احمد مغربي
قال وزير التجارة والصناعة احمد الهارون ان الكويت من اولى الدول في المنطقة التي حققت خطوات متقدمة في مواجهة عمليات غسيل الاموال، مبينا ان الكويت تحركت على المستويين الخارجي والداخلي لمحاربة هذه الجريمة من خلال انضمامها الى عضوية الامانة العامة لمنطقة الخليج العربي في مجموعة العمل المالي في العاصمة الفرنسية باريس.
واوضح الهارون خلال افتتاحه مؤتمر مكافحة عمليات غسيل الاموال الذي تحرص وزارة التجارة على تنظيمه للعام الثالث على التوالي في غرفة تجارة وصناعة الكويت وتستمر انشطته لمدة 5 أيام ان مصطلح غسيل الاموال بات من المصطلحات الشهيرة التي طغت مؤخرا على مفاهيم الانظمة الاقتصادية العالمية.
تكثيف الجهود
واشار الهارون الى ان المؤشرات الاخيرة التي حددت حجم عمليات غسيل الاموال والتي نشرتها بعض الجهات الدولية المختصة كشفت مدى خطورة هذه الجريمة التي اصبحت تؤرق المجتمع الدولي، ومن هنا بدأت الحكومات في تكثيف جهودها للقضاء على هذه الجريمة المنظمة، وسارع المجتمع الدولي في سن القوانين والتشريعات التي تحد من انتشارها بعد ان كشفت عن وجهها كصناعة جديدة تهدد المجتمعات الاقتصادية، خصوصا اذا ما عرفنا ان القائمين على هذه الصناعة يتمتعون بمؤهلات علمية عالية وحرفية كبيرة.
واوضح ان الكويت تابعت جهودها لمحاربة عمليات غسيل الاموال من خلال مساهمتها في تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتي يقع مقرها في البحرين، وذلك في محاولة منها لضبط المعايير الدولية التي تحد من هذه الجريمة.
وبين ان اللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب كان لها جهود كبيرة في التأكد من مدى التزام دول المجموعة بالمعايير التي وضعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ويضاف الى تلك الجهود ما قامت به الكويت من تأسيس وحدة خاصة للتحريات المالية مهمتها في المقام الاول متابعة اي عمليات غسيل اموال.
وأضاف الهارون قائلا: «لا يخفى على أحد ان نجاح عملية التنمية الاقتصادية التي تسعى إليها الدولة مرهون بإيجاد المحفزات القوية القادرة على تخطي كل المعوقات التي فرضتها علينا التحديات الحالية، ومن هذا المنطلق حرصت الدولة على تسخير جهود مؤسساتها وإداراتها لدعم توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والتي تقضي بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي.
وأشار الى ان وزارة التجارة وضعت عنوانا عريضا لحملتها في محاربة هذه الآفة الخطيرة، فجاء عنوان «ساهم معنا في مكافحة غسيل الأموال»، ليؤكد ان الوزارة لا يمكن ان تواجه هذه التحديات وحدها، فبدون وجود وعي كامل ومساعدة حقيقية من شرائح المجتمع المختلفة ستبقى هذه الجهود ناقصة في مواجهة هذه الظاهرة، ومن هنا جاء عنوان حملتها المستمرة في محاربة غسيل الأموال.
وقال ان جلسات المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة من اصحاب الخبرة والرأي وما يطرح من افكار واطروحات وتوصيات، ستكون بلا شك إضاءة جديدة نهتدي بها في معالجة هذه الظاهرة، خصوصا ان العالم يشهد تطورا كبيرا في أشكال غسيل الأموال، فمع التطور التكنولوجي والحركة السريعة للعصر الحديث أخذت هي الأخرى تتلون وتتعايش مع هذه التطورات.
وأشار الى ان وزارة التجارة وسعت قاعدتها في محاربة ظاهرة غسيل الأموال فأطلقت العديد من الحملات التي تخاطب المجتمع الكويتي بمختلف فئاته وقطاعاته، مبينا ان الوزارة أخذت على عاتقها ممثلة في مكتب عمليات غسيل الأموال محاربة هذه الظاهرة أو الجريمة من خلال اتباعها جميع السبل والوسائل الكافية لإيجاد حماية للمنافذ البحرية والبرية والجوية، والتي من الممكن ان تكون موضع استهداف لهذه العمليات للقضاء عليها.
تكثيف الجهود
من جانبه، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي ان الوزارة قامت بتكثيف جهودها لدفع وتعزيز الرغبة السامية لتحويل الكويت الى مركز مالي عالمي، حيث قامت بتذليل جميع العقبات والتهديدات التي قد تقف امام هذه الجهود لتوفير المناخ الملائم لعمليات الإصلاح والتنمية.
وأضاف الطبطبائي قائلا: «لا شك ان المحاولات التي تقوم بها العديد من البلدان لتوفير المناخ الملائم للاستثمار ترتكز في الأساس على حجم التسهيلات التي تستطيع ان تقدمها حكوماتها لرؤوس الأموال الخارجية، مشيرا الى ان الكويت من الدول التي فطنت الى طبيعة المتغيرات الحالية وسارعت في التصدي لهذه الجريمة.
وبيّن انه مع تنامي هذه التهديدات على اقتصادنا الوطني، تحركت الوزارة على اكثر من محور للحد منها، فكان المحور الاول خاص بورقة التشريعات والقوانين التي تقيد حركة هذه العمليات حيث اصدرت الوزارة القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسيل الاموال، اما المحور الثاني فقد تمثل في تأسيس ذراع تنفيذية تستطيع ان تنفذ قرارات الوزارة بالشكل الامثل في مواجهة تبييض الاموال، فكان تأسيس مكتب غسيل الاموال ليكون الجهة المنوط بها للرقابة على الشركات والمؤسسات في السوق المحلي.
وأوضح ان جهود الوزارة لم تقف عند هذا الحد بل اخذت في اطلاق حملات توعية بطريقة منتظمة كان الغرض منها التعرف على مدى خطورة هذه الجريمة ومدى تأثيراتها على الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان الوزارة اصدرت العديد من المطبوعات والمحتويات الالكترونية التي تخدم هذا الاطار بل اطلقت ايضا حملة «ساهم معنا في مكافحة غسيل الأموال».
بدوره قال مدير مكتب مكافحة عمليات غسيل الاموال الشيخ نمر المالك الصباح ان وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مكتب مكافحة عمليات غسيل الاموال تقوم بمراجعة كل السجلات المالية والتجارية للشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابتها عند تجديد تراخيصها وتقديم ميزانية سنوية معتمدة مبين فيها كل التفاصيل المالية وغير المالية وفقا لسجلات التاجر.
وبيّن ان المكتب يقوم بمراقبة كل الانشطة المالية والتجارية للشركات من خلال الضبط الميداني للمخالفين لتعليمات الوزارة مع توقيع عقوبات ادارية واحالة حالات الاشتباه الى النيابة العامة للتحقق من حقيقة وضع المشتبه.
واوضح ان مكتب مكافحة عمليات غسيل الاموال ضم ممثلا لوزارة التجارة والصناعة في عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب مع 9 جهات اخرى حيث اسندت رئاسة هذه اللجنة لمحافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز حيث حدد مسؤوليات ومهام هذه اللجنة في رسم الاستراتيجية والسياسة العامة للدولة في ذات المجال واعداد ما يلزم من مشاريع قوانين وقرارات ومن ثم رفعها الى الجهات المختصة.