- محافظو البنوك المركزية في السعودية والكويت وقطر والبحرين سيبدأون اجتماعاتهم لإنجاز جدول الأعمال
بعدما اقرت دول مجلس التعاون اتفاقية الوحدة النقدية الخليجية رغم غياب الامارات العربية المتحدة وعمان في قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت، سيبدأ محافظو البنوك المركزية في الدول الاربع (السعودية، الكويت، قطر والبحرين) اجتماعاتهم للاتفاق على جدول اعمال البنك المركزي المشترك، وقد تركت الاتفاقية الخيارات مفتوحة بشأن ربط العملة الموحدة بالدولار مستقبلا.
في الاطار ذاته، قال المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لدى وحدة المعلومات التابعة لمجلة «ايكونوميست» ديفيد باتر «يرغبون في ترك الباب مفتوحا (الامارات وعمان) امام العودة. في نهاية المطاف سيكون الاتحاد النقدي بمشاركة الاعضاء الستة مؤسسة اقوى منه بمشاركة اربعة فقط، لكنني لا ألاحظ اي تحرك
حقيقي من الجانب الاماراتي او السعودي لاعادة الامارات في المدى القريب».
ويظل تحقيق توازن في السلطات داخل الاتحاد تحديا، اذ يعارض بعض الاعضاء الصغار هيمنة السعودية اكبر مصدر للنفط في العالم.
وقال مسؤول في مجلس التعاون الخليجي اول من امس ان محافظي البنوك المركزية للدول الاربع في الاتفاقية ستكون لهم حقوق تصويت متساوية في المجلس النقدي.
وقال نائب الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالمجلس ناصر القعود ان قرار المجلس النقدي بشأن القضايا الرئيسية سيكون بالاجماع.
واضاف للصحافيين ان القوى ستكون متساوية وقد يكون البنك المركزي مختلفا.
واشار الى انه بالتأكيد امر مثير للتفاؤل بأن ترى اربع دول اعضاء توافق على التصديق على الوحدة، لكن المحتوى الدقيق للاتفاق غير واضح، وبالنظر الى التحديات الفنية والقضائية والسياسية الماثلة فإننا نميل الى تفسير تطورات اليوم على انها مجرد خطوة رمزية تجاه تأسيس منطقة عملة موحدة.
وقال القعود ان المجلس النقدي المشترك سيجتمع خلال شهرين لكن سلطاته والخطوات الاخرى نحو تبني العملة الموحدة لاتزال غير واضحة بعد قمة الكويت.
ولايزال الاتفاق بعيدا بشأن نظام العملة الجديدة رغم جدل بشأن ما اذا كان من الافضل ربطها بالدولار ـ وهو ما تفعله اغلب دول الخليج حاليا ـ او تبني نظام الكويت بربطها بسلة عملات بسبب ضعف العملة الاميركية.
وقال بنك جولدمان ساكس ان الوحدة النقدية الخليجية ربما لاتزال بعيدة.