- تأثير إيجابي لارتفاع أسهم شركات الخرافي بقيادة «زين»
- استحواذ قيمة تداول أسهم 7 شركات على 55% من القيمة الإجمالية
هشام أبوشادي
استعاد سوق الكويت للاوراق المالية في تعاملات امس جزءا محدودا من الخسائر الضخمة التي تكبدها اول من امس في تداولات سيطرت عليها عمليات الشراء اكثر من البيع، الامر الذي ساهم في استقرار الحالة النفسية نسبيا لاوساط المتداولين الذين تكبدوا خسائر ضخمة ضاعفت منها ازمة دبي الاخيرة. وعلى الرغم من ان هناك قناعة لدى الاوساط الاستثمارية بأن الاسعار الحالية، خاصة لاسهم الشركات القيادية، اكثر من مغرية بالشراء والاستثمار، الا ان غياب الثقة في البورصة والشعور بالاحباط الذي يسود اوساط المستثمرين يدفعان الى عدم بناء مراكز مالية خاصة في ظل استمرار حالة الصراع السياسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وعدم وجود محفزات اقتصادية في الافق، خاصة في مجال الانفاق الحكومي وتأخر اقرار خطة التنمية الاقتصادية، بالاضافة الى ذلك وجود شعور عام لدى الاوساط الاستثمارية بأن هناك الكثير من الشركات تأثرت بأزمة دبي، ومع اقتراب نهاية العام الحالي فإن الكثير من المحافظ المالية الكبيرة والصناديق الاستثمارية تستعد لاغلاق ميزانياتها والمحافظة على ما لديها من «كاش»، بل والاتجاه نحو المزيد من «الكاش» خاصة ان هناك مخاوف من اوضاع صعبة ستواجه منطقة الخليج في النصف الاول من العام المقبل والتي سيعقد فيها العديد من الشركات جمعياتها العمومية والتي سيظهر خلالها الكثير من المشاكل، لذلك فإن الشراء والاستثمار سيكون محدودا جدا او مؤجلا، كما ان عمليات المضاربة ستكون محدودة وسريعة خلال تلك الفترة.
المؤشرات العامة
ارتفع المؤشر العام للبورصة 47.4 نقطة ليغلق على 6698.2 نقطة، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 4.55 نقاط ليغلق على 371.77 نقطة.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 248.7 مليون سهم نفذت من خلال 4855 صفقة قيمتها 42.7 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 112 شركة من اصل 205 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 69 شركة وتراجعت اسعار اسهم 21 شركة وحافظت اسهم 22 شركة على اسعارها و93 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 86.5 مليون سهم نفذت من خلال 1453 صفقة قيمتها 6.5 ملايين دينار. وجاء قطاع العقار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 75 مليون سهم نفذت من خلال 1012 صفقة قيمتها 5.8 ملايين دينار. واحتل قطاع الشركات الخدماتية المركز الثالث بكمية تداول حجمها 32.7 مليون سهم نفذت من خلال 994 صفقة قيمتها 11.4 مليون دينار. وحصل قطاع الشركات الصناعية على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 23.5 مليون سهم نفذت من خلال 668 صفقة قيمتها 7.2 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 17.1 مليون سهم نفذت من خلال 157 صفقة قيمتها 1.9 مليون دينار.
