قال تقرير صادر عن شركة الاستثمارات الوطنية إن بورصة الكويت أغلقت تعاملاتها في أكتوبر الماضي على تراجع في أدائها، وذلك مقارنة بأداء الشهر الماضي، حيث انخفضت مؤشرات السوق (السعري ـ الوزني ـ كويت 15 ـ NIC 50) بنسب بلغت 2.5% و2.5% و3.0% و1.0% على التوالي، كما انخفض المعدل اليومي لقيمة الاسهم المتداولة بنسبة 19.2% ليبلغ 20.3 مليون دينار خلال الشهر بالمقارنة بـ 25.1 مليون دينار للشهر الماضي.
وأنهت البورصة تعاملاتها الشهرية على انخفاض، وذلك بسبب تراجع النشاط بشكل عام، حيث سيطرت عمليات الضغوط البيعية وجني الارباح على شريحة واسعة من الأسهم، لتتراجع أحجام التداول خلال الثلث الأخير من الفترة وتنكمش السيولة المتداولة إلى مستويات متدنية (6.5 ملايين) بتاريخ 22 أكتوبر.
ولعل تباطؤ وتيرة التعاملات في بورصة الكويت بسبب عدة عوامل اجتمعت في نفس التوقيت، أهمها دخول السوق حركة تصحيح بعد الأداء الإيجابي الذي شهده السوق في الربع الثالث (خصوصا الأسهم القيادية) بسبب توقع المستثمرين لترقية البورصة، ثانيا حالة الحذر والترقب للمتعاملين بانتظار البيانات المالية الفصلية للشركات المدرجة، خصوصا أن هناك جزءا كبيرا من الشركات لم تعلن عن نتائجها المالية (باقي 12 جلسة لانتهاء المهلة القانونية الممنوحة للشركات للافصاح عن هذه البيانات) ليفضل بعض المستثمرين انتظار هذه النتائج لدخول السوق.
أما على الجانب الاقتصادي، فالمعطيات كانت محفزة، ولعل أهمها ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى مستويات 60 دولارا (لم تصل أسعار النفط إلى هذا المستوى منذ سنتين) وأثره الإيجابي المتوقع على الموازنة العامة والانفاق الرأسمالي للدولة، لاسيما في ظل إعلان الفريق الاقتصادي لوزارة المالية عن توقعه بإمكانية خفض العجز المالي بشكل تدريجي خلال السنوات القادمة نتيجة زيادة الإيرادات النفطية من جهة والانفاقات الاستثمارية والنشاط الاقتصادي للقطاعات غير النفطية من جهة أخرى.
وتلخيصا لما تم ذكره، حالة من الهدوء تعيشها بورصة الكويت على الرغم من بعض المحفزات الاقتصادية وارتفاع الأرباح لقطاع البنوك وبعض الشركات المدرجة، وذلك نتيجة تراجع النشاط الاستثماري المؤسسي في هذه الفترة بهدف انتظار النتائج المالية للعديد من الشركات، إلى جانب انتهاء حركة التصحيح وتأسيس مستويات سعرية جديدة، لذا يمكننا القول إن التطويرات المنتظرة من بورصة الكويت والجهات الرقابية في طرح أدوات استثمارية جديدة وزيادة الكفاءة التشغيلية للسوق الحل الناجع (على المدى الطويل) في رواج وريادة بورصة الكويت وقدرتها على منافسة الأسواق الإقليمية المجاورة.