- أرباح الشركات الخليجية ستتأثر سلباً بتطبيق ضريبة القيمة المضافة
محمود عيسى
يبدو أن الشركات الكبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تملك الحكومات الكثير منها، ستجد نفسها متجهة بشكل متزايد نحو أسواق رأس المال للحصول على التمويل على مدى السنوات الخمس المقبلة، مستمدة الدعم من الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومات الإقليمية للتعامل مع الواقع الجديد الذي فرضته حقيقة انخفاض أسعار النفط، فيما اشارت الوكالة الى ان تقريرها يمثل تحديثا للأسواق ولا يعتبر إجراء تصنيفيا وذلك بحسب تقرير لوكالة «موديز».
وقال نائب الرئيس وكبير المحللين في «موديز» ريحان أكبر «ان الشركات غير المالية في دول مجلس التعاون الخليجي في القطاعات الناضجة وذات التركيز الرأسمالي المرتفع كالنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات والمرافق والعقارات والبنية التحتية، سيتزايد توجهها على الارجح نحو أسواق الديون لتمويل استثمارات رأس المال، في حين تسعى شركات اخرى بحثا عن خيارات لتنويع مصادر التمويل للحد من الاعتماد على البنوك المحلية».
واوجزت «موديز» وجهة نظرها فيما يتعلق بالشركات الخليجية على النحو التالي:
٭ ان الاصلاحات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تتضمن فرض ضريبة القيمة المضافة وإلغاء دعم الوقود والمرافق، تسبب التضخم وتخلق الضغوط وان بدرجات متفاوتة على ارباح الشركات وميول المستهلكين.
٭ مع ذلك، فقد أدى خفض الدعم الى الحد من الطلب المتزايد على الوقود والمياه والكهرباء وخفف الضغط على الشركات الحكومية التي تستثمر باستمرار لتلبية الطلب على المرافق.
٭ ادت المخاطر الجيوسياسية الاقليمية المتزايدة الى زيادة تعقيد المشهد التجاري ومن المرجح ان تضعف معنويات المستثمرين.
٭ في قطر، تواجه الشركات العقارية وشركات المقاولات والضيافة على وجه الخصوص الضغط بينما يبقى مصدرو السلع الاساسية يتمتعون بمرونة ملحوظة.
٭ مع توافر عدد اقل من فرص النمو العضوي في قطاع الشركات الخليجية، تتوقع موديز ارتفاع حالات الاندماج في اوساط هذه الشركات مع زيادة صفقات الاستحواذ الدولية والاستثمارات في زيادة التكامل الرأسي، وزيادة التركيز على خفض التكاليف، مع وجود امثلة في قطاعات الاتصالات والبتروكيماويات والعقارات.
٭ تبقى معظم الشركات المصنفة في دول المجلس متمتعة بأوضاع مالية جيدة بصورة كبيرة، لكن قد يبدأ المزيد من الضغط على جودة الائتمان السيادي في وقت تشهد فيه تصنيفات الشركات ضغوطا.