قالت شركة نخيل للتطوير العقاري في بيان امس انها أرسلت الأموال لسداد مستحقات صكوكها الإسلامية البالغة قيمتها 4.1 مليارات دولار إلى الوكيل الرئيسي المكلف بصرفها وإن الأموال وزعت على نظم المقاصة.
وتأتي هذه الخطوة بعد تدخل أبوظبي في اللحظة الأخيرة لإنقاذ «نخيل» التي تنشئ جزرا على شكل نخيل قبالة ساحل دبي. وستسدد الصكوك بعد ان هزت دبي أسواق المال العالمية عندما طلبت يوم 25 نوفمبر الماضي تعليق المطالبة بسداد ديون تتعلق أساسا بشركتين عقاريتين تابعتين لها هما نخيل وليمتلس.
وقالت نخيل إن الوكيل الرئيسي المكلف بصرف الأموال أبلغ مدير الإصدار بأنه تلقى يوم 14 ديسمبر ـ وإن كان بعد انتهاء يوم العمل ـ قيمة الصكوك ومبلغ التوزيع النهائي ومبلغ التوزيع الإضافي في موعد الاستحقاق المقرر. ومدير الإصدار هو دويتشه بنك.
وتدخلت أبوظبي في خطوة مفاجئة لإنقاذ دبي بـ 10 مليارات دولار امس الاول وهو نفس يوم استحقاق صكوك نخيل وقالت دبي إنها ستستخدم تلك الأموال لدفع مستحقات السندات ودعم مجموعة دبي العالمية المتعثرة.
وقال مدير استثمارات الشرق الأوسط في بنك شرودرز رامي سيداني، مشيرا إلى المدفوعات «القرار اتخذ والبيان كان واضحا والآن أصبح الأمر مسألة شكلية. انتهينا من أمر هذه الصكوك». وأمام نخيل فترة سماح مدتها 14 يوما للسداد وقالت الشركة أمس الاول انها ستدفع الأموال خلال الاسبوعين. وقال أحد حملة السندات وهو مقيم في دبي وطلب عدم نشر اسمه «لم نتلق أي أموال منذ أمس». وأفاد بيان لحكومة دبي بأن الأموال المتبقية ستوجه لدعم دبي العالمية حتى نهاية أبريل المقبل. لكن دبي العالمية مازالت تحتاج لموافقة الدائنين على تعليق المطالبة بالسداد لإجراء إعادة هيكلة من أجل الحصول على الدعم المالي لتغطية الفوائد والمصاريف التشغيلية.
وقال سيداني انه مازال من السابق لأوانه الحديث عن التزامات نخيل المستقبلية. ولدى الشركة سندات بقيمة 3.6 مليارات درهم «980.1 مليون دولار» تستحق السداد في 13 مايو عام 2010 وسندات بقيمة 750 مليون دولار تستحق السداد في يناير 2011. والإصداران ليسا مدعومين من قبل الحكومة أو دبي العالمية.
بورصة ناسداك دبي تتحرى المتانة المالية لمصدري السندات
دبي ـ رويترز: من المقرر الآن أن تكون الشركات المصدرة لسندات إسلامية قد أجابت عن استفسارات من بورصة ناسداك دبي لتقييم صحة وسلامة الديون المدرجة في البورصة في خطوة مرتبطة بطلب مجموعة دبي العالمية تجميد مطالبات ديون تبلغ 26 مليار دولار.
وذكرت البورصة أن الشركات لديها حتى صباح امس فرصة للاجابة عن مجموعة من الاستفسارات تساعدها على تحديد القيمة الحالية للسندات. وقالت البورصة «يحق لناسداك دبي أن تطلب من أي شركة مصدرة للسندات أن تنشر مزيدا من المعلومات أو أن تفرض عليها التزامات اضافية مستمرة إذا رأت أن الظروف تستدعي ذلك».
الجابر: قرار إنقاذ دبي لن يؤثر على استثمارات «مصدر»
لندن ـ رويترز: قالت شركة «مصدر» الحكومية للطاقة النظيفة في أبوظبي إن قرار الإمارة إنقاذ دبي المثقلة بالديون لن يؤثر على خططها لاستثمار 15 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة في دولة الإمارات العربية المتحدة الغنية بالنفط وخارجها. وقال الرئيس التنفيذي للشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» سلطان الجابر في حديث صحافي مساء أمس الأول «جميع استثماراتنا ومشروعاتنا تم تطويرها بعناية وإدارتها بعناية وتمويلها بعناية لذلك فنحن لسنا معرضين».