- تسعيرة جديدة للخدمات.. إعادة هيكلة للدعوم.. رفع التكويت بالقطاعين العام والخاص
- بحلول 2021.. عجز الموازنة 3 مليارات دينار.. توظيف 30 ألف كويتي بالقطاع الخاص
- الحكومة أصبح لديها «KPIs».. أهداف محددة قابلة للقياس وفق جدول زمني
- تحسين ترتيب الكويت بمؤشر سهولة الأعمال و20% نمو مساهمة القطاع الخاص بالناتح المحلي
محمود فاروق
أعلنت الحكومة الكويتية عدم نيتها فرض ضرائب جديدة حتى مارس 2021 مستبعدة بذلك فرض ضرائب القيمة المضافة التي بدأت دول خليجية بتطبيقها في يناير الماضي أو ضريبة أرباح الشركات التي تم الإعلان عنها في مارس 2016.
لتبقى الكويت ولأربعة أعوام مقبلة على أقل تقدير ملاذا ضريبيا للمستثمرين والقائمين مقارنة بمحيطها الإقليمي الذي يتوسع في فرض الضرائب.
وناقش وزير المالية د.نايف الحجرف بمجلس الأمة أول أمس برنامج «استدامة» والذي يتكون من 4 محاور خلا المحور الرابع والمرتبط بالاستدامة المالية من استهداف الحكومة فرض ضرائب لزيادة إيراداتها لـ 3 سنوات مقبلة.
وقال الحجرف إن البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية يحافظ على المستوى المعيشي للمواطنين ويركز على زيادة الكفاءة التشغيلية للحكومة.
ويتكون البرنامج من 4 محاور لكل منهم هدف رئيسي وجدول زمني وآلية تنفيذ والأهداف الأربعة الرئيسية للبرنامج والتي تستهدف الحكومة الكويتية تحقيقها حتى 2021 أهداف محددة وقابلة للقياس ووفق جدول زمني وهي:
1 - تسجيل مرتبة ضمن الثلث الأول عالميا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
2 - نمو مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص بنسبة 20% مقارنة بعام 2016.
3- زيادة أعداد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص من 70 ألف إلى 100 ألف.
4 - تقليص العجز المالية إلى أقل من 3 مليارات دينار.
ويتضح من الأهداف الأربعة ان البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية يهدف لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني عبر تحسين الخدمات الحكومية ودعم القطاع الخاص وتنمية سوق العمل مع المحافظة على المستوى المعيشي للمواطنين.
ويتكون البرنامج تفصيلا من 50 بندا استراتيجيا موزعا على أكثر من 50 جهة حكومية تخضع جميعها لنظام حوكمة عال مبني على نظام مؤشرات قياس الأداء. ويعد البرنامج إطارا تنفيذيا متكاملا متوسط المدى، ضمن رؤية الكويت لعام 2035 «كويت جديدة».
وبذلك أصبح للجهات الحكومية KPIs مثلها كباقي الإدارات التنفيذية في الشركات العالمية. فهناك أهداف واضحة قابلة للقياس وتحديد مستوى نجاح تنفيذها بشكل بسيط وفق معايير عالمية على ان ينقسم التنفيذ لمراحل وفق جدول زمني يسهل على الجميع مراقبة الأداء والحكم بالنجاح أول الفشل.
تحسين خدمات قطاع الأعمال
يستهدف المحور الأول في البرنامج تحسين الخدمات المقدمة لقطاع الاعمال وجعلها اكثر سهولة ويسرا من خلال مجموعة من المبادرات أهمها زيادة الخدمات الحكومية الإلكترونية وتطوير آلية تخصيص أراضي الدولة.
دعم القطاع الخاص
يستهدف المحور الثاني من برنامج استدامة تدعيم القطاع الخاص من خلال مجموعة من المبادرات أبرزها ترويج وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع مشروعات الشراكة ووضع برنامج زمني للتأهيل والخصخصة.
يركز المحور الثالث على تطوير سوق العمل الحكومي والخاص من خلال مجموعة من المبادرات أبرزها وضع نظام لإدارة وتقييم الأداء وتنظيم عملية تصنيف الوظائف ونظام التعويضات وتحفيز توظيف المواطنين الكويتيين بالقطاع الخاص وربط برنامج التعليم باحتياجات سوق العمل وتنظيم توظيف العمالة الوافدة.
استدامة المالية العامة
يهدف المحور الرابع لخفض العجز المالي بخفض الانفاق وزيادة الايرادات من خلال مجموعة من المبادرات أبرزها ضبط تكاليف المشاريع العامة ووضع استراتيجية جديدة للدعم وبيع الأصول الحكومية غير المستغلة وإعادة تقدير مقابل الانتفاع بأراضي وعقارات الدولة وإعادة تسعير الخدمات العامة.