تذبذب وصعود
في اول ساعة من فترة التداول، اتسمت حركة التعامل في البورصة امس بالتذبذب صعودا وهبوطا، خاصة ان بعض الاسهم القيادية كانت وراء هذا التذبذب، حيث حقق بعضها صعودا خاصة في قطاع البنوك والبعض الآخر حقق هبوطا، خاصة سهم اجيليتي الذي انخفض خلال مراحل التداول بالحد الادنى، ورغم اعلان احدى الشركات الهندية التابعة للحكومة والتي تشارك في تحالف شراء حصة في زين عن تجميد خطتها في هذا الشأن، الا ان سهم زين واغلب اسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي حققت مكاسب سوقية جيدة، الامر الذي دعم الاتجاه الصعودي للسوق والذي خلق شعورا وان كان حذرا بأن السوق الكويتي على وشك التعافي من ازمة دبي التي هوت به بشدة يومي الثلاثاء والاربعاء، لكن تظل العوامل الداخلية اكثر تأثيرا على توجهات السوق في الفترة المقبلة، ومع ذلك ليس امام المجاميع الاستثمارية سوى تحدي هذه العوامل والعمل على دفع السوق نحو الارتفاع في الفترة المقبلة، خصوصا ان الاسعار السوقية الحالية اقل بكثير مقارنة باغلاقات نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وبالتالي فإن ذلك سينعكس سلبا على النتائج المالية في ظل اعلان العديد من الشركات عن نتائج مالية في الربع الثالث اضعف مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي. وعلى الرغم من ان هناك صعوبة في ان تصل اسعار اسهم الشركات خاصة القيادية لمستويات اغلاق النصف الاول او نهاية الربع الثالث، الا انه من المفترض ان تصل لمستويات قريبة لما كانت عليه في تلك الفترات، وذلك تجنبا لمزيد من الضغوط من قبل البنوك، خاصة فيما يتعلق بالاسهم المرهونة، بالاضافة الى ان من صالح المجاميع الاستثمارية رفع قيم اصولها في البورصة لانجاح عمليات الزيادات في رؤوس اموال الشركات والتي ستصبح حتمية على العديد من الشركات في العام المقبل لمواجهة الضعف الشديد في السيولة المالية لديها، وفي نفس امكانية استغلال الفرص الاستثمارية التي تعد اهدافا اساسية على الشركات استغلالها خاصة وانها لن تعوض مرة اخرى.
آلية التداول
حققت اسهم ستة بنوك ارتفاعا في اسعارها فيما حافظت باقي اسهم القطاع على اسعارها في تداولات ضعيفة بشكل عام باستثناء التداولات المرتفعة على سهم البنك الوطني الذي حقق مكاسب سوقية محدودة، ولكن من الواضح ان هناك قناعة بأن السهم بسعره الحالي يمثل فرصة اكثر من ممتازة للشراء الاستثماري.
كذلك حقق سهم بيتك ارتفاعا محدودا في سعره في تداولات محدودة ايضا، ويمكن القول ان اسهم البنوك باسعارها الراهنة تمثل فرصا جيدة خاصة وانها تعد اسعار ازمة، وبالتالي فانها مرشحة لتحقيق مكاسب جيدة في الفترة المتبقية من العام الحالي. وحققت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة مقارنة باول من امس الامر الذي يشير الى ان الاقبال على الشراء اكثر من الاقبال على البيع خاصة وان الاسعار تعتبر اسعارا للشراء، فضلا عن ان الكثير من اوساط المتداولين لديهم اسهم في قطاع الاستثمار باسعار اعلى مما هي عليه الآن. كذلك حققت اغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات نشطة على بعض الاسهم ولكنها اقل مقارنة بتداولاتها في اليومين الماضيين، ويلاحظ انه في الوقت الذي حققت فيه معظم اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها الا ان سهم الوطنية العقارية واصل الانخفاض في تداولات مرتفعة نسبيا، حيث وصل السهم لمستويات متدنية ومغرية للشراء قياسا بالارباح الجيدة التي حققتها الشركة في التسعة اشهر، ومن الواضح ان السهم سيتجاوز آثار تداعيات القضية المرفوعة ضد شركة اجيليتي رغم ان المطالب في شأن هذه القضية تقدر بنحو 60 مليون دولار الا ان السهم هبط لمستويات متدنية وغير مبررة.
