيس مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه، يوم الخميس بأن المفاوضات في مأزق وأن بريطانيا قد قالت للاتحاد الأوروبي إنها ليست مستعدة لتحديد كم تعتقد أنه يجب عليها أن تدفع. وأدى ذلك إلى تراجع الجنيه بنسبة 1% مقابل الدولار وإلى أدنى مستوى في 30 يوما مقابل اليورو.
ومع ذلك، تمكن الجنيه من الارتفاع إلى أعلى مستوى له في 11 يوما عند 1.3336 عقب التقارير بأن الاتحاد الأوروبي قد يقدم لبريطانيا اتفاقا انتقاليا مدته سنتان. وأنهى الجنيه الأسبوع مرتفعا إلى 1.3284، ساعده في ذلك تراجع الدولار.
وتمكن اليورو من الارتفاع بثبات مقابل الدولار طوال الأسبوع متجاهلا التوترات الناشئة في إسبانيا، ووسط دعم من بيانات اقتصادية متعددة أثبتت أنها تجاوزت توقعات المحللين، وتمكن من بلوغ أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 1.1880 يوم الخميس، وأنهى الأسبوع عند 1.1822 مقابل تراجع الدولار.
أما بالنسبة للين الياباني، فقد كان مرتفعا الأسبوع الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى ردة فعله على الدولار الأميركي. وكان أكبر تحرك للين يوم الجمعة بعد القراءة المخيبة للآمال للتضخم الأميركي. وبدأ الين الأسبوع عند 112.68 مقابل الدولار وأنهاه عند 111.84.
أسعار السلع
وفيما خص السلع، أعلنت أوپيك انها تتوقع أن يرتفع الطلب السنة المقبلة، مستشهدة بارتفاع نمو الاستهلاك وانخفاض المعروض من خارج المنظمة. ويتوقع أن يبلغ الطلب 33.1 مليون برميل يوميا في 2018، أي بارتفاع يقارب 200.000 برميل يوميا عن توقع الشهر الماضي.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط هذا الأسبوع مع انخفاض مخزونات الخام الأميركي بمقدار 2.7 مليون برميل مقابل التوقعات البالغة 1.9 مليونا.
وساعدت أيضا بيانات التجارة الإيجابية في الصين على رفع أسعار النفط. وفي النهاية، تمكن خام برنت من بلوغ 57.57$ قبل أن ينهي الأسبوع عند 57.20$.
مؤشر سعر المنتج الأميركي
ارتفعت أسعار المنتج الأميركي بنسبة 0.4% من شهر لآخر، وهو الارتفاع الأكبر منذ أبريل، وكان السبب الرئيس وراء ذلك ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 10.9% بسبب الأعاصير التي خفضت قدرة التكرير على ساحل الخليج.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل أيضا أن مؤشر خدمات الطلب النهائي ارتفعت بنسبة 0.4%، فيما ارتفعت أسعار سلع الطلب النهائي بنسبة 0.7%، وهو الارتفاع الأكبر منذ ارتفاعها بنسبة 1.0% في يناير.
الإنتاج الصناعي البريطاني
في بريطانيا، تحسن إنتاج القطاع الصناعي للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، مع تحسن أفضل بكثير من المتوقع في قطاع التصنيع ليرفع بذلك النمو إلى أعلى مستوى له منذ فبراير.
فقد ارتفع الإنتاج التصنيعي بنسبة 0.4% من شهر لآخر مقابل توقعات السوق البالغة 0.2%. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي الإنتاج الصناعي بنسبة 1.6% من سنة لأخرى، أي ضعف النسبة التي توقعها المحللون والبالغة 0.8%.
وفي الوقت نفسه، ازداد مجموع عجز الميزان التجاري البريطاني بمقدار 2.9 مليار جنيه ليصل إلى 10.8 مليارات، فيما ازداد العجز في مجموع السلع والخدمات بمقدار 6.2 مليارات ليصل إلى 13.2 مليارا.
الميزان التجاري الألماني
شهدت ألمانيا أكبر نمو في الصادرات في 12 شهرا، إذ ارتفع فائض التجارة بمقدار 21.6 مليار يورو مع ارتفاع الصادرات عن الواردات، متحدية بذلك قوة اليورو. وبناء على بيانات مؤقتة، أفاد مكتب الإحصاءات الفدرالي أيضا أن الصادرات والواردات الألمانية ارتفعت بنسبة 7.2%
و8.5% من سنة لأخرى على التوالي في أغسطس. ومقارنة بيوليو 2017، ارتفعت الصادرات بنسبة 3.1% والواردات بنسبة 1.2% بعد التعديل الموسمي. وتشير الأرقام إلى أن الاقتصاد الألماني، وهو محرك نمو منطقة اليورو، مهيأ لنمو قوي في الربع الثالث بالرغم من عدم اليقين حيال تشكيلة الحكومة القادمة بعد الانتخابات العامة الشهر الماضي.
