قال تقرير مجموعة QNB ان منطقة جنوب شرق آسيا كانت أحد أكثر معدلات النمو اتساقا في اتجاهها الصعودي على الرغم من بعض التقلبات في النمو العالمي في السنوات الأخيرة، زاد النمو كل عام حتى بلغ 4.9% في المتوسط منذ عام 2014.
وأضاف التقرير أن بلدان منطقة جنوب شرق آسيا تشكل حاليا أكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتحتل المرتبة الثالثة بين اقتصادات الأسواق الناشئة خلف الصين والهند.
وقد تحقق معظم هذا النمو بفضل سياسات مالية محلية كان هدفها سد الفجوة في البنية التحتية بالمنطقة، ودعم السياسة النقدية، وتحقيق تركيبة سكانية ملائمة، وتعزيز التجارة العالمية.
وتوقع التقرير انخفاض النمو في هذه المنطقة في الربع الأخير من 2017 نتيجة لتراجع الاستثمار العام والخاص.
ورصد التقرير على أكبر خمسة اقتصادات في المنطقة وهي (إندونيسيا والفلبين وتايلند وماليزيا وفيتنام)، حيث تتضمن النماذج خمسة عناصر رئيسية.
أولا، استخدام مؤشرات الإنتاج الصناعي للدلالة على حجم الاستثمار.
ويرتبط الإنتاج الصناعي ارتباطا وثيقا بنمو الناتج المحلي الإجمالي في جميع البلدان الخمسة ويوفر تمثيلا شاملا لقطاعات الاقتصاد، بما في ذلك الصناعات التحويلية والزراعة والبناء والطاقة ـ وهذه هي أكبر وأهم القطاعات الاقتصادية في منطقة جنوب شرق آسيا.
والعنصر الثاني هو مبيعات التجزئة، حيث يعتمد هذا المقياس أساسا على الاستهلاك الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات بلدان جنوب شرق آسيا المعنية.
والعنصر الثالث هو التغيرات التي تطرأ على سعر صرف عملات هذه الدول مقابل الدولار الأميركي.
وفي جميع البلدان الخمسة، تعتبر حركات سعر الصرف بمنزلة تنبؤات موثوقة عن تغيرات في صافي الصادرات.
وبتجميع النتائج الفردية، يتضح أن نموذجنا يرصد الناتج المحلي الإجمالي الفعلي تاريخيا على نحو جيد.
ويتوقع النموذج تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في جنوب شرق آسيا قليلا في الربع الأخير من عام 2017 إلى 5.5% من نسبة 5.6% المسجلة في الربع الثالث من نفس العام.
ويبدو أن هذا التراجع الطفيف في النمو جاء نتيجة ضعف بيانات الإنتاج الصناعي في تايلند وماليزيا والفلبين.
ويعكس ذلك بدرجة كبيرة تراجع الاستثمار الخاص والعام الذي كان قد زاد بشكل كبير في بداية السنة على خلفية ارتفاع الطلب الخارجي وزيادة الإنفاق الحكومي.
ومع ذلك، يبدو أن النمو في منطقة جنوب شرق آسيا قوي ويسير نحو 5% في المتوسط في عام 2017، ويعد ذلك ارتفاعا طفيفا من نسبة 4.9% المسجلة في عام 2016، كما أنه يمثل ارتفاع معدلات النمو للسنة الرابعة على التوالي.