الصناعة والخدمات
حققت اغلب اسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة بشكل عام باستثناء التداولات المرتفعة على بعض الاسهم، فقد شهد سهم الصناعات الوطنية ارتفاعا نسبيا في تداولاته وسعره السوقي، فيما شهد سهم منا القابضة تداولات قياسية، حيث انخفض بالحد الأدنى في بدايات التداول ليصل الى 255 فلسا الا ان عمليات الشراء القوية ادت لارتفاعه الى 290 فلسا. حققت ايضا اغلب اسهم الشركات الخدماتية ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة نسبيا باستثناء التداولات النشطة على سهم اجيليتي الذي انخفض بالحد الأدنى في بدايات التداول من 760 فلسا الى 710 فلوس الا انه مع تزايد القوة الشرائية على السهم ارتفع ليغلق على 760 فلسا. وحققت اغلب اسهم الشركات غير الكويتية ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهمي التمويل الخليجي والبنك الأهلي المتحد. وقد استحوذت قيمة تداولات اسهم 7 شركات على 55% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول.
أرقام ومؤشرات
استحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات والبالغة 23.5 مليون دينار على 55% من القيمة الاجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، بيتك، الصناعات الوطنية، منا القابضة، اجيليتي، زين، جيزان.
استحوذت قيمة تداول سهم اجيليتي البالغة 5.5 ملايين دينار على 12.8% من القيمة الاجمالية.
حققت مؤشرات جميع القطاعات ارتفاعا اعلاها قطاع البنوك بمقدار 91.2 نقطة، تلاه قطاع الشركات غير الكويتية بمقدار 87.2 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بمقدار 61 نقطة.
6 شركات جديدة تعلن عدم تعرضها لديون شركتي دبي العالمية والنخيل العقارية
أعلنت 6 شركات مدرجة بقطاعات مختلفة على موقع سوق الكويت للاوراق المالية أنها لم تتعرض لديون مجموعة دبي العالمية وشركة النخيل العقارية المملوكتين لحكومة دبي، حيث ذكرت شركة الاستثمارات الصناعية أنها ليس لها اي تعرض او انكشافات على مجموعة دبي العالمية وشركة النخيل المملوكتين لحكومة دبي، وليس لها او عليها اي حقوق او التزامات فيما يتعلق بالشركات المذكورة، وبالتالي فإنه لا يوجد تأثير مباشر او غير مباشر على الشركة نتيجة الازمة الحالية.
فى حين أفادت شركة مدينة الاعمال الكويتية العقارية بعدم وجود أي تعرض او تعامل مع مجموعة دبي العالمية وشركة النخيل العقارية المملوكتين لحكومة دبي، وأوضحت شركة نور للاستثمار المالي أن الشركة ليس لها أي تعرض او انكشافات على مجموعة دبي العالمية وشركة النخيل المملوكتين لحكومة دبي، وليس لها او عليها اي حقوق او التزامات فيما يتعلق بالشركات المذكورة، وبالتالي فانه لا يوجد تأثير مباشر او غير مباشر على الشركة نتيجة الازمة الحالية.
كما ذكرت شركة المدينة للتمويل والاستثمار أن الشركة ليس لها أو عليها اي حقوق او ديون فيما يتعلق بشركة دبي العالمية وشركتها التابعة النخيل، وبالتالي لن تتأثر الشركة او تنكشف بصورة مباشرة أو غير مباشرة بسبب الازمة المالية التي تتعرض لها.
وقالت شركة اكتتاب القابضة في بيان لها ان الشركة ليس لها او عليها اي حقوق او ديون فيما يتعلق بشركة دبي العالمية وشركتها التابعة النخيل، وبالتالي لن تتأثر الشركة او تنكشف بصورة مباشرة أو غير مباشرة بسبب الازمة المالية التي تتعرض لها، وأخيرا ذكرت شركة اركان الكويت العقارية أنه لا يوجد تأثير بشكل مباشر او غير مباشر على الشركة نتيجة الأزمة الحالية المتعلقة بديون شركة دبي العالمية وشركة نخيل، ولا يوجد للشركة أي استثمارات عقارية داخل الإمارات.