وبلغ اليورو أعلى مستوى له في أكتوبر عند 1.1880 مع ارتفاعه مقابل الدولار.
الإنتاج الصناعي في اليورو
شهدت منطقة اليورو أعلى مستوى من الإنتاج الصناعي في 2017، متجاوزة توقعات المحللين. فخلال أغسطس 2017، ارتفع الإنتاج الصناعي بعد التعديل الموسمي بنسبة 1.4% في منطقة اليورو وبنسبة 1.7% في دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين، وذلك بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي.
وخلال الشهر السابق، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3% في منطقة اليورو وتراجع بنسبة 0.3% في دول الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين.
وكان وراء الارتفاع البالغة نسبته 1.4% بشكل رئيس ارتفاع إنتاج السلع الرأسمالية بنسبة 3.1%، وسلع المستهلك المعمرة بنسبة 1.3%، والسلع الوسطية بنسبة 1.2%، والطاقة بنسبة 0.2%.
ولكن يجدر أن نذكر أن إنتاج القطاع الصناعي الفرنسي تراجع بشكل غير متوقع في أغسطس بعد أن أزال تراجع تصنيع الآلات المكاسب التي حققها قطاع معدات المواصلات. وتراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3% من شهر لآخر فيما كان المحللون يتوقعون ارتفاعا نسبته 0.4%.
طلبات الآلات الأساس باليابان
فاقت طلبات الآلات الأساس في اليابان التوقعات بكثير في أغسطس، إذ سجلت بعد التعديل الموسمي 3.4% من شهر لآخر مقابل التوقعات بارتفاع نسبته 0.9%. وعلى الرغم من أن الارتفاع كان ثاني أعلى ارتفاع في 8 أشهر، أقل من ارتفاع الشهر السابق فقط البالغة نسبة ارتفاعه 8% من شهر لآخر، فإن قيمة الطلبات الأساس كانت الأعلى منذ يوليو 2016، عند مستوى 882.4 مليار ين.
وتعتبر طلبات الآلات الأساس من أهم المؤشرات بالنسبة للإنتاج، وعادة ما تشير إلى مستوى الإنفاق الرأسمالي في الأشهر التسعة القادمة.
وسيكون رئيس الوزراء شينزو آبي مسرورا بشكل خاص لسماع أي أخبار إيجابية عن الاقتصاد الياباني من أجل تعزيز موقفه في الانتخابات القادمة هذا الشهر.
الميزان التجاري الصيني
بلغ الميزان التجاري الصيني أدنى مستوى له في ستة أشهر مع ارتفاع وارداته بنسبة 18.7%، متجاوزة التوقعات بأسرع نمو منذ مارس لينتج عن ذلك فائض تجاري قدره 28.5 مليار دولار.
أما بالنسبة للصادرات، فقد أثبت الطلب على المنتجات الصينية أنه بصحة جيدة، إذ ان قيمة الدولار للشحنات الخارجة ارتفعت بنسبة 8.1% من سنة لأخرى إلى مستوى يبلغ 169.8 مليار دولار.
وأظهرت البيانات أيضا أن الفائض التجاري الصيني مع أميركا بلغ مستوى قياسيا عند 28.1 مليار دولار. وفي هذه الأثناء، تراجعت الواردات الصينية من كوريا الشمالية بنسبة 37.9% وانخفضت الصادرات بنسبة 6.7% وسط التوترات النووية مع النظام المتحدي.
وفي أماكن أخرى من المنطقة، كانت التجارة أيضا قوية. فقد ارتفعت الصادرات إلى مستويات قياسية الشهر الماضي في كل من كوريا الجنوبية وتايوان، فيما أظهرت بيانات أغسطس ارتفاعا في تايلند وماليزيا وسنغافورة مع رفع صندوق النقد الدولي توقعه للنمو العالمي وكذلك توقعه للصين.
التصنيع الصيني
في الصين، ألقت آخر البيانات الصادرة عن مؤسسة IHS ماركيت بشكوك حول القوة التي أفادت بها الأرقام الرسمية السابقة للحكومة الصينية.
فقد أشارت المؤسسة إلى أن مستويات النشاط عبر قطاعي التصنيع والخدمات في الصين تباطأ بحدة في سبتمبر.
فقد توسع قطاع الخدمات بأبطأ وتيرة له فيما يقارب سنتين مع تباطؤ وتيرة الأعمال الجديدة. وتراجع مؤشر مديري الشراء الصيني للخدمات إلى 50.6، وهي أدنى قراءة له منذ ديسمبر 2015 وإحدى أضعف القراءات منذ بدء الاستطلاع في 2005.
وتضارب الاستطلاع مع مقياس رسمي لقطاع غير التصنيع الذي أظهر أن قطاع الخدمات توسع بأسرع وتيرة منذ 2014، ليلقي بذلك ضبابية حول أداء الاقتصاد.